المعارضة والغالبيّة الحاكمة يندّدان بقانون المال التونسي لعام 2014
آخر تحديث GMT05:20:44
 العرب اليوم -

وصفته بـ"الكارثة" وأكّدت أنه يستهدف تفقير الطبقة المتوسطة

المعارضة والغالبيّة الحاكمة يندّدان بقانون المال التونسي لعام 2014

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - المعارضة والغالبيّة الحاكمة يندّدان بقانون المال التونسي لعام 2014

المجلس الوطني التأسيسي التونسي
تونس ـ أزهار الجربوعي

أثار قانون المال التونسي الجديد لعام 2014، الذي سيناقش، الاثنين، للمرة الأولى من طرف لجنة المال في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، جدلاً في صفوف المعارضة، وحتى داخل حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، حيث وصفه ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض بـ"اغتيال الشعب"، في حين اعتبره حزب "نداء تونس" كارثة، فيما أكد القيادي في حزب "النهضة" لطفي زيتون أن موازنة العام المقبل هي الأكثر قسوة واستهدافًا للطبقة الوسطى.
وانتقد القيادي في "الجبهة الشعبية"، والنائب في المجلس الوطني التأسيسي منجي الرحوي مشروع قانون المال للعام 2014، الذي اعتبره "اغتيالاً يهدّد قوت الشعب، لاسيما الطبقة الوسطى".
وأوضح الرحوي أن "هذا المشروع يؤسّس للقضاء على الشعب، أو للإيقاع بالحكومة المقبلة، حتى تظهر الحكومة القائمة في ثوب الحكومة الناجحة"، موجّهًا نداءً للتونسيين برفض هذا المشروع.
وكان مجلس الوزراء التونسي قد صادق، بإشراف رئيس الحكومة علي العريّض، على الصيغة النهائيّة لمشروعي قانون المال لعام 2014 وقانون المال التكميلي لعام 2013، وقرّر إحالتهما على أنظار المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
وفي  تعليقه على الانتقادات المُوجهة لمشروع ميزانية الدولة لعام 2014، أكّد رئيس الحكومة علي العريض أن "مشروع الموازنة الجديد يُكرّس العدالة الاجتماعية، ويفتح أبواب الاستثمار"، مستنكرًا الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، الذي أكّد أنه "خضع لدراسة بغية دعم الطبقة الفقيرة، ومساعدة الطبقة الوسطى".
من جانبه، اعتبر مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بقطاع المال سليم بسباس أن "موازنة 2014 تراعي الفئات الفقيرة، وتحافط على الطبقة المتوسطة، وتبني لمستقبل زاهر لكل التونسيين"، على حد قوله.
وبيّن أنه "تم التركيز في مشروع المال الجديد على تعزيز المكاسب الاجتماعية، وتدعيمها، عبر التخطيط لبرنامج هام للمساكن الاجتماعية، والزيادة في المنح الجامعية، والحفاط على التحولات الاجتماعية، ومستحقات العائلات المعوزة بصورة عامة".
وتحفّظ المسؤول الحكومي على نعت الموازنة بـ"التقشف"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى إلى التحكم في المصاريف"، مؤكّدًا أن "الدولة قرّرت تخصيص مبلغ 4200 مليون دينار لدعم المواد الأساسية والمحروقات".
وعلى الرغم من تبريرات الحكومة، ودفاعها عن مشروع الموازنة الجديد، معتبرة أن "تمكنها من إعداد المشروع، في ضوء الظروف الراهنة المتأزمة التي تعيشها البلاد، وسط تعمق التجاذبات السياسية وتوتر المناخ الأمني، معجزة في حد ذاتها".
ولم تسلم الحكومة، التي يقودها حزب "النهضة الإسلامي"، من انتقادات قياديي الحزب الحاكم، حيث أشار المستشار السابق في حكومة حمادي الجبالي، لطفي زيتون، إلى أن "مشروع قانون المال لعام 2014 هو الأكثر قسوة واستهدافًا للطبقة الوسطى، والرأسمالية الوطنية".
ومن جهته، أكّد حزب "نداء تونس" المعارض، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي أن "الوضع الاقتصادي لتونس لم يعد يتحمّل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتعاقبها".
وحمّل زعيم "جبهة الإنقاذ" الباجي قائد السبسي "الترويكا" الحاكمة (النهضة، التكتل،المؤتمر) مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد، واصفًا  قانون المال بـ"الكارثة، التي ترمي إلى استهداف الطبقة الوسطى، وتعمل على تفقيرها".
وكشفت مصادر مطلعة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، عن إمكان إدخال تعديل على نص قانون المال لعام 2014، بعد الجدل الكبير الذي أثاره في أوساط القوى السياسية والمدنية والمنظمات النقابية، وحتى خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، الذين اعتبروا أنه "من شأنه تعطيل الاستثمار، وإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية عبر ضرائب إضافية".
ومن المنتظر أن تجتمع، الاثنين، لجنة المال والتخطيط والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، بغية النظر في مشروع موازنة العام المقبل 2014، مع إمكان إدخال تعديلات، وإضافة بنود جديدة للمشروع، بغية حماية مصلحة المواطن، الذي تضررت موازنته الفردية ومقدرته الشرائية، بسبب الغلاء الفاحش للأسعار، منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، واستجابة لتطلعات المستثمرين.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المعارضة والغالبيّة الحاكمة يندّدان بقانون المال التونسي لعام 2014 المعارضة والغالبيّة الحاكمة يندّدان بقانون المال التونسي لعام 2014



GMT 23:31 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان

منى واصف تكشف عن أمنيتها بعد الوفاة
 العرب اليوم - منى واصف تكشف عن أمنيتها بعد الوفاة

GMT 22:06 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

3 عمليات حوثية ضد سفن ومدمرات أميركية وإسرائيلية

GMT 15:09 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

النوم الجيد يطيل حياة الإنسان ويضيف سنوات لعمره

GMT 22:17 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

تونس تنتشل 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة جربة

GMT 15:32 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

GMT 18:03 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم "عصابة المكس"

GMT 10:46 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شرق إندونيسيا

GMT 01:08 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان

نانسي عجرم بإطلالات عصرية جذّابة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab