المتأمل في الأحوال العربية يلاحظ أن كثرة في لبنان لا تنتبه إلى مضار الباطل يحدث في وزارات ومؤسسات سيادية

يحضرني ونحن نعيش ذكرى البيعة العاشرة لخادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلمان بن عبد العزيز، موقفان من مواقف كثيرة تتمحور حول ما يروم التعاضد العربي، ونبْذ ما من شأنه تعويق حدوث الوفاق العربي والتعويل على صيانة مقومات الاهتمام، بما يرفع شأن الأمة تنموياً واقتصادياً في المشهد الدولي، عوض التناحر وعدم شد الأزر لإنجاز استحقاقات من كل نوع.

الأول: الواجب الأخوي للمملكة هو النصح بالتدرج ثم بمزيد من التنبيه لمضار الأجواء التي يأخذ الباطل مداه في أكثر مؤسسات الدولة، وذلك على حساب النزاهة والمبدئية والحس الوطني. والمتأمل في الأحوال العربية يلاحظ أن كثرة في لبنان لا تنتبه إلى مضار الباطل يحدث في وزارات ومؤسسات سيادية، ومآل هذا الاستشراء أن الدولة الأكثر اقتداراً وإحساساً بمشاعر الأخوة تتعامل مع ظروف هذه الدولة العربية، أو تلك، على أساس نبْذ الباطل سياسياً وكلامياً. ومثل هذا المنحى كفيل بتعديل ممارسات من هو في نهاية الأمر لمَن كان مبتلى بمتاعب الأزمات المفتعلة والمتوارثة تأخذ من مهابة الوطن، فضلاً عن المآزق التي يواجهها السعي لاستقراره. ولنا على سبيل المثال لبنان الذي خصته المملكة من الاهتمام بعلاج أمر ما لم تفعله دولة قادرة مع دولة متعثرة. ومن مآثر الاهتمام «اتفاق الطائف» الذي حاولت المناكفات بعثرة جوهره، وهو الآن أعدل علاج يداوي الأخذ به ويلات ربع قرن مضى من الحكم، وييسر الأمر أمام حقبة استقرار، يبدو الوطن العسير عليه حسم بناء مؤسساته الدستورية في أشد الحاجة إليه. وهو في ذلك مثل حالة مريض ازداد شعوره بالألم فيما علبة الدواء إلى جانب سريره، لكنه متردد لدواعٍ في ابتلاع حباتها.

وللملك سلمان موقفه المتعلق بالتنافر العربي - الإسلامي غير المستحب. وهذا الموقف جاء في ضوء ما أشرنا إليه لجهة البغضاء والتنافر بين الأشقاء، مما يضعف شأن إرادتهم في مواجهة التطورات الدولية. ولقد بدا الموقف جلياً يوم الثلاثاء 19 مايو (أيار) 2015، في رده على تسليمه «وسام البرلمان العربي»، وقوله «إن السياسة التي نسير عليها منذ عهد الملك عبد العزيز وأبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله والتي نسير عليها الآن، وهي لم شمل الجميع من العرب والمسلمين. هذا عزٌّ لنا، لكنه مسؤولية كبرى ولا بد أن نتحمل المسؤولية...».

ويبقى موقف آخر وهو الذي حدد معالمه في زيارته الأولى ملكاً، للولايات المتحدة، وصودف أن رئيس أميركا تلك الحقبة كان باراك أوباما الذي أوجز الملك سلمان أمامه موقف السعودية، بالتأكيد على «أهمية مبادرة السلام العربية التي قُدمت عام 2002، وعلى الحاجة إلى الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي قائمة على حل الدولتيْن، لتحقيق الأمن والسلام وتشجيع الطرفيْن على القيام بخطوات بهدف المحافظة على حل الدولتيْن وتطويرها...».

وبدا الملك سلمان في توضيحه على «التسوية الدائمة» يؤكد سلفاً أن ما قاله وتم تثبيته في البيان المشترَك عن محادثاته للمرة الأولى ملكاً مع رئيس أميركي، هو ما ستنتهجه المملكة في ظل قيادته، وأن عامل الزمن بمعنى مرور ثلاث عشرة سنة (حتى ذلك اللقاء مع أوباما) لا يلغي هذه المبادرة التي بلغت ربع قرن من دون أن تحرك الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية ساكناً في شأن تفعيلها، وبما يحقق حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية، خلاف ما فاجأنا به الرئيس ترمب بطلبه من كل من الأردن ومصر تفريغ غزة من سكانها «واستضافتهم» في هاتين الدولتين. فالاستضافة تكون لشخص أو لعائلة؛ إنما ليس لشعب بكامله.

كثيرة هي ملامح الحقبة السلمانية وكلماته لجهة الطمأنينة في النفس العربية، والحرص على لم الشمل العربي والقضية الفلسطينية، والتي تجسدت في ربع قرن من البيعة لخادم الحرميْن الشريفيْن.