تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى تركيا عنواناً لعودة تركيا إلى محيطيها العربي والإسلامي بعد فترة من توتر العلاقات بين تركيا ومحيطها العربي وبعض الدول الإقليمية، ولكن بجهود الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اللذين انتهجا سياسة التوافق الإسلامي والعربي ضمن سياسة التوافق وتوحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان لتركيا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المملكة العربية السعودية، التي كانت خطوة أولى نحو تصحيح المسار في سياسة الحكومة التركية، والتوجه نحو سياسة «صفر مشاكل» في المنطقة، وعودة تركيا إلى المربع الإسلامي والمحيط العربي المعتدل، ضمن خطوات بدأت الحكومة التركية اتخاذها؛ منها التخلي عن إيواء عناصر من التنظيمات المتهمة بممارسة الإرهاب في بلدان المحيط العربي ضمن جغرافيا الشرق الأوسط والأدنى وحتى الأقصى، مما تسبب في خسارة تركيا أغلب الفضاء العربي والإسلامي، خصوصاً كبرى دول المنطقة الفاعلة؛ المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
بدأ التقارب التركي من السعودية، الذي سيمكن تركيا من العودة للمحيط الإقليمي، منذ زيارة الرئيس التركي للمملكة، وهي الأولى له منذ عام 2017.
لقد كانت زيارة الرئيس إردوغان تنبئ ببداية عهد جديد في العلاقات، كما وصفها إردوغان نفسه في تغريدة له بالقول: «ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة، فنحن بصفتنا دولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهوداً حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا».
التقارب التركي الحالي ما كان ليحدث لولا سياسة الحكمة والتصالح التي اتسم بها قادة المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك ضمن شروط «لا ضرر ولا ضرار» والطلب من تركيا التخلي عن سياسة المحاور وإيواء الفارين والهاربين من عقوبات وملاحقات دولية في قضايا إرهابية، كعناصر جماعة «الإخوان»، خصوصاً أولئك الذين خاضوا حرباً إعلامية ضمن منابر فضائية كانت تبث من الأراضي التركية.
لعل خطوات الحكومة التركية نحو التخلي عن سياسة التصادم والرجوع إلى سياسة التعاطي بإيجابية وبالمثل مع المحيطين العربي والإسلامي ضمن العرف الدولي وسياسة تبادل المصالح، والتخلي عن الخطاب العائد للحقبة «العثمانية»، هي التي هيأت الأجواء للقاءات جرت بين سياسيين من مصر وشرق ليبيا للحوار مع أنقرة.
وجاءت مساعي الرئيس إردوغان لطي صفحة الخلاف مع المملكة العربية السعودية، ضمن إطار جهود إقليمية بدأت من مصر والإمارات العربية المتحدة، فالخطوات التركية الأخيرة كانت بمثابة تمهيد وتهيئة لأرضية انطلاق حوار مشترك وجاد، خصوصاً بعد تقييد تركيا تحركات قيادات من جماعة «الإخوان» ومنع فضائيات تملكها الجماعة كانت تمارس خطاب الكراهية والتحريض في بلدان مثل مصر وليبيا وسوريا وحتى داخل دول الخليج.
لقد جاء التقارب التركي وطي صفحة الماضي، بعد أن عايشت تركيا اقتصادها المتردي، وانهيار الليرة التركية... ولكن أياً كانت المسببات؛ فإن عودة تركيا إلى سياسة «صفر مشاكل» مع محيطيها العربي والإسلامي، تعدّ خطوة مهمة؛ لأن تركيا في نهاية المطاف دولة إسلامية محورية مهمة في المنطقة، وليست تنظيماً أو جماعة لا جغرافيا لها ولا وطن.