صباح يوم الأربعاء الماضى اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المهمة وربما غير المسبوقة.
هى قررت تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وقررت فى اليوم نفسه رفع أسعار الفائدة بنسبة ٦٪.
وفى اليوم نفسه أعلنت الحكومة أنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع خبراء صندوق النقد الدولى ما يمكنها زيادة حجم القرض إلى ٨ مليارات دولار يضاف إليها ١٫٢ مليار من صندوق الاستدامة وأكثر من عشرة مليارات دولار ستأتى تمويلات بشروط ميسرة من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبعض البنوك والصناديق الكبرى.
ويضاف إلى ما سبق الصفقة التاريخية وغير المسبوقة التى وقعتها مصر أخيرا مع الإمارات فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى وأتاحت لمصر الحصول على ٣٥ مليار دولارا منها ١١ مليارا يتم خصمها من الديون الخارجية المصرية كانت عبارة عن وديعة للإمارات فى البنك المركزى المصرى.
الخبراء يتوقعون أن يصل إجمالى هذه التدفقات الدولارية إلى أكثر من ٥٠ مليار دولار.
الحكومة المصرية لم تتخذ قرار تحرير صرف ورفع سعر الفائدة إلا بعد أن تأكدت من وجود أكبر قدر ممكن من الدولارات فى يدها، وبالتالى كان منطقيا من وجهة نظرها أن تترك سعر صرف الجنيه يخضع للعرض والطلب، حتى لو كان مدارا وليس كاملا ــ وهكذا فإنه فى اللحظة الأولى للتحرير فإن سعر الدولار قفز من ٣١ جنيها فى البنوك الرسمية إلى ٥٠ جنيها، قبل أن يبدأ فى الانخفاض التدريجى ليهبط تحت حاجة الخمسين جنيها.
لم يكن ممكنا أن تتخذ الحكومة المصرية هذا الإجراء الذى تطالب به مؤسسات التمويل الدولية خصوصا صندوق النقد الدولى وكذلك كبار رجال الأعمال والمستثمرين إلا حينما تتوافر لها هذه الحصيلة الدولارية، حتى تستطيع الدفاع عن الجنيه المصرى ودعمه فى سوق شديدة الصعوبة، ولا تتركه وحيدا يواجه مطالب وضغوطا وهجمات من أطراف كثيرة بعضها شرعى وبعضها مريب.
الطبيعى أنه حينما يذهب أى مستورد إلى البنوك المصرية ليحصل على الدولارات من أجل تمويل وارداته، يجد الدولار متوافرا بالسعر الرسمى المعلن. لكن السؤال هل البنوك ستوفر الدولار حتى لمستوردى السلع غير الضرورية؟
وإذا لم توفرها فمن أين سيحصل أصحابها على الدولار، وهل يتوجهون للسوق الموازية مرة أخرى؟
هذا سؤال سنحاول الإجابة عنه لاحقا، لكن المهم أن رئيس الوزراء وبتعليمات من رئيس الجمهورية بدأ يشرف بنفسه على الإفراج عن السلع الأساسية المحجوزة فى الموانئ بسبب عدم توافر العملات الصعبة. وقال مدبولى إن الدولة أفرجت عن سلع بنحو ٦٤٥ مليون دولار خلال ستة أيام فقط من مارس الحالى وهو أمر لم يكن متاحا بهذه الصورة من قبل.
إذا تمكنت الحكومة والبنك المركزى من تدبير ما يحتاجه كبار المستوردين للسلع ومستلزمات الإنتاج الرئيسية، فسوف تقضى على معظم السوق السوداء فى وقت لن يكون طويلا. وفى هذه الحال فإن التاجر الذى يستورد سلعة على أساس أن سعر الدولار أقل من خمسين جنيها فسوف يبيع هذه السلع بسعر معقول، وليس على أساس أن الدولار سعره ستون أو سبعون جنيها.
انتظام هذه الآلية سيجعل كل أو معظم من يخزن الدولار معه تحت البلاطة أو تحت أى شىء سوف يسعى للتخلص منه فورا وبالتالى يعود الدولار مجرد عملة تداول وليس سلعة أو بضاعة يتاجر فيها كل من هب ودب.
وإذا اكتملت هذه العملية وانتظمت واستمرت لأسابيع معدودة فإن غالبية المصريين الذين يعملون فى الخارج سيعودون لإرسال تحويلاتهم عبر البنوك الرسمية المصرية وليس عبر الطرق الالتفافية التى كثرت فى الشهور الماضية منذ أن كان سعر الدولار غير الرسمى يفوق سعره الرسمى بأكثر من الضعف.
استعادة الثقة مسألة فى منتهى الأهمية. وأظن أن الخطوة الأساسية قد تمت وهى توافر حصيلة غير مسبوقة من النقد الأجنبى فى أيدى البنك المركزى.
صحيح أن الاحتياجات كثيرة خصوصا لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والافراج عن السلع الموجودة فى الموانئ وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى شركات البترول والغاز، وسداد ما هو مستحق من أقساط وفوائد الديون، ولكن رغم كل ذلك، فإن هذه الفرصة الاستثنائية لابد من استغلالها بأفضل صورة ممكنة حتى نقضى على جذور ومسببات الأزمة الاقتصادية وليس أعراضها فقط.
والسؤال: متى تنخفض الأسعار بحيث يلمسها المواطن العادى؟!