كثيراً ما يوصف الإعلام المصرى، خاصة من جانب الحزب الحاكم والقوى المتحالفة معه، بأنه «إعلام فاجر». وقد وصل التناقض بين النظام الحاكم والإعلام القائم حداً وصل إلى حد إقدام أنصار هذا النظام على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء البدنى، ليس فقط على الإعلاميين وإنما على ضيوفهم أيضاً. ورغم تسليمى بارتكاب بعض وسائل الإعلام تجاوزات تستوجب الحساب، وربما العقاب، فإننى على قناعة تامة بأن هذه التجاوزات ليست مقصورة على الإعلام «الخاص» أو «المستقل» أو «المعارض»، وإنما تشمل جميع العاملين فى حقل الإعلام، بما فى ذلك الإعلام «الرسمى» أو المملوك لأفراد أو جماعات موالية للنظام الحاكم حالياً. بل إننى لا أبالغ إن قلت إن الأخطاء المهنية والأخلاقية والقانونية التى ترتكبها وسائل إعلام قريبة من هذا النظام، تسبّ الفنانين والمبدعين وتكفّر المعارضين وتحرّض على استخدام العنف ضد المخالفين، ربما تكون أكبر وأشد ضرراً. ولأن النظم المستبدة تفضل العتمة وتخشى الشفافية، فمن الطبيعى أن تكره الإعلام الحر وأن تلجأ إلى محاربته، لذا من المحتم أن تصل العلاقة بينهما إلى الصدام عند نقطة ما. وأظن أن هذه النقطة باتت أقرب مما يتصور الكثيرون. فمنذ أيام نشرت صحيفة «الفجر» وثيقة، قالت إنها صورة من استقالة مسببة كان قد تقدم بها الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس الطب الشرعى السابق، إلى وزير العدل، فيما يلى نصها: «معالى السيد المستشار وزير العدل.. أتقدم باستقالتى من منصبى للأسباب الآتية: 1ـ استحالة ممارستى عملى تحت هذا الكم الرهيب من الضغوط النفسية غير المحتملة. 2ـ استحالة ممارستى عملى وإرضاء ربى وضميرى بعد أن تعرضت لتهديدات مكتوبة ومسموعة، تؤكد التنكيل بى، ووصلت إلى أقصى درجاتها عندما تم تهديدى وأسرتى بالقتل ذبحاً وحرقاً. 3ـ استحالة ممارستى عملى بعد أن تحولت المصلحة إلى ملكية خاصة لبعض القيادات الإخوانية والشرطية والبعض من الإخوة والزملاء العاملين بالمصلحة، حتى وصل الأمر لاختفاء الكثير من الجثث وطمس وتشويه معالم بعض الجثث الأخرى. 4ـ استحالة ممارستى عملى بعد أن وصلت الأمور إلى حدود غير مقبولة وغير قانونية لإجبارى على التلاعب فى تقارير الصفة التشريحية، حتى وصلت إلى أعلى السقف عندما تم تمزيق تقرير الصفة التشريحية لجثة المواطن المصرى محمد الجندى وإلقاء قصاصات التقرير فى وجهى، ووصل الأمر إلى البصق فى وجهى وتوجيه أقصى ما يمكن احتماله من سباب ولعنات وشتائم ومحاولة الاعتداء على شخصى». إذا كانت «الوثيقة» المنشورة بالصحيفة المذكورة صحيحة، فنحن بالقطع أمام نظام «مجرم»، لأنه لا يتورع عن قتل معارضيه من النشطاء السياسيين، ويزوّر فى تقارير الطب الشرعى حتى لا تُكتشف جرائم القتل والتعذيب التى يرتكبها فى حق المواطنين، وبالتالى لا مكان فى مثل هذا النظام لسيادة القانون أو لتطبيق العدالة أو لاستقلال القضاء. أما إذا كانت هذه الوثيقة مزورة فنحن بالقطع أمام إعلام «فاجر»، لأنه لا يتورع عن ارتكاب أبشع أنواع الكذب وتشويه الحقائق. ولأنه قد يتسبب بذلك فى إحداث بلبلة يمكن أن تؤدى إلى فتنة لا تُبقى ولا تذر، يتعين تقديم كل الضالعين فيها إلى المحاكمة وإنزال أقسى العقاب بهم. والسؤال: هل يجرؤ النظام الحاكم على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة؟ أظن أن تشكيل مثل هذه اللجنة بات أمراً يستحيل تجنبه، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد ما إذا كنا إزاء «نظام مجرم» أم «إعلام فاجر»، ولمحاولة الكشف عن تلك الأصابع الخفية التى كثر الحديث عنها فى الآونة الأخيرة، والتى تحاول تدمير هذا البلد الأمين الذى لا أشك لحظة فى أن الله سبحانه وتعالى سيحميه، وسيرد كيد الكائدين له فى نحورهم. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"