تشهد الساحة الدبلوماسية فى الأشهر الأخيرة تحولات متسارعة بشأن قضية الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت عدة دول أوروبية وغربية نيتها اتخاذ خطوة رسمية بهذا الاتجاه خلال سبتمبر 2025، تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه التحركات، التى توصف إسرائيلياً بأنها «تسونامى سياسى».. لكن، هل أوروبا جادة فى الاعتراف بدولة فلسطينية، أم أن الأمر لا يعدو كونه ضغطاً رمزياً على حكومة نتنياهو؟.

الضغط الشعبى والإعلامى من العوامل المهمة، صور المجاعة والدمار فى غزة وتغطيات الإعلام الغربى عززت من ضغوط الرأى العام الأوروبى، التظاهرات الشعبية والمسيرات المتكررة فى العواصم الأوروبية جعلت من الصعب على الحكومات تجاهل المطالب الشعبية بالتحرك. أيضا أصبح هناك إدراك لفشل المسارات التقليدية. المجتمع الدولى عجز عن فرض وقف إطلاق نار أو إطلاق عملية سياسية حقيقية، ما دفع الأوروبيين إلى التفكير بخطوات رمزية ذات أثر سياسى مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

القلق الأوروبى من احتمال إقدام حكومة نتنياهو على ضم الضفة أو غزة بالكامل، وهو ما يقوض أى تسوية مستقبلية، وهو ما جعل الاعتراف وسيلة للحفاظ على «أفق سياسى» للحل.

هناك تباين فى مواقف الدول الأوروبية، هذا التباين يعكس أن الاعتراف لن يكون موقفاً موحداً للاتحاد الأوروبى، بل خطوات فردية من دول مختلفة، فيما ستبقى دول مثل ألمانيا والمجر والتشيك معارضة لأى قرار جماعى.

القلق الإسرائيلى بدا واضحاً فى خطاب نتنياهو الذى اعتبر الاعتراف «عقاباً للضحية»، وحذّر من أن الدولة الفلسطينية ستكون «تهديداً أمنياً لأوروبا نفسها». الإعلام الإسرائيلى وصف الخطوة بأنها «إذلال سياسى»، ورأى محللون أن الاعتراف سيؤثر بشكل أكبر على صورة إسرائيل الدولية أكثر مما سيغير واقع الفلسطينيين اليومى.

هناك مردود سياسى بالتأكيد لمثل هذه الخطوة، لكن يجب ألا نغالى فى قدرته على التغيير. تحويل التمثيل الفلسطينى من بعثات دبلوماسية إلى مستوى السفراء يمنح السلطة الفلسطينية وزناً أكبر فى المحافل الدولية. كما يفرض على الدول المعترفة مراجعة علاقاتها واتفاقاتها مع إسرائيل، بما قد يفتح الباب أمام مقاطعة منتجات المستوطنات. وسيكون هذا أيضا دلالة استقلالية أوروبية نسبية عن واشنطن. ورغم ما سبق، يظل الاعتراف خطوة رمزية فى غياب خطة واضحة لتنفيذ حل الدولتين على الأرض. فالدول الأوروبية لا تعتزم إرسال قوات أو استقبال لاجئين أو ممارسة ضغوط اقتصادية واسعة، بل تكتفى باعتراف سياسى وإجراءات دبلوماسية.

يمكن القول إن أوروبا جادة نسبياً فى الاعتراف بدولة فلسطينية، ليس بالضرورة بدافع التضامن الخالص مع الفلسطينيين، وإنما كأداة ضغط على إسرائيل ومحاولة لحماية أفق حل الدولتين من الانهيار. الاعتراف المتوقع فى سبتمبر المقبل سيشكل محطة مهمة فى مسار القضية الفلسطينية، لكنه سيبقى محدود الأثر ما لم يقترن بخطوات عملية: وقف الحرب، رفع الحصار، إطلاق عملية تفاوضية حقيقية، وربما فرض عقوبات أو ضغوط اقتصادية على إسرائيل.