العالم يحبس أنفاسه كل أربع سنوات: في دورة الألعاب الأولمبية، وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم، والانتخابات الرئاسية الأميركية. ورغم كون المناسبات الثلاث المشار إليها لا تقع في نفس السنة فإنها تتوالى كل فترة أربع سنوات، وتحظى باهتمام عالمي عريض.
بعد أقل من أسبوعين، يتحدد مصير الفائز في الانتخابات الأميركية لمنصب رئيس الدولة، بالإضافة لمناصب أخرى في مجلسي النواب والشيوخ. بات من نافلة القول أن هذه الانتخابات تشهد صراعاً وتنافساً غير مسبوق في حدته، بين مرشح الحزب الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترمب، ومرشح الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن. ويلجأ كل فريق إلى «كافة» الأساليب لأجل التأثير على الرأي العام عموماً والناخبين تحديداً. الفريق الجمهوري يعد العدة القانونية، وتحديداً بإكمال سيطرة الحزب بأغلبية مؤثرة في أصوات المحكمة العليا (بعد اكتمال ترشيح القاضية باريت الأخيرة) لاعتقاد الحزب بأن نتائج الانتخابات الرئاسية ستكون متقاربة للغاية، وبها العديد من الشكوك النظامية مما سيعني اللجوء لأعلى سلطة قضائية في البلاد (كما حصل في انتخابات جورج بوش الابن أمام آل غور في عام 2000).
الفريق الديمقراطي لجأ وبكثافة إلى تحريك أنصاره وحثهم على التسجيل والتصويت المبكر بالحضور الشخصي أو بالبريد اعتماداً على فكرة أن عدد الناخبين الديمقراطيين يفوق عدد الناخبين الجمهوريين بثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب.
وتشير المؤشرات الأولية إلى مشاركة قياسية من الناخبين الديمقراطيين حتى الآن مقارنة بنفس الفترة ذاتها من انتخابات عام 2016، ولكن العبرة كما هو معروف ليس بمن يفوز بأكثرية الأصوات ولكن بنتيجة الانتخابات الكلية، وهو النظام النسبي المعقد الذي تنفرد به أميركا، علماً بأن اللجوء الجمهوري للمحكمة العليا في حال وجود «شكوك ولغط» في النتائج الانتخابية ليس ضمانة له، لأن الانتخابات البرلمانية من المتوقع أن تشهد تفوقاً للحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب يصل إلى درجة الأغلبية مما يجعله «يعارض» أي حكم من المحكمة العليا لا يعكس «رأي الأغلبية»، وذلك بحسب الدستور الأميركي.
الانتخابات الأميركية معركة أصوات، إلا أن هناك صراعاً قانونياً ودستورياً يتم التحضير له في الكواليس. يراقب العالم نتيجة الانتخابات لما لها من تأثيرات سياسية واقتصادية وعسكرية في أكثر من بقعة حول العالم. ورغم كون السياسة الخارجية لم تعد تعتبر من المؤشرات المؤثرة على نتيجة الانتخابات الأميركية، فإنه يمكننا القول إن نتيجة الانتخابات سيكون لها الأثر الكبير على سياسة أميركا الخارجية.
وهناك وصف بليغ ودقيق جاء على لسان الرئيس الثالث للولايات المتحدة، وأحد أبرز وأهم الآباء المؤسسين للدستور الأميركي، والمقصود هنا هو توماس جيفرسون حينما وصف السياسة الخارجية لبلاده بقوله: «السلام والتجارة والصداقة الصادقة مع جميع الأمم تحالفات متشابكة مع اللاشيء» مقولة فيها استشراف مبكر للكيان العملاق المستقل حديثاً وقتها. فالملفات الخارجية معقدة وتحتاج إلى قيادة وقرارات، ملفات مثل التهديد الصيني، والخطر الروسي، والعلاقة مع أوروبا، والدور المارق لإيران وكوريا الشمالية، والدور المتنامي المريب لتركيا، ولكل من المرشحين رأي في الموضوع لا يوافق فيه خصمه. ترمب يواجه اتهامات موضوعية بتقصيره في إدارة أزمة جائحة (كوفيد - 19)، والاستهتار والتقليل من جديتها وخطورتها، وبالتالي أدى ذلك إلى النتائج السلبية في أعداد الإصابات بالفيروس وأعداد الموتى جراء نفس المرض. وبايدن يحمل عبء الفشل الديمقراطي في إدارة الملفات الحرجة، وبالتالي يقع الناخب الأميركي أمام خيار اختيار المرشح الأقل سوءاً، ولكن هناك هاجس العنف الذي يهدد سلامة الانتخابات، ويهدد الانتقال السلمي للسلطة، الذي لم يؤكده الرئيس ترمب حين سؤاله في أكثر من مناسبة، وأدى كل ذلك إلى تسليح غير مسبوق في صفوف ميليشيات محسوبة على اليمين واليسار، مما يجعل المراقبين للشأن السياسي في أميركا يضعون يدهم على قلوبهم تحسباً لما قد يكون.
الانتخابات الأميركية مختلفة هذه المرة، فالاستقطاب غير مسبوق، والتشنج الداخلي غير مسبوق، كل ذلك وسط أكبر كارثة صحية وأخطر أزمة اقتصادية عرفتها أميركا والعالم. العالم كله يحبس أنفاسه لمعرفة سيد البيت الأبيض القادم، لأنه إذا عطس أصيب العالم بالزكام!