يشمل تحليل الاقتصاد العالمي الحالي، ضرورة دراسة التطورات الاقتصادية في أكثر من بلد واحد. فقد كان الاهتمام الأكبر ينصب سابقاً على السوق الأميركية ومعدلات الفائدة، أو العمالة والبطالة هناك، ناهيك من تقلبات الدولار. مثلاً، كان في السابق مخزون النفط في كوشينغ (أوكلاهوما) الذي يحتوي على إمكانية تخزين 90 مليون برميل من النفط الخام في 15 محطة تخزين تشكل نحو 13 في المائة من مجمل طاقة التخزين النفطي التجاري الأميركي؛ تؤثر معدلات تخزينه، ارتفاعاً أو انخفاضاً، على أسعار النفط العالمية أسبوعياً.

أما في المرحلة الحالية، ومع استمرارية النمو الاقتصادي الواسع في كثير من الدول، بالذات الآسيوية منها، يتوجب الأخذ في الاعتبار تجارب النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وعدم الاكتفاء بتحليل الاقتصاد الأميركي الذي يستمر ضمن الدول الأهم اقتصادياً عالمياً، ولكن ليس بمفرده، كما كان الأمر سابقاً. فنجد حالياً –مثلاً- أن سوق العقارات والمنشآت السكنية الصينية، وهي أكبر قطاع اقتصادي صيني، في حال من الكساد، مما أثر بدوره على سلبية النمو الاقتصادي الصيني، مما خفّض بدوره من الطلب الصيني على النفط، الأمر الذي أدى بدوره إلى استقرار أسعار النفط وعدم ارتفاعها، رغم حروب الشرق الأوسط الحالية.

تقتضي المرحلة الانتقالية الحالية، بتشعباتها المختلفة من حروب باردة بين الدول الكبرى في مجالات التنافس الاقتصادي، والحروب المدمرة ما بين الدول الكبرى، أو حرب غزة التي تحولت تدريجياً إلى حرب بايدن، نظراً لما تتركه من شكوك حول صدقيته ومقدرته على لجم السياسات الإسرائيلية المتمثلة بتحقيق أهداف نتنياهو التي عارضتها الأغلبية الساحقة من دول العالم، ناهيك من مؤسسات الأمم المتحدة؛ الاعتماد على المعلومات والتحاليل الواردة من مؤسسات مرموقة متعددة للحصول على المصداقية والشمولية من مصادر متعددة. وهذا ليس بالأمر السهل. فعالم معلومات البترول –مثلاً- كان منذ نشأته قبل قرن تقريباً محاطاً بالسرية والتكتم على اقتصادات الصناعة. كانت المعلومات النفطية خلال النصف الأول من القرن العشرين حكراً على «الكارتل النفطي» المتكون مما كان معروفاً بـ«الأخوات السبع».

عكس هذا الواقع طبيعة الصناعة النفطية خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ حيث كانت الصناعة عبارة عن التكتل الاحتكاري لكارتل «الأخوات السبع» على كل مرحلة من مراحل الصناعة النفطية في العالم بأجمعه، وفي ظل تعتيم شامل على المعلومات النفطية.

استطاعت منظمة «أوبك» منذ أوائل عقد الستينات تحدي الاحتكارات البترولية، وواجهتها في أوائل عقد السبعينات، بالإنهاء تدريجياً لقوانين الامتياز، واتفاق أقطار «أوبك» على تحديد السياسة الإنتاجية، ونظام توزيع حصص الإنتاج فيما بينها. ومن ثم تأسيس شركات النفط الوطنية التي بدأت تحل تدريجياً محل الشركات العملاقة داخلياً، وتنافسها وتتعاون معها في الأسواق النفطية المحلية والعالمية.

بادرت منظمة «أوبك» في عقدها الأول بدراسة كيفية انتزاع حقوق الدول المنتجة من الكارتل. كان نجاحها محدوداً في بادئ الأمر. لم تُعِر وسائل الإعلام اهتماماً بنشاط المنظمة في بادئ الأمر. وبالفعل، بعد أن كان يغطي نشاط المنظمة في عقد الستينات صحافيان فقط يعملان لنشرتين نفطيتين متخصصتين، توسع الحضور الإعلامي منذ أوائل السبعينات إلى أكثر من 100 يمثلون أهم وسائل الإعلام الدولية.

