من الطبيعي أن تُتداول هذه الأيام الفروقات التنموية، وبالأرقام الفلكية، بين الدول الديمقراطية والدول الملكيّة التنموية الصاعدة.

ثمة مسافات كبرى نظريّة ورؤيوية تجعل الفارق العملي على أرض الواقع أكثر متانةً وإنجازاً وإنتاجاً من القول الآيديولوجي والخطابي الهامشي. هذا يصحّ على دول عديدة تعرّضت طوال العقد الماضي لهزّات كارثيّة أدّت بها نحو الانهيار بل الفشل، بل بعض الدول مهددة بأن تصنّف بأنها «راعية للإرهاب»، كما في رسائل المبعوثين إلى لبنان قبل أيام.

طوال عقود ذُمّت دول الخليج بأنها غير ديمقراطية، وهذه الملاسنة المكررة تأتي من مفكرين غربيين، ومن تيارات عربيّة هي أمشاجٌ من اليساريين والثوريين والناقمين.

كل ذلك منطلق من توصيف أحادي سطحي للديمقراطية؛ إذ تؤخذ باعتبارها فصيلاً مستقلاً عن المؤثرات الأخرى في الدولة والمجتمع، ويتم تفسيرها بشكلٍ تقني يرتبط بالانتخاب بشكلٍ أساسي، بينما طرأت تحوّلات كبرى على مفهوم «الديمقراطية» بالمعنى الفلسفي؛ إذ تزحزح مراراً عن كونه مجرّد تقنية انتخابية، أو آلية إيصال مرشّح؛ وذلك مرده إلى تطور المفاهيم المرتبطة به، سواء «الدولة» أو «الحريّة» أو «العدالة» أو «الليبرالية» و«العلمانية».

كل تلك المفاهيم هي منابع يتغذّى عليها مفهوم الديمقراطية، ومن الصعب الوقوف عند كل المقولات تلك، لكن يمكن المرور سريعاً على مستوى ذلك التداخل، وأثره على تمتين مفهوم الدولة الذي تطوّر مع لوك وروسو وتوكفيل، وصولاً إلى راولز وغوشيه وتشارلز تيللي.

الفيلسوف جون راولز في أبحاثه المتعلّقة بمحاولة التأسيس لمفهوم جديد للعدالة، كان يرسّخ نظرياً لفكرة حضرت من قبل لدى المنظّرين الأوائل لموضوعات العقد الاجتماعي، وبخاصةٍ في كتاب «أصل التفاوت بين الناس» لروسو.

لكن راولز كما ذكرتُ من قبل في شرحي لنظريته ركّز على درْس مستويات الإجحاف في النظام غير الديمقراطي، ومن ثم ثلم ذلك الخلل من خلال العدالة بوصفها «الإنصاف».

من هنا ينطلق آلان تورين في كتابه «ما هي الديمقراطية - حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟» إلى اعتبار: «الديمقراطية لم تكن تكتفي بطرح المساواة بالحقوق بصورة تجريدية، بل إنها كانت تدعو إلى المساواة على سبيل مكافحة التفاوتات والإجحافات القائمة».

ثم إن الديمقراطية بالنسبة لتورين يستحيل أن يروّج لها كتجربة واحدة، بل يستحيل التماهي بين التجارب، وخاصة ذات الفوران المرتبط بنشأة الدول القومية، بل إنها تتقلّب بين عدة نماذج وصور قوامها، بحسبه، وضع صيغة للحياة تزوّد العدد الأكبر بأكبر قسطٍ من الحريّة، وهي الصيغة التي تحمي أوسع تنوّع ممكن وتعترف به؛ فهي تختلف عن تجربة إنجلترا في القرن السابع عشر، والولايات المتحدة وفرنسا أواخر القرن الثامن عشر، وفي بلدان أميركا اللاتينية التي غيّرتها أنظمة قومية شعبية كما في البلدان ما بعد الشيوعية.

بينما جون راولز يعتبر نقطة الانطلاق للتفكير بالحقوق «أن تقوم على أسسٍ سياسية لا فلسفية؛ فالعدالة بوصفها إنصافاً تفهم بمبدأين مستقلين هما: الحرية والمساواة: مبدأ الحرية يقترن بالمساواة التي تؤمّن مستويين: تكافؤ الفرص، وأن تكون الحرية طريقاً لتقليص التفاوتات والإجحافات بين الناس».

كل تلك الجمل السريعة توضّح مستوى التطور الذي لحق بالمفهوم متجاوزاً التفريق التقني بين الديمقراطيات بأشكالها التمثيلية أو التشاركية، ليصل إلى تصعيد داخل بنية المفهوم بمعناه الفلسفي لجعله أكثر التصاقاً بالتحوّلات التي شهدها مفهوم الدولة. ولا يمكن وضع صيغة نهائية للديمقراطية باعتبارها «التجربة المركزية»؛ إذ تتبدى صور المفهوم تبعاً لتقلّبه في المجتمعات والدول، كما الفرق بين ديمقراطية اليابان، وألمانيا، كما أنه ليس مشروعاً يؤخذ كله، أو يترك كله، بل يمكن الإفادة من موضوعاته ومجالاته وأبوابه، وهذا ما فعلتْه دول الاعتدال بالخليج؛ إذ وضعت صروحاً استشارية، وقلّصت المسافات والتفاوتات، وهذا هو هدف المفهوم الديمقراطي، غير أن الدول الملكية بوبتْه عبر طرق التنمية المستدامة.

الخلاصة أن الجلَبة التي زُحم بها الإعلام منذ نصف قرن حول الديمقراطية بَانَ عوارها منذ 2010، وزاد بيان نقض كل تلك الأفكار والخطابات في السنتين الماضيتين، حيث الدمار والحروب والخراب والانهيار الاقتصادي.

لقد أثبتت التجارب أن التنمية أقوى وأقدر وأنجح من الديمقراطية، لقد تبيّن لمجتمعات الإقليم أن تقديس الديمقراطية لم يخلق أي تنمية على الإطلاق، وإنما من أسس لها الدول التنموية الصاعدة التي اعتمدت على الاستثمار بالإنسان وحيويّته وقوّته ورسم رؤاها بناءً على الأدمغة المبتكرة والمتعلمة والخلّاقة. هكذا تُبنى الدول، وتنعم المجتمعات وتطمئنّ الأمم.