هناك فرضية مهمة جديرة بالاحترام والمتابعة تقول إن كل التوسعات الإمبراطورية، بكل أشكالها وأنواعها، التي كانت تنتشر تحت شعارات دينية أو سياسية، كان هدفها في المقام الأول اقتصادياً بحتاً.
وفي هذا السياق يفصل الكاتب والمؤرخ الإنجليزي المتخصص في الشؤون الهندية والمقيم في الهند أيضاً في كتابه الجديد والمهم والصادر حديثاً «الفوضى: الصعود المقاوم لشركة شرق الهند»، دور شركة شرق الهند، التي كانت الواجهة الاقتصادية للإمبريالية البريطانية في الهند، وكيف أن الشركة تحولت إلى أقوى قوة اقتصادية في العالم، وأكبر شركة فيه مسيطرة تماماً على خيرات شبه القارة الهندية، ومتحكمة في تسعير واستهلاك وتصدير سلع جوهرية مثل الشاي والقطن والملح والحديد والأرز وغيرها، والأسلوب نفسه سبق أن اتبعه البريطانيون في الصين قبل ذلك، عن طريق الشركات التي أوجدوها في مستعمرة هونغ كونغ، للسيطرة على منتجات الصين من الشاي والحرير والخشب والجاد، واستعرض كل ذلك بشكل مستفيض الكاتب روبيرت بيكرز في كتابه المهم «بريطانيا في الصين».
وليس بخافٍ على أحد أن رحلة البحار الإيطالي الشهير، ابن مدينة جنوه، كريستوفر كولومبوس إلى القارة الأميركية و«اكتشافه التاريخي» لها كان باتفاق مع ملكة إسبانيا وقتها الملكة إيزابيللا بهدف اكتشاف طريق «جديدة» للقارة الهندية، ونشر التبشير بالدين المسيحي فيها، وطبعاً لم يصل كريستوفر كولومبوس إلى وجهته الأساسية المقصودة، ولكنه كان المؤسس لحقبة من الإمبرياليات الأوروبية التي تعاقبت على استغلال خيرات القارتين الأميركيتين بشقيها الشمالي والجنوبي. إمبرياليات أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وبريطانيا استفادت بشكل مذهل من السيطرة على موارد اقتصادية، ذات عوائد جبارة مثل القطن والذهب والتبغ والأخشاب والذرة والأرز. وكانت الإمبريالية البريطانية في أميركا هي النواة التي ولد من رحمها الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم، والمقصود هنا هو اقتصاد الولايات المتحدة، وهو ما استعرضه بشكل مثير ودقيق الكاتب الأميركي من أصول هندية بهو سرينيفاسان في كتابه المهم: «أميركانا: 400 عام من تاريخ الرأسمالية الأميركية»، وكيف أن الاقتصاد الأميركي الذي بدأ مع وصول أول ركاب السفينة الأميركية الأشهر «الماي فلاور» التي حطت في مرفأ صخرة بليموث في ولاية ماساتشوستس أسس لتاريخ جديد تماماً من بعدها، مروراً بشركة فيرجينيا التي أسست لفكرة الشركات «العملاقة»، والتي أصبحت بعد ذلك النموذج القياسي الذي بنيت عليه لاحقاً الشركات متعددة الجنسيات، التي كانت توظف سياسياً في مرحل مختلفة، خصوصاً العاملة منها في مجالات الطاقة والتسليح والطيران والسيارات والتقنية الحديثة والاتصالات والزراعة. حتى الأقليات لهم نفوذهم وتاريخهم الاقتصادي، ويكثر الحديث عن تلك الظاهرة حين الحديث عن الأقليات في المهجر وتكتلاتهم، مثل الهنود والصينيين والأرمن واللبنانيين، ولكن الحديث الأهم يبقى عن اليهود، وعلى الرغم من كل ما فيه من محاذير، فإنه لا يمكن إنكار أن لهم تاريخاً مؤثراً، ولكن بشكل «مختلف» تماماً، ولعل أهم وأفضل من تعرض لهذا الموضوع، هو الوزير الفرنسي الأسبق جاك آتالي الذي قدم في كتابه الضخم جداً: «اليهود والعالم والمال: التاريخ الاقتصادي للشعب اليهودي»، ووضح فيه الاضطهاد الذي تعرض له اليهود عبر الزمن وتاريخ علاقات اليهود بغيرهم من الجماعات الإنسانية بالمال، الذي هو بحسب ما وصفه، يشكل عصب الحياة.
ولعل أكبر ما يحفز قوتي الصين والهند الاقتصاديتين اليوم، هو الرغبة الملحة في «الانتقام» و«إثبات الذات» أمام العالم الغربي بعد سنوات الاستعمار الطويلة الصعبة والمذلة. وهذه الأيام تبقى ممارسة أشكال ممارسات الاستعمار الاقتصادي موجودة وبشكل فج، وإن كان مختلفاً عما قبل في القارة الأفريقية، حيث تتصارع فيها قوى الاستعمار التقليدية من أمثال بريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال، وتضاف إليها اليوم قوة كل من الهند بوجود جاليتها الاستراتيجي المؤثر اقتصادياً، خصوصاً في شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا، والصين التي تغرق كثيراً من دول القارة الأفريقية بديون مالية بشروط مغرية، وهي أيضاً وضعت هدفاً بتوطين عشرة ملايين مواطن صيني في القارة الأفريقية بحلول عام 2010، وهو الذي تحقق لها.
كل التوسعات الإمبريالية والاستعمارية التي تمت تحت كل أنواع الشعارات البراقة تبقى الغاية منها الهيمنة الاقتصادية.