قال محدثى، وهو مهندس استشارى كبير فى قطاع الكهرباء وتابع الأزمة من بدايتها حتى النجاح فى مواجهتها، إن ما حدث فى قطاع الكهرباء فى مصر فى السنتين السابقتين عمل استثنائى بكل معنى الكلمة. ودون الدخول فى التفاصيل الرقمية لما كنا عليه وما أصبحنا عليه، فمن الواضح أن ما كنا نعانى منه فى ٢٠١٢ و٢٠١٣ من انقطاع دورى للتيار الكهربائى وعجز الكثير من المصانع عن الإنتاج بكامل طاقتها نتيجة نقص الكهرباء، لم يعد موجوداً الآن.

وبسؤال محدثى عن السر وراء ذلك كانت الإجابة: الدولة بكامل أجهزتها تدخلت لحل هذه المشكلة، بدءاً من الرئاسة، مروراً بالقوات المسلحة ووزارة الكهرباء ووزارة الطاقة وغيرها من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومتخصصين مصريين من داخل مصر وخارجها.

وأشار محدثى إلى أن رئيس الجمهورية كان يتدخل بنفسه فى الكثير من الأمور الفنية والمالية ويتواصل مع شركات مصرية وأجنبية حتى يضمن ثلاثية: «أعلى كفاءة، أرخص سعر، أسرع وقت»، وقد كان.

بل إن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية.

ثم انتقل الحديث من قطاع الكهرباء إلى قطاعات أخرى تدار بنفس الطريقة، وعلى رأسها قطاع المواصلات والنقل وما يرتبط بهما من استثمارات هائلة فى عدد من المشروعات الكبيرة التى ستؤدى فى النهاية إلى نقل جزء كبير من الاستثمارات، وبالتالى الكتلة البشرية من حيث هى متركزة تاريخياً إلى صحراء نغزوها بالطرق ونوفر لها الطاقة.

إدارة الملفات بهذه الطريقة تقوم على ثلاثية: تكثيف كل الجهود المتاحة لتحقيق إنجاز كبير ثم البناء عليه.

إذن هى معادلة: «جهود مكثفة + إنجاز كبير + البناء عليه».

هناك نظرية فى إدارة الموارد تسمى نظرية «شعاع الليزر» الذى هو أقرب إلى التكثيف الشديد لكل جزيئات الشعاع المطلوب فى منطقة فيها عطب شديد بحيث يتم علاجها المركز على نحو يقضى على المرض تماماً.

ويبدو أن قطاعات العمل العام فى مصر ستدخل إلى هذه العملية تباعاً، وسيأتى اليوم الذى نجد فيه رئيس الجمهورية يجلس مع كافة قطاعات العمل العام المعنية بقضية مثل التعليم لمناقشة تفاصيلها الدقيقة من أحوال المدرس المعيشية لمستوى تدريبه، إلى كثافة الفصول، إلى محتوى المقررات التعليمية، إلى حاجة مصر المادية من أراضٍ جديدة لإنشاء مجمعات تعليمية، إلى مواكبة التطورات العالمية فى الاستفادة من تكنولوجيا التعليم، بحيث تتحول مصر إلى المكانة التى تليق بها فى هذا القطاع.

أسباب التفاؤل كثيرة ومتنوعة، وتفتح مصر الآن ملفات كان مسكوتاً عنها لسنوات طويلة، بما يعنى أننا نبحث فى أصل الداء وليس فقط فى أعراضه.

وكم أتمنى أن تقوم أجهزة الدولة المختلفة، الحكومية والخاصة، بفتح ملفات أخرى تعوق نهضتنا، وعلى رأسها ملف الزيادة الأرنبية / السكانية الذى هو سرطان ينال من قدرتنا على الانطلاق.

ملف الكهرباء كان مناسبة الحديث عن طريقة إدارة الملفات فى مصر الآن، ويبدو أنه المنهج الذى تنتهجه الرئاسة فى التعامل مع الملفات: فتح ملف استراتيجى وتركيز كل الطاقات المتاحة والمطلوبة فيه ثم الاستفادة منه فى بناء إنجازات أكبر.

قولوا يا رب نرى بأعيننا نجاحات أكثر وأكثر تطمئن قلوبنا وتنقلنا إلى الأمام.

آمين.