استقالة نبيل قسيس هي أولاً استقالة "الرجل المناسب في المكان المناسب".. كيف؟ وزير المالية هو "دفتردار" قدّم استقالته إلى "حكمدار".. محكوم يحتكم إلى محكوم باعتبار رئيس الوزراء محكوما بميزانية مختلة ومحكوما من رئيس السلطة، المحكوم بدوره بوضع سياسي مختل! الوظيفة والإدارة والسلطة والدولة شعارها "الرجل المناسب في المكان المناسب".. هذا لو كانت الإدارة والسلطة الفلسطينية في مكانة دولة مستقلة عن حق وحقيق. حكومة فياض لتصريف الأعمال صارت أطول حكومات السلطة عمراً، ورئيس الوزراء تولى أطول فترة في حمل حقيبة المالية بالوكالة، وهو يتولى مهام "حكومة الرئيس" الذي يدير أطول صراع تفاوضي بشقيه: مع "حماس" من أجل الصلحة ومع إسرائيل من أجل الحل السياسي.. وقد أضيف إلى هذا مساعيه لرتق الثقوب الواسعة في شبكة الضمان العربي (والإسلامي!).. وربما بحثه عن شبكة قفز سياسية أميركية "ترامبو لين"؟ يقولون، عادة، إن مهمة الرجل النبيل والكفؤ "تكليف لا تشريف" ولا أظن أن نبيل قسيس قبل التكليف على غير مضض، فقد جاؤوا به "جمل محامل" ولكن الميزانية ليست قشة تقصم الظهر، فالمالية حقيبتها ثقيلة عادة، ومالية السلطة كانت ذات طموح للتوازن في سنوات 2008 ـ 2011 حسب حسابات "الدفتردار" سلام فياض! ذهب نبيل قسيس بالميزانية المختلة للعام 2013 إلى حكماء وخبراء معهد "ماس" الاقتصادي فأوسعوه نقداً كأنه "الجمل وما حمل". قال لهم: لا يمكن تحقيق توازن ما دون المسّ بفاتورة الرواتب، لأن السلطة تتولى أعباء 100% من المواطنين و40% من أراضي السلطة و20% من المياه، إضافة لعبء المنظمة وعبء غزة. قيادة السلطة، أي رئيس السلطة ورئيس الوزراء، صارعت النقابات والإضرابات، وتوصلت إلى تسويات مرحلية مع الموظفين العموميين، ومع موظفي الصحة العامة، ثم مع المعلمين، إضافة إلى تسويات عرجاء مع المكلفين المتقاعسين عن تسديد فواتير الكهرباء والماء. هذا يعني عبئا على عبء على ميزانية وزارة المالية، إضافة إلى "عبء غزة" وعدم تحويل حكومتها أموال المقاصة مع إسرائيل. الوزير المستقيل ليس أي وزير، وليس أي خبير مهني، فقد شغل رئاسة لجنة الإصلاح الإداري، ثم عضو وفد "مبادرة جنيف"، ثم رئيس جامعة بيرزيت، وأمين سر الوفد الفلسطيني المفاوض للوضع النهائي.. دون أن ننسى إنجازه كوزير لمشروع "بيت لحم 2000"، الذي نشل المدينة من التآكل والخراب، وهو أهم مشروع وطني ـ دولي نفذته السلطة قبل الانتفاضة الثانية. الوزير نبيل قسيس يُلام على أمر شخصي واحد، وهو أنه "رجل مسطرة" و"ناشف" ربما بحكم أنه دكتور فيزياء ! المشكلة أن وزارة المالية هي معادلات فيزيائية، لكن السلطة السياسية هي معادلات كيميائية. الفيزياء ـ الكيميائية ربما كانت منهجاً أكاديمياً، لكنها سياسياً غير ممكنة في المعطيات الاقتصادية ـ السياسية الوطنية الفلسطينية. لنابليون بونابرت قول شهير: "الجيوش تزحف على بطونها".. والدول تزحف على اقتصادها وميزانيتها، وميزانية السلطة تعاني من عجز يأكل ربع الصحن! كل ما في المسألة هو أزمة بين "دفتردار" المالية وبين "حكمدار" السلطة، المحكومة بدورها بتحكم اليد الإسرائيلية بصنبور أموال المقاصة، واليد العربية على "شبكة الضمان" بينما اليد الأميركية لا تشد خيوط شبكة "الترامبو لين" السياسية وحالها "كثير نطّ قليل صيد"! ليس في العادة أن يرفض "الحكمدار" السياسي استقالة وزير، ولكننا في وضع غير عادي بالمرّة: لا مالياً، ولا اقتصادياً، ولا سياسياً.. و"شيلها يا زير من البير"؟! المنارة "بلشفية" من يمرّ بساحة المنارة وببعض الشوارع الرئيسية يخال أننا دولة بلشفية بأعلامنا الحمراء. حسناً، انتهى العيد الفصائلي، فلماذا لا يرفعون راياتهم الحمراء ويقومون بتخزينها للعام الفصائلي 45، ولو لأن كلفة كل علم شيكل واحد! اضرب عشرات آلاف الشواكل بأعلام مناسبات عشرة فصائل، أو أن ميزانية الفصائل لا علاقة لها بأزمة ميزانية السلطة؟