ربما يكون القرار الإماراتى الأخير أخطر من مجرد إجراء اقتصادى ضد إيران. أعلنت أبوظبى وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. ومن المهم التدقيق هنا، المعلن رسميا، وفق المصادر المتاحة حتى الآن، هو وقف العلاقات الاقتصادية والمالية، وليس إعلان قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية. لكنه، سياسيًا واستراتيجيًا، يمثل تحولًا كبيرًا فى طبيعة الأزمة.

الإمارات ليست دولة هامشية فى العلاقة الاقتصادية مع إيران. فقد ظلت دبى تاريخيا أحد أهم منافذ التجارة الإيرانية مع الخارج، ويقدر حجم التجارة السلعية غير النفطية بين البلدين فى السنوات الأخيرة بنحو ٢٧ إلى ٢٩ مليار دولار سنويًا. ولذلك فإن وقف هذه العلاقة ليس مجرد رسالة احتجاج، إنه يضيف إلى الضغوط الأمريكية على طهران جبهة اقتصادية.

أهمية القرار تتجاوز الاقتصاد. خلال الأسابيع الماضية حافظت أبوظبى، رغم تعرض سفنها لهجمات متكررة فى هرمز، على معادلة دقيقة؛ إدانة إيران والمطالبة بحماية الملاحة، مع تجنب الانتقال إلى مواجهة مفتوحة معها. وكانت هذه السياسة امتدادًا لسنوات من محاولة إدارة الخلاف مع طهران بدل تفجيره.

غير أن التطورات الأخيرة يبدو أنها كسرت هذه المعادلة. الإمارات تقول إنها رصدت صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران باتجاهها، سقط أحدهما داخل مياهها الإقليمية والآخر خارجها، بينما تنفى طهران مسؤوليتها. وجاء ذلك بعد سلسلة من الهجمات التى اتهمت «أبوظبى» «إيران» بتنفيذها ضد ناقلات مرتبطة بشركة أدنوك فى هرمز.

هنا يتغير معنى الأزمة. حتى الآن كنا نتعامل معها باعتبارها اختبار قوة بين واشنطن وطهران.. حصار أمريكى، ضغط إيرانى فى هرمز، مفاوضات ووسطاء، ثم مهلة الستين يومًا التى انتهت من دون تسوية. أما دخول الإمارات بهذا الحجم إلى دائرة المواجهة، فيعنى أن تكلفة الاستراتيجية الإيرانية بدأت تنتقل من العلاقة مع الولايات المتحدة إلى العلاقة مع الجوار الخليجى نفسه. وهذا تحديدًا ما يجعل القرار الإماراتى شديد الأهمية.

إيران بنت جزءًا مهمًا من استراتيجيتها خلال السنوات الماضية على الفصل بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مواجهة واشنطن مع إبقاء قنوات اقتصادية وسياسية مفتوحة مع أبوظبى والرياض ومسقط والدوحة. إذا انهار هذا الفصل، تخسر طهران إحدى أهم ميزاتها الاستراتيجية.

والسؤال التالى سيكون السعودية. ليس لأن الرياض ستكرر القرار الإماراتى بالضرورة، وإنما لأن انتقال أبوظبى من سياسة الاحتواء إلى العقوبات الاقتصادية يرفع مستوى الضغط على بقية دول الخليج لتحديد مواقعها. وكلما تعرضت الملاحة أو المنشآت الخليجية لهجمات جديدة، أصبح الحفاظ على الحياد أكثر صعوبة.

وفى المقابل، يحمل القرار الإماراتى مخاطرة أيضًا. فقد تعتبر طهران أن دول الخليج لم تعد مجرد أطراف تحاول حماية مصالحها، وإنما أصبحت جزءا من منظومة الضغط الأمريكية عليها. وإذا ترسخت هذه القراءة، فقد تتوسع دائرة الأهداف الإيرانية، وعندها نكون قد اقتربنا بالفعل من النقطة التى تتحول فيها الحرب المحدودة إلى مواجهة خليجية- إيرانية داخل حرب أمريكية- إيرانية أوسع.