تمثل صحارى مصر، إلى جانب كونها عمقًا استراتيجيًا وجغرافيًا بالغ الأهمية فى حماية الأمن القومى وتعزيز الاستقرار، قيمة اقتصادية كامنة فى حد ذاتها، إذ تنظر الدولة المصرية فى رؤيتها التنموية الحديثة إلى الصحراء ليس باعتبارها فراغًا جغرافيًا أو عبئًا تنمويًا، بل بوصفها ثروة حقيقية ومجالًا واعدًا لتحويلها إلى كنز زراعى وصناعى يسهم بصورة مباشرة فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وتعظيم موارد الدولة وبناء قاعدة إنتاجية مستدامة، وقد انعكس هذا التحول فى الفكر التنموى فى السياسات العامة التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتوسيع الرقعة الزراعية أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة، بما يحقق الأمن الغذائى ويقلل من الاعتماد على الخارج ويعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على الصمود أمام التقلبات العالمية، ويعتمد هذا التوسع على استخدام نظم الرى الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى الزراعة، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المائية ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادى ممكن من وحدة الأرض والمياه، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تسعى إلى تنمية كمية فقط، بل إلى تنمية ذكية قائمة على التخطيط والعلم والاستدامة، كما أن تحويل الصحراء إلى مساحات منتجة زراعيًا يفتح آفاقًا واسعة أمام قيام صناعات مرتبطة بالإنتاج الزراعى، مثل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى والتعبئة والتغليف والتخزين والنقل، وهو ما يخلق سلاسل قيمة متكاملة تعظم القيمة المضافة للمنتج المحلى وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، وتبرز هنا أهمية دور الدولة فى تهيئة المناخ الملائم لهذا التحول من خلال الاستثمار المكثف فى البنية التحتية من طرق ومحاور لوجستية وشبكات كهرباء ومياه وموانئ ومناطق صناعية، وهى استثمارات ضخمة قد لا تحقق عائدًا سريعًا، لكنها تشكل الأساس الحقيقى لأى تنمية اقتصادية ناجحة فى المناطق الصحراوية، كما تعمل الدولة من خلال التخطيط العمرانى المتكامل على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حول مشروعات الاستصلاح، بما يسهم فى إعادة توزيع السكان وتقليل الضغط على الوادى والدلتا وتحقيق توازن جغرافى فى التنمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعى ويحد من التكدس السكانى، ويؤكد هذا المسار أن العمل الاقتصادى فى مجال تنمية الصحراء هو عمل تراكمى بطبيعته، لا تُقاس نتائجه بلحظة آنية أو أرقام قصيرة الأجل، بل بتراكم الجهد والاستثمار عبر الزمن، فكل فدان مستصلح، وكل بئر مياه، وكل طريق ممهد، وكل مصنع يُقام فى قلب الصحراء يمثل إضافة حقيقية لرصيد الدولة من الأصول المنتجة، حتى وإن تأخر العائد المباشر، كما أن هذا التراكم يرسخ لاقتصاد أكثر تنوعًا وأقل هشاشة وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ومن ثم فإن تقييم دور الدولة فى هذا المضمار يجب أن ينطلق من فهم عميق لطبيعة التنمية الاقتصادية التى تقوم على الرؤية طويلة الأجل والاستمرارية والتكامل بين القطاعات المختلفة، وبذلك تصبح صحارى مصر ثروة وطنية متجددة، لا يقتصر دورها على كونها عمقًا استراتيجيًا يحمى الدولة، بل تمتد لتكون قاعدة أساسية لنهضة زراعية وصناعية وعمرانية شاملة، تؤكد أن الصحراء ليست فراغًا ولا عبئًا، بل مستقبل اقتصادى واعد، وأن تحويلها إلى كنز زراعى صناعى هو استثمار حقيقى فى قوة الدولة وقدرتها على البناء والتنمية وتعظيم مواردها للأجيال القادمة.