صدر عن السعودية ومصر، في الرياض، الخميس الماضي، بيان مهم، بعد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي، وبرئاسة كل من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري.
وورد في البيان عدة نقاط مهمة، أستعرضها هنا بإسهاب، مع تعليق مقتضب، نظراً لأهمية ما ورد من مواقف لم تحظَ بالتغطية الإعلامية المطلوبة، للأسف. ومن البنود الرئيسية الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، والموقف من إيران وسوريا، وكل ما يتعلق بنطاق الأمن القومي السعودي - المصري، في العراق واليمن وليبيا، والسودان. ورغم التصريحات الأخيرة عن تقارب مصري - إيراني، خرج البيان ببنود لافتة «على ضوء محورية الدولتين في محيطيهما العربي والإقليمي».
فقد شدد الجانبان على «رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء أكان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أم أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أم عبر تصورات توسعية».
كما أكد الجانبان «ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي، وبما يحول دون امتلاكها السلاح النووي، والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي»، علاوة على «دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار جميعها، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية».
و«أدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر»، كما أكدا «أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانته الطبيعية، كإحدى ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية»، وكذلك «رفض أشكال التدخل الخارجي كافة في شؤون العراق».
وبالنسبة لسوريا، اتفق الطرفان على «ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا، ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254».
وأيضاً «ضرورة المضي قدماً بالعملية السياسية في مفاوضات سورية - سورية، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لوضع إطار لحل سياسي»، ما يعني حلاً سياسياً لا يضفي شرعية على الأسد، وإنما يقدم حلولاً سياسية لإنقاذ سوريا والسوريين.
وعليه، فنحن أمام بيان واضح محدد، ويجيب عن عدة نقاط تم التشويش عليها من خلال ما أسميه عملية «غسيل أخبار» سواء للعلاقة مع إيران، أو مناطق نفوذها، بل احتلالها بالمنطقة، من سوريا إلى لبنان ومن العراق إلى اليمن، خصوصاً أن وزير الخارجية الإيراني يقول من بيروت إنه يأمل في مواصلة المفاوضات مع السعودية وعودة العلاقات، وهو التصريح العاشر تقريباً بأقل من 6 أشهر. ولا أحد يرغب في عداوة مطلقة مع إيران.
كما لا ينبغي أن تكون مفاوضات تمنح نظام الملالي شرعية فقدها في الداخل، وإنما مفاوضات حول قضايا محددة تحقق إزالة المخاطر الأمنية، وتدعم الاستقرار، والنمو، والكف عن التدخل في الشؤون العربية.
ولذا فإن البيان السعودي - المصري مهم، وبمثابة تذكير لمواقف الرياض والقاهرة إزاء قضايا ملحة، ومؤشر على تنسيق مستمر ومطلوب هو في صميم استقرار منطقتنا.