تدخل البلاد فى الأسابيع القليلة المقبلة مرحلة دقيقة وخطرة فى امتحان الاستقرار وحسم علاقات القوى وشكل الصراع الذى ظهر عقب ثورة 30 يونيو 2013.

الآن، وبعد أن أتم النظام السياسى الذى نتج عن ثورة 30 يونيو استحقاقه الثالث، وهو البرلمان، يكون بذلك قد وصل إلى المحطة الأخيرة فى بناء مؤسسات الدولة.

الآن بعدما تمت مسألة وضع الحالة الأمنية فى البلاد بوجه عام، وفى سيناء بوجه خاص، تحت السيطرة، فإن القوى المعادية لهذا النظام سوف تتبع فى يناير المقبل تكتيكاً جديداً يعتمد على خمسة عناصر جديدة هى:

1- التركيز فى ذكرى 25 يناير المقبل على أن هذا النظام جاء لينقض على مبادئ ثورة يناير 2011.

2- سوف يتم استخدام أرقام الذين تتم محاكمتهم من الإخوان، و6 أبريل، واليساريين والنشطاء للدلالة على أن هذه الإجراءات إجراءات انقلابية ضد رموز ثورة يناير 2011.

3- سوف يتم التشكيك والطعن السياسى فى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحت دعوى أنها جاءت بـ«الفلول» وأنصار النظام الذى قامت ثورة يناير للقضاء عليه.

4- سوف يتم التغافل عن أى إنجاز تم فى الـ 18 شهراً الماضية سواء كان فى مشروعات قناة السويس أو مؤتمر الاستثمار أو إصلاح الكهرباء أو ترشيد دعم الطاقة، ويتم التركيز بقوة على غلاء الأسعار واستحالة الحياة اليومية.

5- بناءً على ما سبق سوف يتم اتهام النظام بالفشل، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة أو رحيل النظام.

باختصار سوف يتم تكرار بعض الأدوات أو العناصر أو الشعارات التى استُخدمت ضد عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.

المطلوب إثبات حالات من الفشل والإخفاق، والتغافل الكامل عن أى حالات من التقدم التى تم إحرازها فى الداخل أو الخارج.

ولا يستبعد أن يصاحب هذا الأمر ارتفاع وتيرة أعمال العنف والإرهاب فى المدن الكبرى وفى سيناء.

الأسابيع المقبلة خطرة وصعبة وتحتاج إلى الانتباه واليقظة والحركة.