عندما أعلنت دوائر القصر الجمهوري أنّ فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون سيوجّه رسالة للبنانيين، الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء (أمس)، سألت نفسي، عما سيقوله الرئيس، وعن أي جديد يمكنه التحدّث أمام اللبنانيين... ولماذا استفاق فخامته بعد أربع سنوات من عهده ليخاطب مواطنيه، وعن أي قضايا يمكن أن يخوض غمارها، ويعدد إنجازاته من خلالها؟ ولماذا لم يعمد الى قول ما قاله منذ بداية عهده؟
على كلّ، فالرئيس حرّ في ما يقوله، وفي ما يفعله... فهكذا ينص الدستور، على الرغم من أنه في رسالته، أعفى نفسه من كل مسؤولية فردّ على سؤال وجّه إليه: لا أستطيع أن أفعل شيئاً، فلا التشريع بيدي، ولا التنفيذ بيدي أيضاً...
بسيطة يا جماعة... «وَلَوْ... رئيس الجمهورية ما بيطلعلو يحكي، خلّيه يبعت رسالة وما في مشكلة».
باختصار فإنّ كل ما قاله الرئيس في كلمته، وكل ما كان ينوي قوله، يُخْتَصر بجملة واحدة هي «ان همّه الأول والأوحد في هذه الدنيا، إعادة صهره العزيز جبران باسيل الى جنّة الحكم فيعيّـن وزيراً في الحكومة المقبلة، ولأنه يعلم علم اليقين أنّ الرئيس سعد الحريري لن يقبل بباسيل وزيراً... فقد سبق وأعلن رأيه بصراحة ووضوح، وأشار الى أنّ العمل مع جبران باسيل مستحيل وغير ممكن، مضيفاً (أي الرئيس الحريري) أنه لن يشكل حكومة فيها جبران باسيل موضحاً لماذا اتخذ مثل هذا الموقف».
بكل صراحة، قالها الرئيس سعد الحريري، إنّ باسيل هو المشكلة التي لا حلّ لها... ولا يمكنه تشكيل حكومة فيها شخص بمواصفات جبران باسيل، لأنّ الحكومة إذ ذاك لن تنجح وسيكون مصيرها الفشل المحتّم.
والأمثلة كثيرة وعديدة، على صدق وصوابية موقف الرئيس سعد الحريري.
أولاً: لقد دخل جبران باسيل وزارة الاتصالات فعيّـن 500 موظف من «جماعته» في شركة Alfa ليصبح عدد الموظفين هناك 1200، في حين بلغ عدد موظفي الشركة الثانية -M.T.C- 700 فقط، وكان مدخول الـM.T.C ضعفي مدخول Alfa والسبب زيادة أعداد الموظفين.
ثانياً: دخل وزارة الطاقة... وعلى الرغم من وعوده الكثيرة وحتى يومنا هذا لم تُحَلّ مشكلة الكهرباء التي كبّدت الدولة ما يربو على الـ47 مليار دولار أي ما يقارب نصف الدين العام للدولة، وباسيل هو الذي رفض تعيين مجلس إدارة الكهرباء، والهيئة الناظمة.
ثالثاً: باسيل هو الذي رفض الإقتراض من الصناديق العربية والدولية، مع ان الفائدة هي ١٪، واتجه الى القروض من المصارف بـ١٠ و١٢٪..
رابعاً: رفض البواخر التي تؤمّن الكهرباء، ثم عاد واستأجر باخرتين بدل الواحدة.
ونعود الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية، التي حمّل من خلالها مسؤولية الديون والإنهيار المالي والاقتصادي للعهود السابقة، متناسياً أنّ سعر صرف الدولار ظل 1515 ليرة لبنانية قبل عهده، وفي عهده الميمون لامس العشرة آلاف ليرة ولأول مرة في تاريخ لبنان، ثم نسأله عن انهيار المصارف، لا سيما بعد قرار حكومة حسان ذياب برفض دفع سندات اليورو بوند، إذ صارت المصارف غير قادرة على فتح الإعتمادات. والأنكى من ذلك كله، أنّ فخامته مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمال، وتظن أنّ أحداً لا يراها.
يا فخامة الرئيس: إنّ سبب الإنهيار المالي هو استدانة الدولة من مصرف لبنان من خلال الطلبات التي يرسلها وزير المالية. بمعنى آخر... أموال المصارف في ذمّة الدولة يجب أن تعيدها الى المصارف نفسها.. عندها تحلّ المشكلة، ويصبح الأمر طبيعياً كما كان قبل الأزمة المستجدة.
إنّ كل كلام عن خطط واستراتيجيات ومشاريع، كلام غير منتج وغير مُجْدٍ... فما ينقذ الاقتصاد اللبناني أمران لا ثالث لهما:
أولاً: السياحة، حين يصبح لبنان مؤهلاً زراعياً وصناعياً.. فالسياحة هي بترول لبنان. فعلى سبيل المثال دخل الى فرنسا 90 مليون سائح فأعطوا دخلاً قيمته 90 مليار دولار. وفي اسبانيا دخل 65 مليون سائح فحققوا دخلاً قيمته 65 مليار دولار. ودخل دبي 21 مليون سائح حققوا دخلاً قدره 21 مليار دولار، أما في لبنان فقد دخل 6 ملايين سائح ويمكن أن يرتفع العدد الى 10 ملايين ولا يمكن تأمين دخل يزيد على الـ10 مليارات من الدولارات.