ليست الفاجعة الأولى، فقد سبقتها فجيعة أطفال البحر الميت...ونأمل أن تكون الأخيرة، مع أننا لسنا واثقين من أنها ستكون الأخيرة، ما لم يُبنَ على الكارثة مقتضاها، ومقتضى الكارثة، «إعادة نفض» الجهاز البيروقراطي بعامة ومؤسسات النفع العام، بعد كل ما أصابه وأصابها، من ترهل وتآكل في المهنية والمسؤولية والأداء...الكارثة في مستشفى السلط الحكومي، ليست سوى رأس جليد، المخفي منه أعظم.
ولا يتعين أن تأخذنا «الفزعة» مرة أخرى، ثم نعود لننام على حرير أوهامنا من جديد، بانتظار صدمة أخرى، وفزعة ثانية...هذه ليست سياسة...هذه ليست إدارة.
لطالما أعطينا «الإصلاح الإداري» مكانة الصدارة على جدول أولوياتنا الإصلاحية الوطنية، لكن حصيلة الجهد المبذول، لم تختلف عن حصاد مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأناه منذ قرابة «الثلث قرن»، وإذا بأرقام العجز والمديونية والبطالة وخط الفقر، تلتهم كافة طموحاتنا وتطلعاتنا...وإذ بنا نراوح في قعر الحفرة السحيقة التي هوينا إليها، من دون أن تلوح في الأفق، بوادر نهوض واستنهاض.
آن الأوان، لمراجعة سياسات التعيين والتوظيف، وتفعيل مبدأ المحاسبة، بما هو تكافؤ فرص، ومنافسة شفافة تنتهي لصالح الأكفأ والأقدر، لا «واسطات» ولا «محسوبيات»...آن أوان إعمال مبدأ مكافأة المنجز ومحاسبة المقصر والمسيء والخامل، الذي ينتهي نهاره منذ لحظة توقيعه صباحاً على سجل الدوام الرسمي.
أن الأوان، لتفعيل وترشيق «التقاضي» الذي يعيد للناس حقوقها، وفي أسرع وقت، وعلى قاعدة «سيادة القانون»، وأن القانون فوق الجميع، لا يسترضي أحداً ولا يخشى أحدا...آن أوان الانتهاء من «فولكلور» لجان التحقيق، التي لا نعرف كيف تشكلت وكيف أنهت أعمالها، وماذا ترتب عليها.
فاجعة السلط، كفاجعة البحر الميت، أصابت كل بيت أردني في قلبه وعقله ووجدانه، والأسر الأردنية على امتداد المملكة، تعيش يوم حداد وطني، وقلوب أبنائها وبناتها، تتقافز بعد أن علا نبضها بالتضامن والتراحم مع العائلات الثكلى والمنكوبة...فاجعة السلط، أعطت لـ «الجائحة» مذاقاً أكثر مرارة، فنحن نفهم أن تكون لنا موارد محدودة، بيد أننا لا نفهم، ولا نغفر، خسارة أرواحٍ بريئة، لتقصير هنا، أو إهمال هناك...نحن لا نقبل، ولا نغفر، أن يموت أردنيون على أسرة الاستشفاء، جراء «لا مبالة» و»قلة اكتراث أو مهنية»...هذه أرواح الأردنيين، في بلد «الانسان أغلى ما نملك».
أمس، كان لحظة فارقة في يومياتنا، ولولا زيارة الملك العاجلة (اقرأ الفورية) لمسرح الفجيعة، لما هدأت الأنفس قليلاً، ولما بُلسمت الجراح الراعفة، ولربما حدث ما لا تحمد عقباه، فهول الكارثة، وضع «العقول على الكف» كما يقال.
أن يتحمل (أو يُحمل) وزيرٌ المسؤولية الأدبية والأخلاقية، فيستقيل (أو يُقال)، فهذا أمرٌ مطلوب، وهو يندرج في باب «أضعف الإيمان»، لكن ذلك لا يعفي الدولة من مواصلة التحقيق القضائي (الجنائي)، ولا يحول دون رؤية المسؤولين عن الفجيعة، خلف القضبان، أقله ليكونوا «عبرة لمن اعتبر».
ما حصل في مستشفى السلط الحكومي، أمرٌ جلل، بكل المقاييس، يستوجب كل هذه الوقفة، وأكثر منها...لكن «المحاسبة» يجب أن تصبح ديدننا، وجزءاً لا يتجزأ من ممارستنا اليومية، فلا يتعين أن «يموت الناس» كي نتحرك بقوة، كافة مظاهر التعطيل والعرقلة و»الفوقية» والتسويف، في أداء المؤسسات الحكومية الشركات العامة والقطاع الخاص، هي جنحة أو جناية، تستوجب المحاسبة والعقاب، فلا أمان وظيفيا للمقصر، والقطاع الحكومي، لا يجب أن يظل «بيت أبي سفيان»، لا أمن ولا أمان فيه، لمن يعرقلون مصالح الناس، ويستصغرون مصالحهم وحاجاتهم، وأحياناً «حيواتهم» كما رأينا في غير موقع...لنجعل من الفجيعة، فاتحة لسؤال ما العمل، وخاتمة لأحزاننا.