بالأمس، حاولت تفكيك لحظة «كامب ديفيد الثانية» من زاوية الموقف الفلسطينى، وطرحت سؤالها الرئيسى وهو: هل كانت تلك اللحظة فرصة تاريخية حقيقية أم مجرد فخ سياسى؟واليوم، بعد مرور 25 عامًا على تلك القمة التى تحوّلت إلى مفصل تاريخى فى مسار الصراع، تبدو الصورة أكثر وضوحًا وأقل لبسًا.

إسرائيل، وبقراءة موضوعية لمسار الأحداث، لم تسعَ إلى السلام كما يُقال، بل من الأرجح أنها لم تؤمن به أصلًا. ما جرى بعد قمة كامب ديفيد لا يمكن تفسيره إلا فى إطار سعى استراتيجى لتكريس الهيمنة وتصفية الحقوق الفلسطينية عبر أدوات تفاوضية وهمية.

فقد تبين لاحقًا أن ما قُدم فى تلك القمة تحت مسمى «تنازلات إسرائيلية مؤلمة» لم يكن سوى غطاء لتقنين الاحتلال، غطاء يجمّل خنق الضفة الغربية وتصفية غزة، ومنح إسرائيل شرعية زائفة لبقاء السيطرة على المفاصل الأمنية والمعابر والحدود.

لم يكن ما تلا القمة أقل خطورة. فاقتحام أرييل شارون المسجد الأقصى فى سبتمبر 2000 لم يكن فعلًا عابرًا، بل كان بمثابة الشرارة التى أشعلت انتفاضة الأقصى (انتفاضة الدرة)، كما سُمّيت فى وجدان الشعوب العربية. وقد استغلت إسرائيل هذه الانتفاضة لتعيد احتلال مدن الضفة الغربية، وشن عملية تدمير ممنهجة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، ولمحاصرة ياسر عرفات فى مقره فى رام الله، حتى وفاته عام 2004 وسط غموض واتهامات بالاغتيال البطىء.

فى هذه الأثناء، لم يكن الاستيطان متوقفًا أو متجمدًا كما يفترض باتفاقيات السلام، بل كان يتسارع بشكل غير مسبوق. الضفة الغربية تعانى، والقدس تحولت إلى ساحة تهويد معلنة، يجرى فيها طمس كل ما يمت بصلة للهوية العربية الإسلامية، وغزة حدث ولا حرج.

أما (حق العودة)، فقد جرى تحويله تدريجيًا من قضية جوهرية إلى ملف إنسانى، ثم إلى بند مغيب كليًا من أى أجندة مفاوضات حتى الآن.

فى ظل هذا المشهد، يصبح من المشروع التساؤل: هل كانت أوسلو فعلًا خيارًا واقعيًا ضمن الممكن السياسى، أم كانت فخًا استراتيجيًا نصبته إسرائيل لابتلاع الأرض والشرعية فى آنٍ معًا؟ المؤكد أن الاتفاق، كما تبلور لاحقًا، تحول إلى أداة لتفريغ المشروع الوطنى الفلسطينى من مضمونه، بعد أن حوّل السلطة إلى جهاز إدارى محاصر، بلا سيادة ولا قدرة على تمثيل حقيقى.

اللافت أن كل المحطات اللاحقة، لم تخرج عن هذا المسار ذاته، بل رسخته أكثر. حتى خطاب إسرائيل الرسمى بات يتحدث علنًا عن وسائل للتعايش دون إنهاء للاحتلال.

اليوم، وبعد ربع قرن، لم تعد القضية الفلسطينية كما كانت. هناك وقائع تُفرض، وحقائق تُطوى، ومسارات جديدة تُرسم على حساب الذاكرة والحق والتاريخ.

فهل كان التمسك بالحد الأدنى هو آخر ما أمكن فعله فى مواجهة المشروع الإسرائيلى؟

وهل كان عرفات فى موقفه ذاك يستشرف القادم، حين رفض أن يوقع على تصفية مموّهة لقضية شعبه؟

بالتأكيد الوضع الراهن يجيب.