هرمنا ونحن نكتب مراراً وتكراراً أن «النقاب» خطر على الأمن القومى، ويجب النظر إليه من زاوية السلم الاجتماعى، خاصة وقد رصدنا جميعاً الجرائم التى تُرتكب تحت النقاب (من تهريب أسلحة ومجرمين أشهرهم مرشد الإخوان السابق).. كما أن شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» قد حسم موقفه شرعاً فقال إنه «عادة وليس عبادة، وليس فرضاً وليس سُنة، ولا ثواب لمن ترتديه ولا إثم على من تتركه، ويدخل فى باب الزينة».

وما إن أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قراراً «يحظر ارتداء النقاب بين الطالبات فى جميع المراحل الدراسية»، وحدّدت الوزارة مواصفات الزى «المدرسى الموحّد» بهدف التقليل من بروز الفروق الطبقية بين التلاميذ.. وتضمّن قرار الوزارة تحديد مواصفات «الزى المدرسى الموحّد» لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية، على أن «يكون غطاء الشعر (الحجاب) للفتيات اختيارياً».

ووفق القرار فإنه «يُشترط فى (غطاء الرأس) الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، مع الالتزام باللون الذى تحدّده مديرية التعليم المختصة».. حتى فوجئنا بنواب «حزب النور» السلفى ينتفضون دفاعاً عن «النقاب»!

اعتبر النائب أحمد حمدى خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، أن قرار حظر ارتداء النقاب مخالف للدستور ومرجعيته للشريعة الإسلامية فى المادة الثانية، ومخالف للدستور الذى أقر بحفظ الحرية الشخصية فى مواده، ومخالف أيضاً للقانون، حيث خالف قرار المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ فى ٢٠٠٨ الذى نص على أن النقاب أمر مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة.

وأكد عضو مجلس النواب، فى بيان له، أنه سيتم استخدام كل الوسائل القانونية، بداية من القضاء المصرى، إلى أن يتراجع الوزير عن تطبيق هذا القرار الذى يعبر عن الازدواجية فى المعايير.

إنها معركة «حزب النقاب» الأثيرة، التى يؤكد -خلالها- سيطرته على الشارع وتغييب الناس بالتدين المغلوط، (لاحظ ظهور منشدة بالنقاب وفرقة أفراح إسلامية من المنتقبات)!!.. إنه تغيير لهوية مصر وشعبها المتسامح، وفصل تعسفى بين الناس بشعار يُعتقد أنه دينى (وهو ليس كذلك) بهدف سلفنة الدولة!

ولا أدرى لماذا يصر التيار السلفى على اضطهاد النساء وقهرهن باسم الدين؟.. النائب «أحمد خطاب» يتعامل مع «الحرية الشخصية» من طرف واحد، فمن حقى أن أشعر بالأمان فى حركتى فى المدارس والمستشفيات، وألا أصعد مثلاً مع «نقاب» فى الأسانسير وأنا لا أدرى ماذا يُخفى تحته: رجل أم امرأة، مصحف أم مدية؟؟.

وإذا كان حكم الإدارية ملزماً لجميع السلطات (لعدم وجود قانون يحظر النقاب وقت صدور الحكم)، فكل مباح يمكن تقييده.. لماذا يصر حزب «النور» أن يؤكد لقاعدته الجماهيرية أنه «حزب دينى» كل يوم؟؟.

مفتى الديار المصرية الدكتور «شوقى علام» قال تعقيباً على قرار الوزارة بحظر النقاب فى المدارس: «إن الزى المدرسى الذى تحدده الدولة المصرية محقق للستر، حيث ترتدى الفتاة الحجاب الذى يغطى الشعر والرقبة، مع الالتزام بما تحدده المدرسة من لون للزى المدرسى»، مشيراً إلى أن «الفتوى استقرت على أن النقاب عادة مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكى عندما تكلم فى هذه المسألة أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب، وهى أنه يجب أن تراعى المرأة سياق المجتمع الذى تعيش فيه، ما دامت محتشمة وحققت التكليف والوصف الشرعى للحجاب».

ويبدو أن فضيلة المفتى لم يطلع على قرار الوزارة الذى تضمّن أن «يكون غطاء الشعر (الحجاب) للفتيات اختيارياً بموافقة ولى الأمر».. على كلٍّ، الدكتور «علام» يتحدث عن الشرع ولم يطالب بفرض الحجاب فى المدارس.

الحقيقة، أنا مللت هذا النوع من المعارك التى تستنزف طاقتنا وجهدنا وأعمارنا، مللت تسييس الدين وتديين الملبس.. وهذا الخلط المتعمد لكسب جمهور الشارع لأى جانب.امنعوا النقاب.. فثورة السلفيين المزعومة لن تُرهب الشعب الذى أسقط الإخوان بميليشياتهم وأعوانهم وعملائهم.. إذا احتل النقاب الشارع فلن يتبقى فى خريطة مصر موطئ قدم لسائح أو مستثمر أو طفل يلهو فى أمان.