افتقاد البوصلة فى أى مجال يؤدى إلى التحرك فى الاتجاه الخطأ.

قبل يوليو 1952 وتحديداً فى عام 1948 كانت مصر تكافح ضد الاحتلال الإنجليزى الذى جثم على صدرها منذ عام 1882، ورغم ذلك انطلق الملك فاروق يدعو إلى الزحف نحو فلسطين لتحريرها من عصابات اليهود التى توشك على السيطرة عليها.

دولة محتلة تريد أن تخلص غيرها من الاحتلال!.

وكانت النتيجة أن فشلت الجيوش العربية فى أداء المهمة وأُعلن قيام الدولة العبرية، وظل الاحتلال يرتع فى مصر حتى اتفاقية الجلاء عام 1954 ثم انسحاب آخر جندى إنجليزى من مصر عام 1956.

بعد يوليو 1952 شهدنا أوقاتاً فقد فيها النظام السياسى الناصرى البوصلة.

ففى وقت كنا نتحدث فيه عن أن إسرائيل هى عدونا الأول وأنها الدولة التى قامت باحتلال سيناء فى حرب 1956، ثم انسحبت منها، ومعها القوات الإنجليزية والفرنسية عقب الإنذار الأمريكى، إذا بالمصريين حينها يفاجأون بتحرك القوات إلى اليمن (عام 1962) لنخوض حرباً ضد الرجعية الإمامية المدعومة بقوى الرجعية العربية.

دولة تعرف أن عدوها الأول «إسرائيل» يستهدفها، تنقل معركتها إلى أرض بعيدة جرياً وراء تحقيق نصر وهمى يعوض فشل الوحدة بين مصر وسوريا عام 1961.

والنتيجة شهداء ومصابون فى حرب طال أمدها على عكس ما كان متوقعاً، وإنهاك لقواتنا واستهلاك لمعداتنا العسكرية بان أثره بعد ذلك فى المواجهة التى خضناها مع عدونا الحقيقى إسرائيل عام 1967.

فى التسعينات من القرن الماضى تعرض الرئيس مبارك لمحاولة اغتيال فاشلة فى «أديس أبابا» عاد على أثرها إلى القاهرة.

بعدها بدأت الاهتمامات الأفريقية لمبارك فى التراجع، رغم أن العلاقات المصرية الأفريقية كانت على رأس أجندة أولوياته طيلة فترة الثمانينات وحتى محاولة الاغتيال الفاشلة عام 1995.

على مدار 15 عاماً لم تعد بوصلة السياسة الخارجية المصرية تؤشر بسهمها إلى أفريقيا، بل غيّرت وجهتها إلى دول أخرى فى المنطقة.

وفى ظل الغياب المصرى، أو قُل تراجع أدوار مصر فى أفريقيا، تحرك غيرنا ممن أرادوا ملء الفراغ أو استغلال غيابنا عن الساحة الأفريقية لتحقيق أهداف خاصة به، لا تصب فى الأغلب فى صالح مصر.

وجود مصر على الساحة الأفريقية خلال الفترة التى أعقبت محاولة الاغتيال الفاشلة لمبارك كان وجوداً كروياً بالأساس، حين وفقنا الله للفوز بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات.

وعندما وصلنا إلى العام 2010 كانت قمة عنتيبى قد انعقدت (فى شهر مايو) ووقع عدد من دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبى التى ألغت كل الاتفاقيات التاريخية التى سبقتها وصادرت على مبدأ الحقوق التاريخية للدول - مصر والسودان على وجه التحديد - فى مياه النيل.

وقبل أيام من ثورة يناير 2011 كانت رحى الاستفتاء على انفصال أهل جنوب السودان عن شمالها تدور، وانتهت بقسمة السودان على اثنين.

العاقل من يتعلم من أحداث التاريخ، ويتفهم كيف يوجه البوصلة فى الاتجاه الصحيح إذا ضلّت الاتجاه.

وقد وجّهنا بوصلة التعامل مع إثيوبيا منذ عام 2015 وحتى الآن فى اتجاه التفاوض، وأظن أننا نعيش لحظة تفرض علينا إعادة توجيه البوصلة لحماية حقنا وحق الأجيال المقبلة فى مياه النيل.

تعديل بوصلة الحاضر ضرورة.. لأن التاريخ لا يغفر.