فى صناعة أى قرار سياسى على أى مستوى لا بد من أن يكون هناك حساب دقيق ومسبق قبل اتخاذه يقوم على ما يعرف بحساب الربح والخسارة.

حينما نقاطع دولة، حينما نقوم بسب دولة صديقة، حينما نتهم تياراً أو حزباً أو شخصاً بالخيانة أو العمالة، حينما نتهم رجل أعمال بالفساد، لا بد أن تكون لدينا 3 أسئلة رئيسية:

1- هل الوقائع والحيثيات التى اتخذنا على أساسها القرار هى حقيقية ودقيقة؟

2- ما الآثار وردود الفعل المتوقعة لاتخاذ هذا القرار وما هو حساب الأرباح والخسائر التى يمكن أن نتوقعها جراء اتخاذ هذا القرار؟

3- إذا عزمنا على اتخاذ القرار فما الأسلوب الأفضل لتحقيقه لمنع أو تخفيف الأضرار الناتجة عنه، وهل هناك بدائل أخرى أقل كلفة تحقق الهدف المطلوب دون دفع فاتورة باهظة للغاية؟

لدينا أزمة أخرى، وهى من الأزمات التقليدية التى نواجهها منذ أكثر من نصف قرن، وهى أزمة سوء أو عدم اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرار.

متى نتخذ القرار؟.. هذا سؤال إلزامى يطرحه كل سياسى فى العالم، لأن عنصر التوقيت يلعب دوراً رئيسياً فى إنجاح أو إفشال أى قرار مهما كانت له ضروراته ومهما كان صائباً.

مثلاً.. لا نتخذ قراراً برفع الأسعار قبيل أى نوع من انتخابات، ولا نلوّح بقرارات تتضمن تدخلاً للدولة قبيل مؤتمر دولى للاستثمار، ولا نخاصم أو نعادى قوى سياسية مهمة قبيل تأليف حكومة وحدة وطنية.

هذه الأمور ليست نوعاً من أنواع التنظير، لكنها دروس مستفادة من التجارب السياسية العالمية على مر التاريخ يستعين بها صناع السياسة حتى لا يتورطوا فى إشكاليات.

لذلك كله يصبح مطبخ صناعة القرار السياسى فى أى نظام وفى أى زمن هو مسألة حياة أو موت لمن يريد النجاح والاستقرار.