أفسحت نتائج الانتخابات الإسرائيلية لبينيامين نتنياهو الفرصة لاختبار أكثر من صيغة وتشكيل لحكومته الجديدة، فطالما أن الرجل بات بمقدوره أن يشكل حكومة يمين ويمين متطرف في أية لحظة شاء، فإن بمقدوره أيضاً أن يناور بعض الشيء، وأي يسعى في ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.
نظرياً، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة الرابعة لبينيامين نتنياهو:
الأول، حكومة يمين ويمين متطرف: تضم كلا من: الليكود (29 مقعدا)، كولانو (10 مقاعد)، البيت اليهودي (8 مقاعد)، شاس ويهوديته التوراة (7 مقاعد لكل منهما) وإسرائيل بيتنا (6 مقاعد)، فتكون النتيجة حكومة بأغلبية مريحة من 67 مقعدا.
الثاني، حكومة مطعمة: تستقطب إلى صفوفها مروحة واسعة من الأحزاب، يمكن أن تضم، إلى جانب الليكود وكولانو والبيت اليهودي وإسرائيل بيتنا، حزب “هناك مستقبل، بزعامة يائير لبيد (11 مقعدا)، فتكون النتيجة حكومة بأغلبية مريحة أيضاً 64 مقعدا، وهنا سيتعين على نتنياهو استبعاد الأحزاب الدينية التي لا تطيق العيش مع “هناك مستقبل” لخلافات على ميزانيات المدارس الدينية وخدمة طلابها العسكري... ويمكن أن تضم إليها بعض الأحزاب الدينية، فكل شيء جائز في إسرائيل.
الثالث: حكومة وحدة وطنية:تضم كلا من الليكود و”المعسكر الصهيوني” بزعامة هيرتزوغ– ليفني (24 مقعدا)، فضلاً عن كولانو وهناك مستقبل (69 مقعدا)، وإذا ما انضم إليها أفيغدور ليبرمان، تصبح حكومة موسعة جداً (75 مقعداً)، وقد تنخرط شاس في مثل هذه الحكومة، أو تحل محل أحد مكوناتها إن اقتضت الضرورة... مشكلة هذا السيناريو الأبرز أن أحزاب “اليسار والوسط”، ما زالت ترفضه، مع أن أحداً في إسرائيل لا يرفض بالمطلق ولا يقبل بالمطلق، وكل الاحتمالات واردة، وبالنسبة المئوية ذاتها تقريباً.
بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وبعد “حفلة التوبيخ” الأمريكية التي تلقاها رداً على تصريحاته الانتخابية التي تعهد فيها منع قيام دولة فلسطينية طالما بقي على رأس الحكومة، وبعد ردود الأفعال الدولية غير المرحبة واقعياً بنتائج الانتخابات، فإن لنتنياهو مصلحة قوية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتولى فيها كل من هيرتزوغ وليفني مهمة “جمع قمامة” نتنياهو ومعسكر اليمين وإلقائها بعيداً عن أنظار المجتمع الدولي، على أن يتولى هو وحلفاؤه، إدارة المشهد السياسي ، مستفيداً من “المرجعية الليكودية المشتركة” لحزبي كولانو وهناك مستقبل، والتي تجعل منهما أقرب لنتنياهو منهما إلى “المعسكر الصهيوني”.
مثل هذه الحكومة، إن تشكلت، ستكون قادرة على إدارة أكبر عملية مراوغة وتقطيع وقت، وبأقل الأكلاف الممكنة، واشنطن سترحب بها وبروكسيل ستستقبلها بحراره، على أنها ستكون “حكومة شلل”، تواصل الاستيطان من جهة وتتنكر لاستحقاقات عملية السلام من جهة ثانية، بيد أنه من جهة ثالثة، وهذا هو الأهم، ستتلقى أقل قدر من الانتقادات، وسيتوزع دم الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة على “القبائل/ الأحزاب الصهيونية” من المعسكرين.
أسوأ سيناريو لنتنياهو، يكمن في اضطراره تشكيل حكومة يمين ويمين متطرف، مع أنه يدرك أنها ستكون الحكومة الأكثر انسجاماً على مستوى علاقاتها الداخلية، بين أطرافها ومكوناتها المختلفة، لكن الرجل يعرف أن كلفة مثل هذه الحكومة دولياً، ستكون باهظة للغاية، لذلك سنراه يتحاشها حتى الرمق الأخير، وستكون آخر طلقة في جعبته.
في مختلف السيناريوهات المذكورة، لا متسع لدولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ... لا مكان لوقف الاستيطان والتهويد والأسرلة في القدس وضواحيها ومقدساتها ... لا حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين ... الفرق الوحيد بين أية حكومة والثانية، هو في قدرتها على تفادي العزلة الدولية أو التورط فيها، لا أكثر ولا أقل ... وفي نهاية المطاف، وطالما أن كتلة اليمين في الكنيست الإسرائيل أكبر بثمانية وعشرين مقعداً من كتلة اليسار، فإن من المستبعد تخيل حدوث اختراق على مسار المفاوضات، وفقاً لأي سيناريو من السيناريوهات سابقة الذكر.
خلاصة القول، إن سنوات أربع عجاف، ستواجه الفلسطينيين والمنطقة برمتها ... لن يحدث اختراق على المسار التفاوضي، وهذا سيرسم خط تماس ومواجهة بين الأردن وإسرائيل باعتبار أن للأردن مصالح حيوية في عملية السلام والحل النهائي للقضية الفلسطينية، كما أن اليمين المتطرف، القومي والديني، لن يهدأ له بال، أن لم يستكمل مهمته في تهويد القدس وأسرلتها حتى وإن ذلك إلى المس بالرعاية الهاشمية للمقدسات، وهذا سيكون خط التماس الثاني بين الأردن وإسرائيل، وهذه المرة قد تبدأ المواجهة من نقطة متقدمة، من مرحلة ما بعد استدعاء السفير التي انتهت إليها آخر جولات المواجهة بين الجانبين.
هي سنوات أربع عجاف، يتبعن سنوات ست عجاف، ولا أحد يدري متى ستبزغ شموس السنوات السمان، إذ لا يتوفر في سماء إسرائيل مؤشر واحد يشي بقرب بزوغها أو انبثاقها.