أكتب إليكم من الرياض....

باختصار، نجحت القمة الخليجية فى الرياض أمس فى أن تنعقد وتتخذ قرارات، وفشلت قطر فى تعكير صفو المؤتمر أو الإقلال من دوره ونتائجه.

ومن المتفق عليه فى مثل مؤتمرات القمة أن مستوى التمثيل لأى وفد فى أى قمة على مستوى الزعماء يعكس درجة الاهتمام الذى توليه الدول المشاركة فيه.

وفى حال المؤتمرات الدولية على مستوى القمة، فإن هناك 4 احتمالات لمستوى المشاركة والتمثيل:

الاحتمال الأول: أن تشارك الدولة بأعلى مستوى من التمثيل، بمعنى أن يشارك رأس السلطة (رئيس - ملك - أمير - شيخ - جنرال - مستشار)، كل حسب مسماه فى هرم السلطة.

وفى هذه الحالة، يكون ذلك هو الاحتمال الأفضل، الذى يعكس ارتفاع الاهتمام بالمؤتمر.

الاحتمال الثانى: أن يكون هناك مانع صحى أو لوجيستى يمنع مشاركة رأس الدولة، فيشارك الشخص التالى فى ترتيب السلطة، مثال حال مشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات، حاكم إمارة دبى.

الاحتمال الثالث: هو تخفيض مستوى المشاركة عن عمد مقصود، مثل حال مشاركة قطر فى القمة الأخيرة بالرياض على مستوى وزير الدولة للشئون الخارجية سعد المريخى، وهو أدنى مستوى تمثيل فى مشاركة الدول الست، فهناك ملكان وأمير ورئيس وزراء ونائب رئيس وزراء، بينما تشارك قطر بمستوى وزير دولة.

هذه الرسالة القطرية للقمة، هى منافية تماماً لما درجت عليه العادات والتقاليد الخليجية سياسياً وأخلاقياً.

قامت قطر بهذا الأمر، رغم أن الدعوة التى وُجهت إليها رسمياً بكل احترام كانت فى الدوحة موقعة من رئيس القمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذى يمثل أعلى سلطة فى بلاده، لسمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر.

قامت الدوحة بذلك متجاهلة عن عمد أن هرم السلطة فى قطر يضم بالتتابع ولى العهد، ثم رئيس الوزراء، ثم نائب رئيس الوزراء.

الاحتمال الرابع: هو عدم الحضور وعدم المشاركة تماماً بأى مستوى سياسى أو إدارى.

المهم أن القمة الخليجية لديها جدول حاشد من الملفات، أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية، منها ما هو مؤجل من القمة 38، التى انعقدت فى ديسمبر الماضى بالكويت.

ولاحظت فى قمة الكويت التى حضرتها وتابعتها أن الأمير تميم كان أول المشاركين فيها من البداية إلى النهاية، مما يعكس حالة «الانسداد السياسى» بين الرياض وأبوظبى والمنامة من ناحية، والدوحة من ناحية أخرى.

وكما توقعنا أمس، فإن هذه القمة هى قمة مفترق طرق فى علاقة قطر بأشقائها فى مجلس التعاون، ومن الواضح أن سلوك الحكم فى قطر فى الشهور الأخيرة، وبالذات عقب موضوع جريمة خاشقجى، قد حرق الجسور، وهدم أفكار أى مصالحة قريبة، وزاد هوة الشقاق والخلاف والتدهور.