يبدو أنّ حركة النهضة الإسلاميّة في تونس بدأت تتنبّه إلى أنّها لن تستطيع الحكم بالطريقة التي راهنت عليها قبلاً. فقد أعلنت على لسان زعيمها راشد الغنّوشي موافقتها على التخلّي عن الوزارات السياديّة لوزراء يكونون «شخصيّات مستقلّة». وفي عداد تلك الوزارات وزارة الداخليّة التي تتولّى الأمن وتشرف على تنظيم الانتخابات. ومعروف أنّ الداخليّة، بحسب ما يكاد يكون تقليداً تونسيّاً، هي غرفة نوم السلطة: فهي التي صعد منها زين العابدين بن علي إلى رئاسة الدولة، وهي التي مُنحت، بعد الثورة، لعلي العريّض كونه أحد أبرز شخصيّات «النهضة». هذا يوحي أنّ الخيار البوليسيّ قد طوي. إلى ذلك حدّدت السلطة قاتل القياديّ اليساريّ المعارض شكري بلعيد، معلنةً أنّها قبضت على أعضاء خليّته «المتشدّدة دينيّاً»، وأنّها تحاصر منطقة تقع على الحدود مع الجزائر، يُعتقد أنّ القاتل السلفيّ يختبىء فيها. وحتّى لو كانت رواية السلطة هذه قليلة الدقّة، أو عديمتها، كما يرى معارضون، يبقى واضحاً ذاك الاضطرار إلى التحرّك ووضع حدّ للتسيّب الأمنيّ. يترافق ذلك مع ما أبداه غير رسميّ أوروبيّ وغربيّ من أنّ ضبط الأمن أحد أهمّ الشروط للاستثمار في تونس التي هي في أمسّ الحاجة إلى استثمارات خارجيّة. وفي المقابل يتكشّف أنّ الاستفادة السياسيّة المحتملة من السلفيّين التي تجنيها «النهضة» غدت أقلّ كثيراً من مضارّهم على الأصعدة جميعاً، خصوصاً وقد اتّضحت استحالة ضبطهم في أيّ تعاقد سياسيّ أو أمنيّ ملزم. ومؤخّراً جاء هجومهم على «معهد بورقيبة للّغات الحيّة» شمال العاصمة، ومنعهم الطلاّب من تأدية رقصة «هارلم شايك» لأنّ «الاسرائيليّين يقتلون إخواننا في فلسطين وأنتم ترقصون»، ليغذّيا الشكوك بهم ويعزّزا الرغبة في التنصّل منهم. وفي المناخ ذاته ظهرت تقارير تؤكّد أنّ علي العريّض، المكلّف تشكيل حكومة جديدة، يقدّم للأحزاب تنازلات في ما خصّ وضع القضاء والإعلام. فإذا صحّ هذا، أمكن القول إنّ «النهضة» بدأت تتيقّن فعلاً من محدوديّتها ومن أنّها إذا ركبت رأسها دفعت بالبلد إلى حفرة كبيرة يصعب الخروج منها. وهذا ما كانت قد أظهرته حركة القوى السياسيّة الحاكمة، في تفاعلاتها الداخليّة كما في العلاقات بينها. ففي داخل «النهضة» نفسها لم يعد سرّاً أنّ عبد الفتّاح مورو، الشخصيّة التاريخيّة في النهضة، وحمّادي الجبالي، أمينها العامّ ورئيس الحكومة السابق، يتمايزان تمايزاً ملحوظاً عن الغنّوشي. أمّا وضع الائتلاف مع حزبي «المؤتمر من أجل الجمهوريّة» و»التكتّل الديموقراطيّ» فليس على ما يرام، فيما الوضع داخل هذين الحزبين نفسيهما ليس أيضاً على ما يرام. ولا ننسى أنّ «النهضة» لا تسيطر، في آخر المطاف، إلاّ على 89 مقعداً من أصل 217 مقعداً في البرلمان. لكنْ إذا صحّ افتراض أنّ «النهضة» بدأت ترى وتسمع وتعي، كان الفضل الأوّل في ذلك للحركة الشعبيّة، الشبابيّة والنسائيّة والنقابيّة، المدهشة في تونس. وكان أبرز ما يُبنى على ذلك أنّ الثورة التونسيّة، على رغم كلّ شيء، تمكّنت من فتح الباب للسياسة وللحركات المدنيّة والشعبيّة كي توجد وكي تحدّ من جموح الإسلام السياسيّ المتعطّش للسلطة. هذا إذا صدقت «النهضة» طبعاً... بما يتيح الانتقال إلى سؤال آخر: متى مصر؟