الولايات المتحدة الأميركية توسع عقوباتها الاقتصادية ضد دمشق

وسّعت الولايات المتحدة الأميركية الاثنين، عقوباتها على سورية عبر إضافة أفراد وكيانات أفادت بأنهم يؤمنون محروقات للقوات الحكومية السورية تستخدمها في محاربة الشعب.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبعة كيانات متهمة بمساعدة قوات حكومة الرئيس بشار الأسد، إلى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمدة.

وذكر "مكتب مراقبة الأصول الخارجية" أن العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحددت الوزارة ستة كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها، وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات وتمنع الأميركيين من صفقات عقد معهم.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة التطرف والاستخبارات المالية آدم زوبين قوله، "إن وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد".
وأضاف أن هذه العقوبات المحددة الأهداف تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها.

وبينت الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية شركات "ذي ايغلز" التي تتخذ من سورية مقرًا لها و"مورغان لصناعة المضافات الغذائية"، و"ميلينيوم اينيرجي" المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبد الكريم ومجموعة عبد الكريم التي تخضع أصلًا لعقوبات أميركية.
وأفادت وزارة الخزانة في البيان بأنه في بداية شهر آذار / مارس الماضي عمل وائل عبد الكريم مع شركة "ذي ايغلز" ليدفع لشركة "ميلينيوم" حوالي خمسة ملايين دولار في مقابل شحنة وقود يعتقد أن "ميلينيوم" زودت بها سورية.

وأضافت أن السفن السبع تعود إلى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات، موضحة أن اعتبارها ممتلكات مجمدة يعني أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت في حوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين.
وتسمح العقوبات الأميركية على سورية بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية إلى سورية والخدمات المرتبطة بها.