فور ترجمة كتب وائل حلاق حول الدولة المستحيلة، وتاريخ التشريع، ومقاصد الشريعة، صحب نتاجه الكثير من السجال ما بين مبجّل وناقد. وقد علقت على كتبه فور ترجمتها إلى العربية.

«الدولة المستحيلة» كتاب أربك الإسلاميين والليبراليين وذلك لسببين اثنين: أما إرباكه للإسلاميين فلأنه حاول أن يخطّ منهجهم ويفسّره في سياق الحديث عن الدولة المستحيلة، وآية ذلك أنه يأخذ في كتابه الموضوع السياسي الإسلامي وشكل الفقه أساساً لفحص إمكانات تحقيق الدولة الإسلامية المستحيلة باعتبارها تحاول البحث عن التأصيل ضمن الممكن التاريخي، فالفقه ليس هو القانون رغم أن الفقه كما يقول: «يتصف بالتعددية القانونية، ليس لأنه يعترف بالأعراف المحلية ويأخذها بالاعتبار ويحملها محمل الجد فحسب، بل أيضاً لأنه يطرح مجموعة من الآراء على أساس منظومة واحدة من الحقائق نفسها» يضيف كاتباً: «إنه إذا كان القانون، بوصفه ممثلاً للإرادة السيادية، في كلِّ مكان، فإن توزيع القوة القانونية لا يتقاطع مع (كل خطة حياة فردية) فحسب، بل أيضاً مع كل الوحدات التي تكوِّن الدولة. وإذا كان القانون، معرَّفاً كنظامٍ معياري، متوغلاً في هذه الوحدات بصورة رأسية وأفقية، فمن الصواب استنطاق العلاقة بين هذا النظام المعياري والمؤسسات التي تجسده، ولا سيما تلك التي تتخصص في فض الخصومات وتفعيل مبادئها الخاصة».

أما السبب الثاني لإرباكه لليبراليين: ذلك أن الطرح الفكري الحداثي التقليدي حول الغرب، بدا وكأنه مفاجئ لأول وهلة، والباحث محمد حصحاص قدم دراسة مهمة تعالج بعض الالتباس الذي تقدمه نظرية الدولة المستحيلة، فهو يشير إلى أن «حلاق قدم نقداً قاسياً للحداثة الغربية ولمفهوم الدولة الحديثة، مستدلاً في طرحه - إمّا اختلافاً أو اتفاقاً - بكبار فلاسفة الغرب في العصر الحديث، على اختلاف مرجعياتهم ومذاهبهم الفلسفية والدينية، أمثال إيمانويل كانط، وفريدريك هيغل، وفريديريك نيتشه، وماكس فيبر، وكارل شميت، وثيودور أدورنو، وميشال فوكو، وجون رولز، وبيير بورديو، وتشارلز لارمور، وجون كراي، ومايكل وولتزر، وتشارلز تايلر. يلخّص الكاتب نقده للحداثة وتمظهرها في مفهوم الدولة الحديثة».

قلتُ في مراجعةٍ نقدية لمشروع حلاق إن طرحه عبارة عن محاولة رسم مسار بديل موازٍ لعلمانية مشروحة جديدة، على غرار الاقتراحات النظرية التي يطرحها بعض المفكرين العرب من علي عبد الرازق إلى جورج طرابيشي، بل يخوض مقاربة أخرى ضمن منهاجٍ مخاتل. في كتابه «الدولة المستحيلة» يقول حلاق: «القانون في الإسلام ظاهرة اجتماعية في الأساس وليست سياسية. فهو مرتبطٌ بالمجتمع وليس بالدولة، بصرف النظر عن تعريف الدولة».

الخلاصة أن مشروع حلاق لم يأت بجديد وجوهري باستثناء التنويع على التبويب في شرحه، وحاول أن يتجاوز المناهج المطروقة من قبل، ففي كتابته حول الدولة المستحيلة لم يحسم موقفه بشكلٍ منهجي وصارم، بقدر ما بدا موارباً بين ممالأة الإسلاميين، ونقد العلمانيين، لذلك جاءت أطروحاته غفلاً من النتائج البحثية والأكاديمية الصريحة.