صار حقيقة، وأمراً واقعاً علينا التعامل معه. وحتى قبل أن تظهر علينا تفاصيل الاتفاق النووى بين إيران والولايات المتحدة، نعرف أننا مقبلون على تغيير تاريخى مهم، السؤال: فى أى اتجاه سيأخذ إيران ويأخذنا معه؟

وستأخذ منى قراءة الحدث وتحليله وقتاً وبضع مقالات، لأنه يمس زوايا متعددة، يصعب إيجازها. هناك تبعاته على إيران نفسها من الداخل، وعلى المنطقة مثل البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن، وتوازنه مع القوى الإقليمية كالسعودية ومصر، واحتمالات أن يشعل سباق تسلح تقليدى أكبر، وربما نووى، وقياس تأثيراته على العلاقة العربية مع الغرب، وما إذا كان سيزيد غليان الصراع الطائفى.

بلا شك، ندرك أننا أمام تغيير دراماتيكى، وباب القفص، الذى كانت مسجونة فيه إيران دولياً، على وشك أن يفتح. إنما لا نستطيع أن نجزم فى أى اتجاه ستسير إيران الطليقة ونحن الذين كنا نشتكى منها عندما كانت مقيدة! طبعاً من الخطأ بناء السياسات فقط على الافتراضات وتحليلها كحقائق ثابتة؛ فالاتفاق قد يكون انتصاراً للنظام على منافسيه فى الداخل والخارج، وقد يتضح لنا أنه وثيقة استسلام. فإن كان ثمن تجميد مشروع إيران النووى هو رفع العقوبات وإطلاق يدها لتتحول قوة إقليمية كبرى، فنحن مقبلون على أزمات أخطر، وعهد ملطخ بالمزيد من الدماء. أما إن كان الاتفاق مقابل تجميد إيران نشاطها النووى العسكرى محصوراً فقط فى رفع العقوبات الغربية الاقتصادية عنها وإنهاء الخصومة السياسية ضدها فإنه تقدم إيجابى، معناه أن إيران رفعت أخيراً المنديل الأبيض، وستتحول كبقية دول المنطقة، مثل مصر والسعودية، دولة مسالمة تدافع فقط عن حدودها. الفارق بين القراءتين هائل جداً، وأكثر من تحدثت معهم يميلون لتصديق السيناريو الأول، أى أن إيران قبلت بالتخلى عن مشروعها العسكرى النووى مقابل رفع القيود على تسلحها ونشاطها العسكرى التقليدى. وهذا الجزء هو الذى يقلق الدول العربية. أما إسرائيل فإنها تخشى من الجانب النووى، وهى ترى أن الاتفاق سيحرم إيران من بناء قنبلتها النووية لكنه لا يمنعها أن تبقى «مؤهلة» للتسلّح النووى مستقبلاً، فالاتفاق يسمح لها بالتخصيب والاحتفاظ بكل سلسلة الإنتاج النووى. ستبقى لديها المعرفة وأدوات التخصيب لكنها ستوضع تحت الرقابة حتى لا تنتج سلاحاً نووياً. إسرائيل تريد منع إيران وليس فقط فرض الرقابة عليها.

الأرجح أن رضوخ إيران نووياً لمطالب الغرب سيطلق رغباتها الخارجية المحبوسة، وحتى نفهم معنى ذلك يمكننى مقارنته بنفس سياسة حكومة الرئيس الأمريكى باراك أوباما حيال جرائم النظام السورى. فهى اعترضت على استخدامه الغاز والسلاح الكيماوى، لكنها لم تبال حيال قتله ربع مليون إنسان بالبراميل المتفجرة والمدافع والدبابات. الآن، إيران خارج المعتقل الدولى، ستستطيع شراء السلاح المتطور، وبناء قدرات نفطية متقدمة، والمتاجرة بالدولار، وفى مرحلة لاحقة قد تكون حليفة للغرب جزئياً وربما كلياً، كما يحدث فى التعاون بينهما فى العراق وأفغانستان.

هذا التغيير الدراماتيكى كله ربما يفتح شهية نظام إيران، التى لا تحتاج إلى قنبلة نووية للهيمنة على مناطق حيوية واسعة. والنظام يعيش عقدة الدولة الكبرى الإقليمية وقد ينوى المزيد من المغامرات.

ربما يعزز نفوذه خارجياً لكن ليس بالضرورة سيخدمه الاتفاق داخلياً. نظام «آية الله» ضعف مع الوقت، حيث خبت الشعلة الدينية، وزاد نفوذ الأمن المتمثل فى الحرس الثورى على حساب رجال الدين. والاتفاق يشترط الانفتاح الذى ليس النظام مستعداً له، وقد يواجه ما حدث للاتحاد السوفيتى بعد اتفاقات تخفيض الترسانة النووية والانفتاح على الغرب، وتسبب سريعاً فى انهيار نظام الدولة العظمى. الاحتمال الآخر أن يخدم الاتفاق النظام، الذى ضعفت بنيته بسبب حصار الثلاثين عاماً، والذى أُرهق سياسياً، فيعطيه التوقيع والانفتاح قبلة الحياة. والأرجح أن الاتفاق سيغير إيران ببطء، مثل النموذج الصينى، حيث بقى الهيكل الشيوعى يحكم البلاد من دون الشيوعية.

التحليل السابق مهم، وصاحبه هو الأستاذ عبدالرحمن الراشد فى مقال له بجريدة «الشرق الأوسط