هل تذكرون صفقة «النفط مقابل الغذاء»، تلك التى أقرها مجلس الأمن على العراق فى منتصف التسعينيات، ونصت على إلزام بغداد بتصدير جزء من النفط، مقابل استخدام عائداته فى شراء الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقى؟!.

هذا القرار، أو الصفقة بمعنى أدق، ربما تتكرر هذه الأيام بين أمريكا وأوكرانيا، إذ كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن اتفاق بين واشنطن وكييف ينص على حماية الولايات المتحدة لأوكرانيا، مقابل تنازلها عن جزء من مواردها الطبيعية. هذا الاتفاق بدأ يثير الجدل فى الأوساط العالمية، وبالأخص مناطق الصراع فى روسيا أو أوكرانيا.

معادلة «النفط مقابل الغذاء» تتكرر، ولكن تحت اسم آخر، وهو «الموارد مقابل الحماية»، وربما يعطينا هذا فكرة عن منهج إدارة ترامب، إذ يصر الرئيس الأمريكى على أن تكون هناك صفقات، مثلًا تدفع الدول مقابل الدعم العسكرى الأمريكى أو الحماية. وهذا ما صرح به ترامب نفسه حول بلاد عربية بعينها، فى بداية ظهوره سواء فى عهده الجديد أو عهده القديم.

بالتأكيد تدرك أوكرانيا حاجتها إلى الدعم الأمريكى لتعزيز دفاعاتها فى مواجهة روسيا، فإن تقديم نصف عائداتها المستقبلية، مثلما ذكرت الصحيفة، من الموارد الطبيعية، وفقًا لمسودة الاتفاق، يُعد تنازلًا استراتيجيًّا يحدّ من استقلالية قراراتها الاقتصادية.

وأكثر ما يلفت الانتباه هو غياب الالتزامات الأمنية الواضحة من جانب الولايات المتحدة فى مسودة الاتفاق. رغم الإشارة الغامضة إلى دعم جهود أوكرانيا للحصول على الضمانات الأمنية، فإن كييف كانت تأمل فى التزامات أكثر صراحةً، خاصة مع دخول الحرب عامها الرابع.

هذا الغموض يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية واشنطن فى توفير الحماية الفعلية، أم أن الهدف الرئيسى هو تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب مصالح حليفها.

أوكرانيا تملك احتياطيات هائلة من المعادن الحيوية مثل التيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. هذه الثروات تجعلها مطمعًا لأمريكا بكل تأكيد، لكن تحويل جزء كبير من هذه الثروات إلى صندوق تسيطر عليه الولايات المتحدة يُضعف قدرة أوكرانيا على الاستثمار فى إعادة الإعمار والتنمية الداخلية.

ورغم المبالغة فى تقدير قيمة الموارد الأوكرانية، كما يرى بعض الخبراء، فإن هذه الثروات تبقى أداة تفاوضية حيوية لأوكرانيا. هذا الاتفاق، إن تم تنفيذه، قد يضع أوكرانيا فى موقع التبعية طويلة الأمد لواشنطن، ما قد يحدّ من استقلالية قراراتها المستقبلية، بل قد يجعلها ذراعًا من أذرعها فى آسيا وأوروبا.

فقط بقى لى أن أحذر مجددًا من أن نهج ترامب فى غزة هو نفس نهجه فى أوكرانيا. هو يريد الاستفادة بشكل عام، كما يريد لحليفته إسرائيل أن تستفيد. لكن هل سيسمح العرب بصفقة أخرى على هذه الشاكلة؟. أتمنى أن يأتى الرد فى القمة العربية، التى تستضيفها القاهرة خلال الأيام القادمة، وأن يكون الرد قويًّا برفض أى صفقات تحول موارد غزة وشعبها إلى سلعة للضغط.