كم مدني سوف تقتل إسرائيل كي تبرر اغتيال وتصفية قيادات في حركة «حماس»؟.

ما هي الفاتورة الدموية التي يجب أن يدفعها شعب غزة الصبور من رجاله، ونسائه، وشيوخه، وأطفاله؟.

آخر عمليات السجل المشين للجيش الإسرائيلي هي تلك المجزرة التي تمت مساء أول من أمس ضد مخيم للنازحين في رفح.

هؤلاء نزحوا 4 مرات في 8 أشهر داخل قطاع غزة (360 كم) كي يجدوا عدة أمتار آمنة يمكن أن تتوفر فيها الحدود الدنيا للاحتياجات الأساسية الإنسانية (خيمة – رغيف خبز – شربة ماء).

وفي ليلة سوداء قامت إسرائيل بإطلاق عدة صواريخ موجهة إلى خيم محددة للنازحين شمال مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في رفح.

راح ضحية هذا القصف المتوحش 45 شهيداً وعشرات الجرحى.

ولو افترضنا – جدلاً- صحة هذا الادعاء فإن السؤال الذي يجب أن يوجه لإسرائيل وهيئات حقوق الإنسان العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، هل يعقل أن يكون ثمن تصفية عنصرين مقاتلين بأن يتم قتل 45 مدنياً نازحين غير مقاتلين؟.

إن قيادة إسرائيل تبني مشروعاً أحمق يقوم على مبدأ مستحيل، وهو أن تصفية كل قيادي في «حماس» سوف يؤدي إلى نهاية أفكار ومبادئ ونفوذ هذه الحركة.

وقد علمنا التاريخ أن التصفيات الجسدية قد تضعف الطرف المستهدف، لكنها لا تنهي فكر أصحابه، خاصة إذا كان أصحاب هذا الفكر ذوي أفكار دينية أو مذهبية أو طائفية.

قُتل بن لادن وبقيت «القاعدة»، وقتل صدام وبقي البعث، وقتل ماركن لوثر كينج وبقيت الحركة المدنية السوداء.

الفكرة لا يرد عليها إلا بفكرة مضادة وليس برصاصة أو صاروخ يستهدف مدنيين عزلاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.