منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة سوف تظل مسألة كيفية اتخاذ القرار الخاص بالحرب والسلام مسألة حياة أو موت بالنسبة للأمم والشعوب. وقرار غزو دولة أخرى فى التاريخ المعاصر أصبح من القرارات شديدة الصعوبة المحفوفة بكثير من الحسابات والمخاطر وردود الفعل الدولية التى ينظمها القانون الدولى ضد القوى المعتدية. وما قام به الرئيس الروسى فلاديمير بوتين منذ أيام تجاه شبه جزيرة القرم وقراره بإرسال قوات روسية لاحتلالها تحت دعوى حماية الأقليات ذات الأصول العرقية الروسية هو أمر يطرح علاقة «القوة» بـ«الشرعية الدولية». قرار «بوتين» يمثل القوة الفعلية التى تتمتع بها روسيا الاتحادية اليوم، ويمثل أيضاً حالة الضعف الشديد التى يعانى منها خصومها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. وقرار «بوتين» أيضاً يمثل انتهاكاً للشرعية الدولية التى ترفض، بل وتعاقب على مثل هذه الأعمال. تاريخياً، لم ينجح غزو دولة لأخرى، طال الزمن أو قصر. لذلك يعتبر فعل «بوتين» تعبيراً عن قوة صاعدة ولكن بشكل مؤقت. حسابات «بوتين» صحيحة الآن، لكنها تقف ضد منطق التاريخ. وحسابات الولايات المتحدة خاطئة اليوم، لكنها تقف مع منطق التاريخ. من هنا سوف يصبح على صانع القرار فى مصر تعلم هذا الدرس، وطرح عدة أسئلة مماثلة: ماذا يفعل حينما يقتل مواطنوه بهذا الشكل الإجرامى فى ليبيا؟ وماذا يفعل صانع القرار حينما ترسل حماس قتَلَتها عبر الأنفاق إلى المدن والمحافظات المصرية لتعبث بشئون الأمن القومى المصرى؟ إن مسألة رد الفعل وحدود ممارسة القوة لدى رئيس مصر المقبل هى قضية القضايا التى يجب أن يحسمها قبل توليه مسئولية الحكم بشكل واضح.