منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة، ارتبط دورها الإقليمي بمنطق الدولة لا منطق الهيمنة، وبالسعي إلى احتواء الأزمات والانكسارات ومعالجة مهددات الاستقرار، أكثر من الانخراط في تأسيس مشاريع تقويضية أو فرض نماذج جاهزة. ففي أكثر اللحظات العربية والإقليمية حرجاً، مالت الرياض إلى مدّ اليد، وفتح مسارات التهدئة، والدفع نحو التسويات، حتى عندما كان ذلك مكلفاً سياسياً أو اقتصادياً، ما دام لا يمس ثوابت وطنية أو سيادية غير قابلة للمساومة. ولم يكن هذا السلوك تعبيراً عن تردد أو ضعف، بل كان انعكاساً لقناعة استراتيجية بأن الفوضى لا تُدار، وأن الصدام المفتوح لا يصنع استقراراً، بل يراكم أزمات طويلة الأمد.

ضمن هذا الإطار التاريخي، لا يُفهم الصعود السعودي بوصفه توسعاً في النفوذ أو محاولة لإعادة ترتيب الإقليم حول مركز واحد، بل بوصفه مساراً يسعى إلى إدارة التفاعل الإقليمي بطريقة أكثر استقراراً، فالسعودية تنطلق من قناعة بأن الاستقرار المستدام لا يُبنى عبر فرض نماذج سياسية أو هندسة المجتمعات من الخارج، بل من خلال تمكين الدول من الحفاظ على تماسكها الداخلي وتطوير مساراتها الخاصة وفق ظروفها الوطنية.

ولهذا، لم تُقدَّم المقاربة السعودية بوصفها بديلاً عن الآخرين أو مشروعاً لإزاحتهم، بل بوصفها إطاراً ينظّم التنافس في بيئة إقليمية شديدة التنوع سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فقد أظهرت التجربة أن محاولات توحيد المسارات قسراً غالباً ما تُنتج مقاومة واختلالات، في حين تتيح مقاربات الشراكة والمرونة فرصاً أوسع للتكيّف والاستدامة. من هنا، ظل التركيز السعودي منصباً على منع الانهيارات الكبرى وتقليص كلفة الصراعات، لا على استثمارها أو إدارتها بوصفها أدوات نفوذ.

وتقوم هذه المقاربة على تمييز واضح بين الأمن بوصفه مصلحة جماعية لا ينبغي توظيفها في التنافس السياسي أو الاقتصادي، وبين مجالات التنمية والاقتصاد بوصفها فضاءات مفتوحة للمبادرة والتحديث، فالحفاظ على استقرار الدول، ومنع التفكك، وتأمين الممرات الحيوية، تُقدَّم في الرؤية السعودية بوصفها متطلبات أساسية لأي بيئة إقليمية قابلة للنمو، لا بوصفها أدوات ضغط أو مساومة. وفي المقابل، تُترك مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة واللوجيستيات للتنافس المنظم وغير المسيّس، بما يقلل كلفة التوترات ويمنع انتقالها إلى مستوى يهدد الأمن أو السيادة.

ويظهر هذا النهج السعودي في سعيه إلى إعادة قدر من الوضوح للتداخل المتزايد بين الملفات الأمنية والاقتصادية الذي طبع المشهد الإقليمي خلال العقدَيْن الماضيَيْن، فبدل التعامل مع هذا التداخل بوصفه ساحة صراع مفتوح، عملت الرياض على تنظيمه ضمن أطر تسمح باستمرار التنافس الطبيعي، من دون أن يتحول إلى توترات سياسية أو صدامات مباشرة.

كما تتضح هذه المقاربة عند مقارنتها بالتصورات التي تنطلق من فكرة «إعادة تشكيل الشرق الأوسط» وفق صيغ سياسية أو أمنية جاهزة، فمثل هذه التصورات تفترض أن عدم الاستقرار نابع من بنية المجتمعات نفسها، وأن الحل يكمن في إعادة هندستها من الأعلى. غير أن تجارب السنوات الماضية أظهرت أن هذا المنطق غالباً ما قاد إلى تفكيك الدول وتدويل الصراعات، بدل بناء استقرار فعلي. في المقابل، يركز النهج السعودي على الشراكة مع الإقليم كما هو، لا على إعادة صياغته وفق نماذج مفروضة.

ويرتبط هذا التوجه بالتحول الداخلي الذي تشهده السعودية في إطار «رؤية 2030»، التي تُقدَّم بوصفها عملية تحديث تدريجي متوازن، لا قطيعة مع الهوية أو السياق الاجتماعي. هذا التوازن بين التحديث والحفاظ على التماسك الداخلي انعكس خارجياً في مقاربة أكثر قابلية للتنبؤ، وأقل ميلاً إلى تصدير التوترات أو ربط التحولات الداخلية بمشاريع إقليمية صدامية.

في المحصلة، لا يمكن فصل مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط عن فهم تراكمي لتاريخه وجغرافيته وهويته المتشابكة، فالصعود الذي يتجاهل هذه العوامل، أو يحاول القفز فوقها بإعادة تشكيل قسرية، غالباً ما ينتج اضطراباً أكثر مما ينتج نظاماً. ومن هذه الزاوية، تمكن قراءة الصعود السعودي بوصفه مساراً يسعى إلى إدارة التفاعل الإقليمي وفق أطر السيادة والمصالح الوطنية والأمن الإقليمي، بما يهدف إلى توسيع فرص التعاون من دون مصادرة طموحات الآخرين المشروعة، شريطة ألا تتحول هذه الطموحات إلى أدوات تهديد للأمن والسيادة، أو إلى امتدادات لأجندات خارجية لا تنتمي إلى السياق التاريخي والقيمي الذي تشكّلت فيه المنطقة.