البرلمان التونسي يوافق على اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
آخر تحديث GMT17:02:14
 العرب اليوم -

يُخصص لبناء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة صفاقس

البرلمان التونسي يوافق على اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - البرلمان التونسي يوافق على اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

البرلمان التونسي
تونس ـ العرب اليوم

وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون اتفاقية قرض، بين الحكومة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بقيمة 36 مليار ين ياباني، أي ما يوازي 804 ملايين دينار تونسي (نحو 322 مليون دولار)، سيخصص لبناء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة صفاقس وسط شرقي تونس، وصدق 105 نواب برلمانيين على القرض في غياب ممثلي أحزاب المعارضة المحتجة على التوسع في الاقتراض من الخارج، وتصل مدة القرض الياباني إلى 25 عامًا مع فترة سماح 7 سنوات، وتبلغ فائدة القرض نحو 1.7 في المائة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها وذلك عبر تحلية مياه البحر في منطقة صفاقس بطاقة إنتاج نهائية تقدر بـ200 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المخطط أن يغطي مناطق صفاقس الكبرى (صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الداير وساقية الزيت وطينة)، ليستفيد من خدماته نحو 600 ألف مواطن.

ونبه أحد النواب إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تذبذب سعر صرف الين الياباني مقارنة بالدينار التونسي، والذي يمكن أن يثقل كاهل تونس بنفقات إضافية رغم أن شروط القرض تعد ميسرة، على حد قوله.

وعن مخاطر التوسع في الاقتراض من الخارج يشير شفيق بن روين، الخبير الاقتصادي والمالي بالمرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل)، إلى تفاقم الديون خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل حجم الدين الخارجي التونسي إلى نحو 65 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار) في 2016، وزادت الديون الخارجية للبلاد بنحو 62 في المائة خلال الفترة بين 2011 و2016.

واعتبر الخبير أن البلاد تعيش «سياسة إغراق» للاقتصاد بالديون، داعيا إلى عودة ثقافة الإنتاج والاعتماد على التصدير والاستثمار في توليد الموارد المالية للإنفاق على المشروعات العامة، وتأمل تونس في أن تساعد الإصلاحات في خفض مستوى الدين الخارجي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتريد تونس أن يهبط الدين الخارجي إلى 70 في المائة في غضون عام 2020، وهي مهمة تتطلب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتسم بالحساسية السياسية.

ووفق خبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن تونس مُطالبة بدفع نحو 9 مليارات دينار (3.6 مليار دولار)، سيحل أجل سدادها سنة 2018، وفي حال عدم القدرة على الإيفاء بتلك التعهدات، فإن البلاد مضطرة إما إلى الاقتطاع من ميزانية التنمية، وهو ما يزيد من حدة الغضب الشعبي التي تعيشها البلاد هذه الأيام، أو أن تطلب من الدائنين إعادة هيكلة ديونها.

 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان التونسي يوافق على اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البرلمان التونسي يوافق على اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي



ثنائيات المشاهير يتألقون ودانييلا رحمة وناصيف زيتون يخطفان الأنظار في أول ظهور عقب الزواج

بيروت ـ العرب اليوم

GMT 16:11 2025 الأربعاء ,23 تموز / يوليو

أنوشكا تهاجم مشاركة البلوغرز في الأعمال الفنية
 العرب اليوم - أنوشكا تهاجم مشاركة البلوغرز في الأعمال الفنية

GMT 04:34 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

فى مواجهة «حسم»!

GMT 18:42 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

نانسي عجرم تدمج اللمسة المغربية في أحدث أعمالها

GMT 14:14 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

عقلاء وحكماء في بطانة صانع القرار

GMT 15:54 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

صحة غزة تعلن توقف الخدمة في 6 مرافق طبية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon
arabs, Arab, Arab