مما لا شك فيه أن على حركة «حماس» التوقفَ عن الخطاب الشعبوي ولغة السلاح، وإعادةَ ترتيب بيتها الداخلي، خصوصاً بعد حربِ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والاستفادةَ من الأخطاء الكارثية التي طغت على المشهد طيلة العامين السابقين.

بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها ظهرت عناصر مسلحة محسوبة على حركة «حماس» تقتاد عشرات المواطنين معصوبي الأعين، وتنفذ فيهم حكم الإعدام الميداني، من دون محاكمة؛ مما تسبب في حالة عالمية من الغضب والرفض لهذا التصرف من قبل عناصر «حماس»، الذين ظهروا فجأة بسيارات مصفحة جديدة مرتدين ملابس أيضاً جديدة ونظيفة لا يظهر عليها غبار المعارك؛ مما طرح كثيراً من الأسئلة؛ منها: أين كان جميع هؤلاء، خصوصاً أن ملابسهم وسياراتهم لا يعلوها غبار وآثار الحرب التي وضعت أوزارها قبيل بضع ساعات من ظهورهم؟

صاحبت ذلك تصريحاتُ ترمب الصادمة عن أن عمليات إطلاق النار التي نفّذتها «حماس» وشملت إعدامات في أماكن عامة، «لا تزعجني كثيراً»، واصفاً ما جرى بأنها «عمليات قتل لأفراد عصابات». وعُدّت هذه العمليات من قبل مراقبين الضوءَ الأخضر من رئيس ترفع بلاده شعار حقوق الإنسان وأنه لا عقوبة من دون محاكمة ولا للقتل لمجرد الاشتباه. ثم عاد ترمب وتراجع عما صرح به قائلاً: «إذا واصلت (حماس) قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول (إلى القطاع) وقتلهم». ولكن ما حدث كان قد وقع، وقتلت «حماس» من كانت تريد قتلهم.

الإعدامات الميدانية التي نفذتها «حماس» صبيحة انسحاب القوات الإسرائيلية من الخط الأول، وفق بنود وقف إطلاق النار، كانت إعدامات بحق فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل، وحدث ذلك من دون محاكمات قضائية عدلية أو شفافة؛ مما تسبب في انتقادات واسعة من المجتمع الدولي؛ لأنها عُدّت محاولة تصفية للخصوم بتهم لا يمكن إثباتها.

استغلت حركة «حماس» حالة الفوضى للتخلص من بعض خصومها، ومنهم بعض العشائر التي لم تكن موالية لـ«الحركة» حتى قبل عملية «طوفان الأقصى»، وكانت هذه العشائر غير راضية عن سلوك وتفرد «حماس» بالسلطة من دون غيرها.

فتحت «حماس» جبهة مع عشائر غزة، مثل عشيرة دغمش التي هي من كبرى وأقوى العشائر في القطاع، وتُعرف منذ مدة طويلة بأنها مسلحة بشكل جيد، ويتنوع انتماء أفرادها إلى جماعات فلسطينية مسلحة مختلفة، بما فيها حركتا «فتح» و«حماس»؛ مما يدحض اتهامات العمالة لإسرائيل أو تهمة الخيانة... ناهيك بعشيرة أبو شباب التي أعلن قادتها العداء المعلن لحركة «حماس»، وخاضوا مواجهة غير متكافئة مع عناصر «حماس» المسلحين بشكل أقوى؛ مما تسبب في مقتل واعتقال العشرات منهم... وكذلك حدثت مواجهة أخرى مع عشيرة حلس، وهي عشيرة كبيرة في مدينة غزة، وأيضاً عشيرة المجايدة... وبالتالي، ورغم كل ذلك، لا يمكن القبول برواية «حماس» أحادية الجانب بأن جميع هؤلاء «خونة» ويتعاملون مع إسرائيل، في حين لم تقطع «حماس» التفاوض والاتصال بإسرائيل.

عادة تبرر «حماس» هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحفظ الأمن الداخلي واستعادة السيطرة ومواجهة «العملاء» أو «المخربين»، لكن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، طالبت بمحاسبة جميع الأطراف، بما فيها «حماس»، على الانتهاكات المرتكَبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

«حماس» بهذا الشكل تواجه مشكلة داخلية تضعف جبهتها الداخلية وتهدد السلم المجتمعي في غزة، خصوصاً وهي تواجه اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في القطاع، تشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير... كما وثّقت ذلك تقاريرُ منظمات دولية وإنسانية.

ولتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي للفلسطينيين، فلا بد من إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، بما فيها «حماس» والسلطة الفلسطينية و«الجيش»، فالعدالة والمساءلة ضروريتان لوقف دوامة العنف وإحقاق الحقوق.

أعتقد أن «حماس» تحتاج إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، والتخلص من سلوك الميليشيا، والتحول إلى حزب سياسي يمكنه الحكم في غزة، أو حتى في فلسطين، عبر صندوق الانتخابات، لا صندوق البارود والرصاص.