حسناً فعلت إدارة الأهرام بأن دعت نخبة من الشباب الممثلين للقوى والتيارات السياسية المختلفة على مائدة الحوار مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وهى مبادرة تهدف إلى عقد مؤتمر موسع للحوار مع الشباب تحت رعاية مؤسسة الرئاسة.

وما لفت نظرى فى ما نشرته «الأهرام» هو الصراحة والمباشرة التى تحدث بها الشباب المشارك والصراحة والمباشرة فى ما نقلته «الأهرام».

وجاء فى التقرير المنشور أن أحد المتحدثين من الشباب ركز فى كلمته على حالة الإحباط التى تنتاب الشباب، وهى ليست مرتبطة بالوضع السياسى ولكنها مرتبطة بالقرارات الاقتصادية التى على الرغم من أهميتها فى تحسين الاقتصاد فإن الشباب لم يلمسها حتى الآن بأى شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن تمكين الشباب هو الحل الوحيد لمواجهة حالة الإحباط التى يشعرون بها. كما طالب بضرورة تدريب وتمويل الشباب ومساعدتهم فى المشروعات الصغيرة والتعاونية من أجل مواجهة حالة الإحباط. من جانبه، أشار مشارك آخر إلى ضرورة إصدار حزمة من القوانين للعدالة الانتقالية لأنه من غير المعقول أن يكون شباب الثورة فى السجون فى الوقت الذى تصدر فيه أحكام براءة على رموز مبارك، وطالب أيضاً بضرورة تعديل قانون الانتخابات بشكل يحد من الظواهر السلبية من قبلية ومال سياسى، وبالتالى نظام القوائم هو أكثر فائدة من النظام الفردى.

وقالت إحدى المشاركات إن قانون التظاهر أثار حفيظة العديد من الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع بعد صدور قانون التظاهر اعتراضاً عليه وعلى حقهم فى حرية التعبير. وأوضحت أن هناك 5 مواد غير دستورية منها المادة التى تتعلق بمنع الإضراب على الرغم من أن المادة 50 فى الدستور تسمح بالإضراب السلمى والتظاهر السلمى. وأضافت أن قانون تنظيم التظاهر منع الإضراب وحدد آليات مجحفة للتظاهر أولها الإخطار بتنظيم مظاهرة قبل موعدها بـ7 أيام وهذا شىء مستحيل، فضلاً عن منع الإضرابات السلمية، والعقوبات المجحفة التى تصل لـ15 سنة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون العقوبة على قدر الخطأ. وأكدت كذلك أن الحوار مع الشباب تأخر كثيراً، موضحة أن الوضع الداخلى لم يستشعر أى تحسن فى قطاعى الصحة والتعليم اللذين يحتاجان للكثير من الخطط للنهوض بهما.

وتطرق أحد الشباب إلى المادة 156 فى الدستور التى تنص على ألا يجوز للرئيس استخدام سلطته التشريعية إلا فى الحالات الاستثنائية، مشيراً إلى أن الحالة الاستثنائية التى استدعت إصدار قانون التظاهر كانت سبباً فى اعتقال عدد ضخم من الشباب مقارنة بأيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وطالب بتعطيل العمل بقانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم كانوا من شباب الثورة الذين وقفوا فى الميدان من أجل مصر وتحقيق مطالب الثورة.

وتطرق شاب آخر إلى قضية أحمد دومة، مشيراً إلى أن الدولة تلجأ للشباب لتحقيق أهداف محددة ثم تتخلى عنهم فيما بعد، كما حدث خلال ثورة 30 يونيو. وحول تمكين الشباب أكد ضرورة فتح باب الحوار بشكل مكثف مع الشباب.

هذه ملفات مهمة فتحها الشباب فى حوار «الأهرام»، ولكن هذه الملفات لا بد أن يتم التعامل معها بجدية من الحكومة والرئاسة. وكما قلت من قبل فإن شباب مصر الآن يعبرون عن جيل مختلف عما اعتدنا عليه من أجيال سابقة تفاضل بين حقوقها السياسية والاقتصادية وتختار هذه على حساب تلك. هذا الجيل الجديد يريد حقوقه كاملة غير منقوصة. وعلى الدولة أن تعى ذلك وأن تستعد له بخطاب سياسى مقنع، وبقرارات سياسية تقرب الشباب من الدولة وأن تستوعبهم فى مؤسساتها وفقاً للكفاءة وليس وفقاً للمحسوبية الشخصية أو السياسية.