الحروبُ التجارية ليست جديدة على العالم، وفي أغلبها حمائية الطابع، بهدف تحقيق أفضلية اقتصادية.بمعنى، أن الدول بغرض حماية منتجاتها وصناعاتها المحلية، وأسواقها الداخلية، وضمان مواطن عمل للقوى العاملة، تعلن حرباً على السلع المستوردة، عبر فرض رسوم جمركية عالية.وعلى سبيل المثال لا الحصر، لعلنا ما زلنا نذكر ما قام به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خلال فترة حكمه، من إجراءات حمائية تمثلت في فرض رسوم جمركية عالية، ضد السلع والبضائع المستوردة من الصين ومن دول الاتحاد الأوروبي، مما أدّى بتلك الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.الإجراءات الحمائية، تتسم بكونها مؤقتة، ولفترات محدودة، وعادة بقصد خدمة أغراض سياسية، يأتي في مقدمتها سعي القيادة السياسية إلى إرضاء فئات معينة في المجتمع، لضمان أصواتهم في الانتخابات.
أحياناً، تلجأ الدول إلى محاولة إلحاق الضرر بدولة أخرى، باتخاذ إجراءات تقلص من نسبة ما كانت تستورده منها من بضائع وسلع، أو تمنعها كلية.الهدف في هذه الحالة يكون بغرض مفاقمة الضغوط على تلك الدولة، لقاء الحصول على منافع سياسية أو اقتصادية أو كلتيهما.
في بعض الحالات، تسعى الدول إلى حظر ما تصدّره من منتجات استراتيجية إلى دولة أو دول معينة.وعادة ما يكون الهدف، في هذه الحالة، استراتيجيا أمنيا في المقام الأول.وهو الحفاظ على أفضليتها الأمنية.ويستتبع ذلك، تحمّل خزينة الدولة لكل الخسائر المالية التي تلحق بالمؤسسات والشركات المصنّعة لتلك السلع الاستراتيجية، لقاء توقفها عن التصدير.في هذا السياق، تتحولُ التجارة سلاحاً في حرب معلنة.وفي هذا السياق، أيضاً، يمكننا موضعة وقراءة ما أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن من قرارات، في نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تتعلق بوضع ضوابط رقابية شديدة على تصدير منتجات التقنية العالية الأميركية إلى الصين، في محاولة لمنع الصين من تحقيق طموحها في أن تكون دولة عظمى.وعلى رأسها وأهمها الرقائق الإلكترونية (Semiconductors-Chips) الضرورية في العديد من الصناعات المدنية والعسكرية عالية التقنية.
الصين لن تقف مكتوفة اليدين أمام هذه الخطوة العدائية الأميركية، من دون اللجوء إلى إجراء مماثل في القوة ومخالف في الاتجاه، بمنع تصدير مواد خام ضرورية لعدد من الصناعات التقنية المهمة.المراقبون الغربيون يتفقون على أن قرارات الرئيس بايدن بمثابة إعلان حرب على الصين، وأطلقوا عليها اسم حرب الرقائق الإلكترونية.
أهمية الرقائق الإلكترونية بدت أكثر وضوحاً في أزمة توقف الإنتاج في مصانع السيارات الأوروبية، بعد رفع حالة الإغلاق العام في أزمة انتشار الوباء الفيروسي، والسبب أن السيارات الحديثة تعتمد في تقنيتها على الرقائق الإلكترونية، ونقص مخزونها من تلك الرقائق بسبب محنة الوباء الفيروسي، أدى إلى إرباك المصانع، وتوقف خطوط الإنتاج بها.
هذا التوجه الأميركي مؤخراً ليس اقتصادي الطابع، بل، يؤكد الخبراء، استراتيجي أمني.وهو دائم وليس مؤقتاً.قرارات الرئيس بايدن تؤكد كذلك على عودة المئات من المواطنين الأميركيين وحملة البطاقات الخضراء العاملين في صناعة الرقائق الإلكترونية في الصين.من المهم الإشارة هنا إلى أن الصين وضعت خطة وبدأت تنفيذها لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً من الرقائق الإلكترونية، واستعانت في ذلك بأعداد كبيرة من مهندسي التقنية في أميركا وأوروبا.
وتساءل المعلقون الغربيون عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأميركي بايدن إلى اللجوء إلى هذا الإجراء الأحادي، ومن دون السعي إلى الاستعانة بالحلفاء الأوروبيين. ويقولون إن الحكمة تقتضي أنك إذا قررت الدخول في حرب فمن الأفضل ألا تذهب إليها وحيداً. ويوضحون أن الخطوة الأميركية هذه تقطع بالقوة الصلات بين القطاع التقني الأميركي ونظيره الصيني.
الجدير بالذكر، أن واشنطن حاولت إقناع الحلفاء الأوروبيين بضرورة التنسيق فيما بينها لوضع ضوابط رقابية على تصدير التقنية إلى الصين، شبيهة بسياسة فرض العقوبات على روسيا. إلا أن الأوروبيين يرون أن تلك الضوابط الرقابية يجب تطبيقها على المنتجات، وليس على النحو الموسع الذي اتخذته واشنطن.
المراقبون الغربيون يرون أن سد المنافذ أمام الصين ومنعها من الحصول على ما تحتاجه صناعاتها من تقنية، وخاصة تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية محلياً، وعلى مسافة أقل من 100 ميل من تايوان، التي تعد أكبر مركز في صناعة الرقائق، سوف يجعل من تايوان هدفاً عسكرياً للصين أكثر من ذي قبل، ويسرّع في عملية اجتياحها. ويستشهدون بما حدث في عام 1940 عندما حظر الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت تصدير النفط والحديد الصلب إلى اليابان لمنعها من تطوير صناعاتها العسكرية. وكان رد الفعل الياباني التحرك سريعاً واحتلال الدول التي يتوفر بها النفط والحديد.