لن تنسى حركة فتح، بكوادرها وأعضائها الكُثر، وجمهورها الواسع والعريض، ليلة الحادي والثلاثين من آذار، ففي تلك الليلة، عجزت اللجنة المركزية للحركة في عن الوفاء بمعاييرها والتزاماتها، وأخفقت في تشكيل قائمة موحدة للحركة، تخوض بها غمار الانتخابات للمجلس التشريعي الثالث، بل على العكس من ذلك، فقد ازدحمت قائمتها بمن كان محظوراً عليهم الترشح على متنها، من أعضاء «اللجنة» و»الثوري» و»المحافظين» و»النواب السابقين»، وتطاولت طوابير الغاضبين والناقمين والمتمردين، وخرجوا إلى شوارع مختلف مدن الضفة الغربية وبلداتها، وعدل مروان البرغوثي عن «انضباطه»، بعد أن نكثوا بما عاهدوه عليه، ووحد صفوفه في قائمة واحدة، مع عضو لجنة مركزية سبقه إلى قرار «الفصل والتشهير».
فتح تتمرد على الحلقة الضيقة الممسكة بزمام السلطة والقرار والمال فيها، لم تعد أساليب الضغط والاحتواء والتهديد القديمة، تجدي نفعاً مع كثرة كاثرة من قادتها وكوادرها، كما لم تعد الاتهامات بـ»التسلق» و»الانتهازية» و»الأجندات الخارجية» تُقنع أحداً، لا من المتمردين على فتح، ولا من جمهورهم، العريض أيضاً، وهو بالمناسبة، جمهور فتح بالأساس.
الآن، ستخوض فتح الانتخابات، رغم أنف المتنفذين فيها، بقائمتين (لن نضع قائمة الدحلان في السياق ذاته)، وبدل أن يتم الأمر، بالتدارس والتراضي، كما اقترحنا واقترحنا غيرنا، ها هو يأخذ شكل «انشقاق»، حتى وإن رفض الطرفان تسميته كذلك...كان بالإمكان، لو أُديرت المسألة بعقل بارد، وبتغليب المصلحة الفتحاوية والعامة، على مصالح «قبضة» من القيادات المتنفذة، أن تكون الصورة مغايرة الآن.
على أية، ليست كارثة ولا طامة كبرى، بل قد تكون هي «الضارة النافعة»، فربما سيكون بمقدور القائمتين تفعيل جمهور فتح، وحفزه على المشاركة بدل الاستنكاف و»الحرد»، وقد يكون بمقدور القائمتين، أن تحصلا مجتمعتين، على عدد أكبر من المقاعد، كما كشفت عن ذلك استطلاعات الرأي العام، وقد تحصل قائمة البرغوثي – القدوة، على عدد من المقاعد، أزيد مما ستتحصل عليه، قائمة فتح «الرسمية».
المهم، أن حصة الأغلبية من مقاعد المجلس التشريعي في نهاية المطاف، قد تكون من نصيب التيار الوطني، الديمقراطي، العلماني، إذا أضفنا إلى مقاعد القائمتين، ما يمكن أن تتحصل عليه القوائم اليسارية والشبابية والاجتماعية الأخرى...لكن المشكلة، التي ستواجه قيادة فتح والسلطة، أنها ستفقد السيطرة على غالبية ممثلي هذا التيار، وهي لن تكون أكثر من مكون واحدٍ من مكوناته...المشهد قد ينقلب رأساً على عقب، والسحر قد ينقلب على الساحر.
تفتح هذه التطورات الباب رحباً أمام سيناريوين اثنين، لا ثالث لهما: سيناريو التغيير وتحريك مستنقع الجمود والركود والشيخوخة الراكد، وسيناريو الفوضى، الذي لن يتورع كثيرون عن دفع البلاد والعباد باتجاهه، سيما أن تصاعدت رائحة الهزيمة من صناديق الاقتراع.
مثل هذه التطورات، تثير شهية دول ومراكز عدة، لتكثيف تدخلاتها: دولٌ عربية لم تقبل بالانتخابات إلا بناء على ضمانات بأنها لن تأتي بمفاجآت، أما الاتحاد الأوروبي، فيخشى المفاجآت، بقدر ما يخشى «عدم الوصول إلى يوم الاقتراع»، فيما الولايات المتحدة، تبدي قدراً من الاهتمام بهذا الشأن، مع أنها أميل لسيناريو «لا انتخابات غير محسومة النتائج سلفاً».
يطرح ذلك كله، احتمالاً يزداد ترجيحاً يوماً إثر آخر: إلغاء الانتخابات، بزعم تأجيلها، أما الحجج والذرائع، فجاهزة، «غبّ الطلب»، كورونا والقدس، أو الاثنتين معاً، ولقد لاحظنا ارتفاعاً محموماً في وتيرة التصريحات المُشددة على «لا انتخابات من دون القدس»، والمُفرطة في بيان مكانتها الاستراتيجية...كلام حق يُراد به باطل، فلو كانت الصورة مغايرة، لما التفت هؤلاء أنفسهم، لا لكورونا ولا للقدس، لكن لا بأس من إرجاء الخيبة والفشل، فالاعتراف بهما، ليس من شيّم البعض على ما يبدو.