شعرت «أوبك» في حينه بأهمية البحث النفطي، ليس لأهميته الإعلامية فقط؛ بل لدعم قرارتها النفطية. وبما أنه كان متوفراً للأعضاء الأقطار المعلومات عن الأسواق، من خلال نشاط وعلاقات الشركات الوطنية، كما لوزارات النفط نفسها، تحول جهاز «أوبك» إلى مؤسسة من الخبراء والمستشارين لرسم السياسات التي يقترحها وزراء النفط. وتأسست دائرة أبحاث لمتابعة تطورات صناعة وأسواق النفط العالمية. ومما دعم هذا النشاط البحثي المعلومات التي كانت متوفرة للأقطار وجهاز البحث في «أوبك». كانت في البداية معظم هذه المعلومات داخلية الطبع؛ لكن تدريجياً ارتؤي نشر وتعميم الدراسات والتقارير الإحصائية السنوية، ودورية شهرية لأسواق النفط «أوبك مونثلي أويل ماركت ريبورت».

دعمت المعلومات التي يستشهد الوزراء والأمناء العامون للمنظمة بها عند شرح السياسات، مصداقية المنظمة وأعضائها، مما أخذ يعطي صورة مختلفة عنها في الأوساط الدولية، رغم المعارضة المستمرة لها في بعض الأوساط.

تنشر منظمة «أوبك» منذ سنوات في دوريتها الشهرية «أوبك مونثلي» أحدث الأرقام النفطية، ودراسات حول تأثير الاقتصادات العالمية على الصناعة النفطية. وتشكل هذه الدورية مرجعاً ونافذة مفتوحة للمتخصصين، في متابعة قرارات «أوبك» ومدى تأثير التطورات الاقتصادية على القرارات الوزارية النفطية في مجال العرض والطلب.

على سبيل المثال، تشير الدورية الشهرية «أوبك مونثلي» في عددها الأخير، إلى أن الاقتصاد العالمي استمر في نموه الإيجابي بنحو 2.2 في المائة خلال النصف الثاني لعام 2023 في الولايات المتحدة، والهند، والصين، والبرازيل، وروسيا، مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي نحو 2.8 في المائة في النصف الأول من عام 2024، ومن ثم يتوقع أن يستمر ارتفاع النمو للنصف الأول من عام 2025 إلى 2.9 في المائة.

من المتوقع أن تحافظ الدولتان الآسيويتان المهمتان، الهند والصين، بالإضافة إلى دول آسيوية أخرى -احتمالاً اليابان- على استمرار النمو الاقتصادي، كما من المهم جداً مراقبة نتائج الانتخابات المقبلة في عدد من الدول: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وروسيا، والهند. فبعض نتائج هذه الانتخابات سيؤثر على السياسات المالية، والتطورات الجيوسياسية والتجارة الدولية. وكما هو معروف، تؤدي هذه العوامل إلى انعكاسات متعددة قد تغير التوقعات الحالية.

ومع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط 2.2 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنة بالعام الماضي، وأن يرتفع الطلب 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025، مقارنة بالعام الماضي.

كما يتوقع أيضاً على الصعيد الإقليمي، أن تكون معظم زيادة الطلب على النفط في الدول النامية خارج دول «منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية» (الدول الصناعية الغربية)، إذ يتوقع زيادة الطلب على النفط في الدول الصناعية الغربية 0.2 مليون برميل يومياً في سنة 2024، مقارنة بالعام الماضي، وزيادة نحو 0.1 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي في عام 2025.

من المتوقع أن تكون الزيادة الأعلى في الطلب على النفط في الدول النامية نحو 2.2 مليون برميل يومياً في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع الاستمرار في ارتفاع الطلب في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي نحو 1.7 مليون برميل يومياً.