أصدقاء إسرائيل وعشاقها فى العالم العربى موجودون من زمان ولكن لم يكونوا يستطيعون فى السابق المجاهرة بالميل للكيان الصهيونى خشية أن يتم البطش بهم من الجمهور ومن السلطات.

بمرور الوقت وتوقيع الاتفاقات بين بعض العرب وإسرائيل أخذت معظم وسائل الإعلام العربية فى تهدئة لهجتها تجاه العدو ثم قامت بتحويل الشراسة والعدوانية نحو من يقاومون إسرائيل سواء كانوا فى فلسطين أو لبنان أو اليمن أو إيران. موالاة الصهاينة على الملأ ليس أمراً سهلاً ولذلك فقد احتاج سنوات من التطويع وتعويد المواطن العربى على تخفيف نغمة العداء بالتدريج ورفع نغمة العداء لخصوم إسرائيل، وكانت بعض السلطات العربية تمارس التشدد الرسمى ضد العدو لكن تسمح بإدانة الضحايا فى غزة ولبنان من خلال الصحف والتليفزيونات.

المواطن العربى لديه مجسات وحساسات يدرك من خلالها اتجاهات الريح، وهو بحكم القهر الطويل والخوف قد تعلم أن الأمان فى تبنى مواقف الكثرة والمزايدة عليها، ولعل فى هذا الأمر الإجابة على السؤال الذى يرد على ألسنة الناس كثيراً عن كيف يوجد عرب يؤيدون العدوان الإسرائيلى المتواصل ضد العرب والمسلمين. السؤال الصحيح هو كيف لا يزال يوجد من يعلنون إدانتهم للإجرام الإسرائيلى وهم بهذا يغامرون بتصنيفهم متطرفين أو أعداء للسلام، فضلاً عن حرمانهم من الأرز البسمتى والأرز أبو شعرية الذى يتم توزيعه فى بعض القنوات والمحطات والصحف والإذاعات العربية التى تقدم خطابًا لا تجرؤ القنوات الإسرائيلية على تقديمه لفرط تهافته ومخاصمته للعدالة والمنطق. لقد أظهرت الحرب الإسرائيلية على لبنان مثلاً مدى حمق البعض وسائل الإعلام العربية التى شاهدت ما يسمى باتفاق الإطار بين إسرائيل وبين الشركة الأمنية الأمريكية المسماة بالحكومة والجيش اللبنانى.

شاهدوا هذا الاتفاق وقرأوا بنوده ولم يعلقوا عليها سوى بالترحاب والتهليل مع أن بعض بنودها لا يخفى ليس فقط فساده لكن معاداته للقانون الدولى، فمثلاً البند الثانى ينتهك حق تقرير المصير وسيادة الدولة اللبنانية حيث أن انسحاب الجيش الإسرائيلى المحتل من الأراضى اللبنانية مشروط بتحقيق لبنان ترتيبات داخلية من ضمنها نزع سلاح المقاومين، وهذا الشرط يتعارض مع مبدأ مستقر فى القانون الدولى وهو عدم جواز ربط إنهاء الاحتلال والانسحاب من أراضى دولة ذات سيادة بأى شروط داخلية تتعلق ببنية تلك الدولة. والقانون الدولى يؤكد على أن وجود احتلال فى أى دولة يمنح مشروعية فورية لمقاومة الاحتلال والعمل على طرد قواته من خلال العمل الفدائى الشعبى. يضاف إلى ذلك أن السيادة فى الفقه القانونى الدولى هى مطلقة وغير قابلة للتدرج والتقييم التجريبى أو المرحلى، بمعنى أن قوات الاحتلال لا يحق لها متابعة سلوك الدولة فإذا رضيت عنها انسحبت وأنهت الاحتلال وإذا لم ترض أوغلت فى احتلالها.

هذا بند واحد فاسد وافقت عليه الحكومة اللبنانية غير بنود أخرى تحتاج لحديث آخر. كل هذا لم يسترع انتباه الميديا العربية التى تساند الاتفاق الذى يشرعن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى اللبنانية!