يُعد إعلان حزب العمال الكردستانى (PKK) حلّ نفسه ونزع سلاحه، حتى كتابة هذه الأسطر، خاصة أنه كان من المتوقع أن يتم التنفيذ أمس، وذلك فى أعقاب مؤتمره الثانى عشر الذى عُقد فى جبال قنديل الشهر الجارى، تطورًا فارقًا فى مسار الصراع الممتد لأكثر من أربعة عقود بين الحزب والدولة التركية. فبينما يصف البعض الخطوة بأنها «لحظة تاريخية»، يثيرها آخرون بشكوك عميقة حول جدواها وواقعيتها، نظرًا لتاريخ معقد من الهدنات المنهارة، والمفاوضات المتعثرة، والانقسامات الداخلية. منذ اندلاع تمرد حزب العمال الكردستانى فى عام ١٩٨٤، وهو يسعى فى البداية لتحقيق دولة كردية مستقلة، قبل أن يعدل مطالبه لاحقًا إلى الحكم الذاتى الثقافى والسياسى داخل تركيا. هذا الصراع الدموى أودى بحياة أكثر من ٤٠ ألف شخص، ونقل التوترات إلى العمق السياسى والاجتماعى للدولة التركية.

لكن منذ اعتقال زعيم الحزب عبدالله أوجلان عام ١٩٩٩، شهدت الحركة الكردية تغيرات عميقة فى خطابها وأدواتها، وتخلّت عن فكرة الانفصال، مركزة على حقوق ثقافية، ودمج سياسى، وإصلاحات قانونية. إلا أن مسار المفاوضات بين أنقرة والحزب عرف انتكاسات عديدة، أبرزها بعد انهيار اتفاق السلام عام ٢٠١٥، وتصاعد العنف مجددًا، فى الداخل التركى وفى شمال العراق وسوريا.

جاء إعلان حل الحزب استجابة لدعوة من أوجلان، فى ظل ضغوط متزايدة على الحزب من عدة جبهات، الضغط العسكرى التركى. تراجع الحاضنة الإقليمية، مع إدراج الحكومة العراقية الحزب كتنظيم محظور، وضغوط متصاعدة من حكومة إقليم كردستان. وصاحب ذلك تراجع الدعم الشعبى، فى ظل تحولات اجتماعية وسياسية داخل المجتمع الكردى التركى، وظهور قوى كردية جديدة تعمل ضمن الإطار السياسى الرسمى.

ورغم أن الحزب أعلن وقفًا لإطلاق النار ونيته حل نفسه، إلا أن غياب التفاصيل حول آلية التنفيذ، ومصير المقاتلين، وهيكل التنظيم، وعلاقاته فى سوريا (مع وحدات حماية الشعب)، والعراق، تثير تساؤلات عن جدية القرار واستدامته.

حتى الآن، لم تُصدر الحكومة التركية موقفًا رسميًا واضحًا بشأن إعلان الحزب. ورغم أن الرئيس رجب طيب أردوجان تحدث عن «عهد جديد» فى حال تم حل الحزب فعليًا، إلا أن المسؤولين الأتراك يشددون على أن نزع السلاح وحده لا يكفى، بل يجب أن يشمل ذلك تفكيك البنية الأمنية والاستخباراتية للحزب، وإنهاء كل نشاطاته، وتسليم معسكراته.

المؤسسة العسكرية والأوساط القومية فى تركيا ترفض أى مفاوضات مباشرة مع الحزب، وتصرّ على التعامل معه باعتباره منظمة إرهابية.

بينما تربط قيادة الحزب وقيادات كردية سياسية الخطوة بإجراءات من الدولة، تتضمن رفع العزلة عن أوجلان، والسماح له بلعب دور سياسى، إصدار عفو عن مقاتلى الحزب غير المتورطين فى العنف، تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين، حماية الحريات الثقافية، وخصوصًا استخدام اللغة الكردية فى التعليم.

إن لم تُترجم المبادرات إلى مسار تفاوضى دائم يحظى بقبول سياسى واجتماعى واسع، ويؤدى إلى دمج الأكراد بشكل عادل وشامل فى الدولة التركية، فإن إعلان الحزب قد يكون تأجيلًا، لا نهاية للصراع.