سعدت شخصياً، ولأسباب كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن، بفوز الأستاذ ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين، لذا أنتهز الفرصة لإعادة التهنئة بهذا الفوز إن لم تكن تهنئتى السابقة قد وصلت إليه بعد أو تاهت فى زحام المهنئين. ولأن «رشوان» ينتمى إلى جيل واعٍ يملؤه الحماس، باعتباره أكثر شباباً، فمن الطبيعى أن نعلق عليه جميعاً آمالاً كبيرة فى الارتقاء بمهنة الصحافة التى تدهور مستواها الفنى والأخلاقى كثيراً فى الآونة الأخيرة، راجياً أن يولى رسالتى المفتوحة إليه اهتماماً خاصاً. كنت قد نشرت يوم الأربعاء الماضى (28/3)، وفى هذا المكان تحديداً، مقالاً حمل عنوان: «إعلام فاجر أم نظام مجرم؟»، تناولت فيه موضوع الاستقالة التى قيل إن الدكتور إحسان كميل جورجى، الرئيس المنتدب السابق لهيئة الطب الشرعى، كان قد تقدم بها لوزير العدل، ونشرتها إحدى الصحف المصرية باعتبارها «وثيقة»، قلت فيه بالحرف الواحد: «إذا كانت (الوثيقة) المنشورة بالصحيفة المذكورة صحيحة، فنحن بالقطع أمام نظام (مجرم)، لأنه لا يتورع عن قتل معارضيه من النشطاء السياسيين، ويزوّر فى تقارير الطب الشرعى حتى لا تكتشف جرائم القتل والتعذيب التى يرتكبها فى حق المواطنين، وبالتالى لا مكان فى مثل هذا النظام لسيادة القانون أو لتطبيق العدالة أو لاستقلال القضاء. أما إذا كانت هذه الوثيقة مزوّرة، فنحن بالقطع أمام إعلام (فاجر)، لأنه لا يتورع عن ارتكاب أبشع أنواع الكذب وتشويه الحقائق.. ولأنه قد يتسبب بذلك فى إحداث بلبلة يمكن أن تؤدى إلى فتنة لا تبقى ولا تذر، ومن ثَم يتعين تقديم كل الضالعين فيها إلى المحاكمة وإنزال أقسى العقاب بهم». وقد أنهيت هذا المقال مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومؤكداً أن تشكيل مثل هذه اللجنة «بات أمراً يستحيل تجنبه، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد ما إذا كنا إزاء (نظام مجرم) أم (إعلام فاجر)، ولمحاولة الكشف عن تلك الأصابع الخفية التى كثر الحديث عنها فى الآونة الأخيرة، والتى تحاول تدمير هذا البلد الأمين، الذى لا أشك لحظة أن الله سبحانه وتعالى سيحميه وسيرد كيد الكائدين له». بعد ساعات من نشر هذا المقال، تمكنت إحدى القنوات الفضائية المصرية من إجراء اتصال هاتفى بالدكتور إحسان، نفى فيه أنه تقدم باستقالته، وأوضح أنه جاء إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية.. معنى ذلك أن ما نشر فى الصحيفة المشار إليها، ووصف بأنه «وثيقة» تحمل أختاماً رسمية، مفبرك بالكامل ولا أساس له من الصحة. والسؤال: من قام بهذا التزوير الفاضح والإجرامى؟ ولمصلحة من؟ ولماذا سارعت الصحيفة بنشر ورقة مفبركة فى موضوع خطير كهذا قبل التحقق من صحتها؟ غير أن ذلك لا يعنى بالضرورة تبرئة ساحة هيئة الطب الشرعى، وبالتالى النظام الحاكم، من دم المرحوم محمد الجندى. ذلك أننا إزاء تقريرين طبيين توصلا إلى نتيجتين متناقضتين، الأول: يبرئ النظام من دم محمد الجندى ويرجح مصرعه فى حادث سيارة، والثانى: يدين النظام ويرجح أنه وقع تحت تعذيب أفضى إلى الموت، مما يستوجب إعادة التحقيق فى القضية برمتها. ولأن كشف الحقيقة كاملة يستوجب أن يشمل التحقيق المطلوب للبعدين الجنائى والمهنى معاً، لإماطة اللثام، ليس فقط عن مدى تورط الصحيفة التى نشرت الوثيقة المزورة فى تعمد تضليل الرأى العام، وإنما أيضاً عن مدى تورط النظام الحاكم فى ارتكاب جريمة تعذيب جديدة. إذا أثبت التحقيق الجنائى تورط النظام الحاكم فى ارتكاب جريمة تعذيب، نكون إزاء «نظام مجرم» حقاً، وإذا أثبت التحقيق المهنى أن الصحيفة المعنية تعمدت نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأى العام نكون إزاء «إعلام فاجر» حقاً، فوجود أحدهما لا ينفى بالضرورة وجود الآخر فى الوقت نفسه. لذا قد يكون من الملائم أن أرسل صورة من رسالتى هذه، والموجهة أصلاً إلى نقيب الصحفيين، إلى معالى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى الوقت نفسه. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"