تعديلات "بازل" على مقررات السيولة تلقى ترحيبًا داخل الأوساط المصرفية

القاهرة ـ محمد صلاح أكد رئيس قطاع البحوث المحلية والدولية في ، نبيل عبدالحميد لـ"العرب اليوم"، أن "الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008 أدت إلى قيام المؤسسات المصرفية والرقابية الدولية، وعلى رأسها بنك التسويات الدولية، بدرس الأزمة وأسبابها وسبل علاجها، وعكفت لجنة (بازل) في بنك التسويات الدولية على وضع قواعد أكثر صرامة بغرض تحسين جودة رأسمال المؤسسات المالية والمصرفية ووضع معايير لمؤشرات السيولة وذلك للمرة الأولى".
وأعلنت لجنة "بازل" مجموعة من القواعد، في نهاية العام 2010، تعيد تعريف رأس المال ومكوناته وحدوده الدنيا فيما عُرف بـ"بازل 3"، كما أصدرت مؤشرين أساسيين للسيولة تلتزم بهما البنوك بحلول العام 2015، وهما "نسبة تغطية السيولة –LCR " وهي التى توضح مدى كفاية الأصول عالية السيولة لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل "على مدى 30 يومًا"، وذلك في ظل سيناريو غير مواتي محدد، وبالنسبة للثانية وهي "نسبة صافي التمويل المستمر –NSFR "وهي تقيس قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل "أكثر من سنة "، مقارنة بالتوظيفات في الأصول واحتمالات وجود مطالبات تمويليلة ناتجة عن الالتزامات خارج الموازنة.
وثار جدل كبير منذ صدور هذه المعايير الرقابية، حول تأثيرها على أعمال البنوك، ففي السابع من شباط/فبراير الجاري، أعلنت لجنة "بازل" عن إجراء تعديل على النسبة الأولى للسيولة، وهي "نسبة تغطية السيولة"، وذلك استجابة للملاحظات التي أبدتها البنوك على هذه النسبة.
وقال عبدالحميد، إنه "من المعروف أن نسبة تغطية السيولة التي أعلنتها اللجنة عام 2010، والتي سبق الإشارة إليها أنها تقيس مدى كفاية الأصول عالية السيولة لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل، يتكون بسطها من الأصول السائلة عالية الجودة، والتي تنقسم بدورها إلى مستويين، المستوى الأول يضم النقدية والأرصدة الاحتياط لدى البنك المركزي والأوراق المالية ذات وزن مخاطر "صفر"، والمستوى الثاني يتكون من أصول ذات وزن مخاطر أعلى من "صفر"، أما مقام النسبة فيتكون من صافي التدفقات النقدية الخارجية، والتي هي محصلة طرح التدفقات النقدية الداخلة من التدفقات النقدية الخارجة، وذلك بعد ضربها في نسب خصم محددة، ويشترط المعيار أن تكون النتيجة أكثر أو تساوى 100%"، موضحًا أن أهم اعتراضات المؤسسات المالية على هذه النسبة تمثلت في أنها ستؤدي إلى إجبار تلك المؤسسات على الاتجاه إلى الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات التقييمات الائتمانية المتفعة، مما يؤثر على مستويات أرباحها، كما أنها من ناحية أخرى تحدّ من قدرتها على الإقراض، وبالتالي تؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي، في وقت تشهد معدلات النمو العالمية تراجعًا كبيرًا.
وأضاف رئيس قطاع البحوث المحلية والدولية في بنك "فيصل الإسلامي"، أنه بعد إعلان لجنة "بازل" عن تعديلاتها الجديدة، على نسبة تغطية السيولة، ساد ارتياح بين الأوساط المصرفية، وذلك لأن التعديلات شملت ثلاث نقاط أساسية، فبعد أن كان على المؤسسات المالية الالتزام بتطبيق المعيار بداية من العام 2015، تم التدرج في التطبيق ليبدأ عام 2015 بالالتزام بنسبة 60%، تزيد سنويًا بنسبة 10% لتصل إلى 100% فب العام 2019، مع الاعتراف بإمكان خفض تلك النسبة في فترات الأزمات، وذلك بإشراف السلطات الرقالبية المحلية، وشمل التعديل الثاني إضافة أسهم وأوراق مالية أقل تقييمًا ولكن بنسب خصم معينة، أما التعديل الثالث فكان من خلال خفض نسب الخصم في بنود التدفقات النقدية الخارجية، مشيرًا إلى أن "هذه التعديلات تفضي إلى زيادة عدد البنوك التي ستلتزم تدريجيًا حتى العام 2019".