بدأ أمس المؤتمر السنوى لـ«اليورومنى»، وهو تجمع هام يشارك فيه كبار الماليين والمستثمريين المهتمين بأوضاع الاقتصاد والمال فى مصر.

ويأتى هذا بينما تنعقد جلسات الحوار هذا العام فى ظل ظروف اقتصادية معقدة ومتشابكة ورؤى مستقبلية تتباين ما بين التفاؤل والتشاؤم.

ولعل أهم الأسئلة التى تطرح نفسها على عقول وضمائر الخبراء المتخصصين فى الاقتصاد هى:

1- ما هى اشتراطات وقائمة مطالب صندوق النقد الدولى من مصر حتى يتم إقراضها حزمة من الأموال تبلغ 12٫5 مليار دولار على مدار عدة سنوات؟

2- ما هى تأثيرات هذه الفاتورة على التماسك الاجتماعى وعلى طبقات المجتمع المصرى؟

3- ما هو التقييم الحقيقى لخطوات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها حكومتا محلب وشريف؟

4- هل يمكن أن يحدث استقرار فى سوق النقد المحلية فى مصر فى ظل وجود سعرين للصرف فى البنوك وفى السوق السوداء؟

5- ما هو مستقبل صناعة السياحة فى مصر وحركة الاستثمار المباشر؟

6- ما الذى تم تحقيقه وإنجازه من وعود المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ الذى تم فيه إعلان وعود استثمارية تعدت الـ75 مليار دولار؟

ولم تكن حالة الاقتصاد المصرى مرتبطة بالأوضاع السياسية فى البلاد والمنطقة وعلاقات مصر الخارجية مثلما هى الآن.

إن تأثيرات السياسة على الاقتصاد شديدة ومؤثرة تارة بشكل إيجابى مثلما حدث فى حالة المساعدات الأخوية من دول الخليج، وتارة سلبية مثل إلغاء الرحلات السياحية لمصر واعتبار مصر دولة غير آمنة للاستثمار والسياحة.

وفى اعتقادى أن السؤال الصعب الذى يمكن أن يُطرح فى هذا المؤتمر هو «ما مدى التزام الحكومة فى مصر بقواعد الحوكمة فى صناعة القرار»؟

كيف يتم صناعة القرار الاقتصادى فى الشئون المصيرية فى البلاد؟

ذلك هو السؤال.