يكاد لا يمرُّ أسبوعٌ على السعودية من دون أن يعلنَ عن تطوّرٍ جديدٍ مثير، وهذا الأسبوع الدورُ على قطاع الرياضة. أُعلنَ عن استراتيجيةٍ جديدة لها، تطوير سوقها. الأندية ستصبح شركاتٍ، واللاعبون الكبارُ فيها، هم صندوقُ الاستثماراتِ العملاق، استحوذَ على أربعةِ أنديةٍ رياضية كبرى، وشركة «أرامكو» صار لها ناديها الرياضي، وكذلك الهيئة الملكية للعلا. وهيئة تطوير الدرعية وشركة «نيوم». مسار جديد، حيث كانت الأندية قبل التنظيم الجديد نشاطاتٍ تنافسيةً تقوم على كرم المتبرعين وتحت رعايةِ وزارة الرياضة.

ومع أنَّ الانطباعَ العام يوحي بأنَّ الرياضة هوايةٌ حديثة لكنَّها في الحقيقة قديمة، تاريخياً في السعودية منذ منتصف القرن الماضي. وهي على مدى الثمانين سنةً الماضية جزءٌ مهمٌ في حياة المجتمع، وهي الحال في معظم دول العالم، لكن القليل قامت بتطويرها كمؤسساتٍ وصناعة وسوق تجارية. الرياضة تطوَّرت وأصبحت صناعةً مهمة، وليست مجردَ هواية في الدول المتقدمة، ولذا استمرت متفوقة هناك.

وحتى تنجحَ السوق الرياضية ستتطلَّب العمل على تنمية مداخيلها، بإكمال عمليات محاربة قرصنة المنتجات الرياضية، وحماية الحقوق، وتطوير المؤسسات الرياضية الإعلامية، وبناء منشآت أكثرَ تطوراً في التقنية والترفيه، ستخدمُ السوقَ لعقودٍ مقبلة. استراتيجية الرياضة تتقاطع مع رعاية الشباب، والترفيه، والاقتصاد المحلي، والسياحة، وكذلك في تنمية المشاعر الوطنية.

ماذا عن التكاليف الباهظة التي ترافق التعاقدَ مع رونالدو وبنزيما، وربما ميسي، وغيرهم من «السوبر ستارز» الذين ينتقلون للسعودية بأسعار أسطورية؟ الرياضة مكلفة اليوم، وستكون أكثرَ تكلفة غداً. إعلان الثلاثين ثانية على التلفزيون في الولايات المتحدة خلال بطولة السوبر بول يصل إلى سبعة ملايين دولار، وتصل المدفوعات الإعلانية إلى 250 مليار دولار سنوياً، وهي طبعاً لا تقارن بأسواقنا حالياً. قطر أنفقت أكثرَ من مائتي مليار دولار على مشروع بطولة كأس العالم، وكان أفضل ما أنفقته، وحقَّق ما كانت تصبو عليه رغم قصرِ مدته، (أربعون يوماً). ويطمح مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجديد إلى جعل دوري كرة القدم واحداً من أبرز عشرِ منافسات لكرة القدم في العالم. وفي حال نجاح تنمية اقتصادات الرياضة في بلد ناهض، مثل السعودية، فإنها ستتمكَّن من تعويض جزء كبير من استثماراتها فيه تدريجياً. الشباب يشكلون نسبة ساحقة من سكان بلداننا وهنا للرياضة والترفيه دور مهم في حياتهم. ستكون السعودية بلداً جاذباً للشباب، والسكان عموماً، وليست بلداً طارداً. الهدف أن تكون بلداً رائداً ومتنوع الاقتصادات، ومعزز الرفاهية في نمط الحياة، وهي من ركائز «رؤية عشرين ثلاثين» التي تَعِدُ بتوسيع نسبة مشاركة المجتمع من 13 في المائة إلى أربعين في المائة. وخلال السنوات القليلة الماضية جرى توسيع نطاق الرياضات المختلفة، وجرى إشراك المرأة وإقامة أنديتها ومسابقاتها، ويجري تطوير العلامات التجارية للنشاطات الرياضية وتوسيع مجالاتها الاقتصادية.