قبل أن أنتقد العديد من أحزاب المعارضة المصرية على سوء وعقم أدائها، يجب أن أسجل أولا أن الحكومات المصرية المتعاقبة تتحمل جزءا من أسباب أزمة المعارضة المصرية، ومن التضييق عليها وأحيانا حصارها.
أقول الجملة الاستهلالية السابقة بوضوح حتى لا يفهم كلامى التالى باعتباره ضربا فى المعارضة لمصلحة الحكومة، بقدر ما هو دعوة لمصارحة حقيقية ينبغى أن تدرسها المعارضة المصرية مجتمعة أو فرادى، كى تستطيع أن تعالج أخطاءها إذا أرادت حقا أن يكون لها دور حقيقى فى المشهد السياسى المصرى فى المستقبل.
أتحدث اليوم عن المعارضة المصرية فى الداخل ولا أتناول ما يسمى بمعارضة الخارج لأن معظمها باع ورهن نفسه لأجهزة ودول أجنبية تتلاعب به كيفما تشاء وقد أعود إليها لاحقا للبرهنة على أنها ترتكب كل الأخطاء والخطايا وربما أكثر التى تتهم بها الحكومة.
معارضة الداخل ولا أعمم إطلاقا لأن التعميم مضر جدا وغير صحيح، لم تنجح حتى الآن فى بلورة موقف سياسى موحد تستطيع أن تواجه به الحكومة، ولعل الأزمة الأخيرة التى واجهتها «الحركة المدنية» بين الجناحين الأساسيين فيها وهما «التيار الليبرالى الحر» والقوى اليسارية، تبرهن بجلاء على أن ما يفرق بين هذه الأحزاب أكثر مما يجمعها خصوصا فى موضوعين أساسيين الأول الملف الاقتصادى، والثانى الموقف من التطبيع مع إسرائيل.
أظن وهذا مجرد اجتهاد شخصى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢٦ أبريل ٢٠٠٢٢، وانطلق بصورة تنظيمية غير رسمية فى يوليو من نفس العام ثم انعقد رسميا ابتداء من مايو الماضى، ووقع معظم توصياته للرئيس قبل أسابيع قليلة
قد لعب دورا مهما فى تغيير المشهد السياسى.
قبل الحوار فإن الممارسة السياسية كانت شبه منعدمة أو متكلسة، والمعارضة تطلق خطابها السياسى الانتقادى للحكومة بصورة روتينية غير مثمرة. وحينما جلس الجميع سواء كانت حكومة أو معارضة أو خبراء فى غرف مجلس أمناء الحوار الوطنى، ثم فى جلسات النقاش المفتوحة ثم التخصصية، فإن مياها كثيرة قد جرت فى النهر السياسى الآسن.
صحيح أن الخلافات ظلت موجودة بين الحكومة والمعارضة، لكن هذه المساحة ضاقت إلى حد ما، واكتشفت الحكومة أن المعارضة ليست كلها مجموعة من شياطين، كما اكتشفت المعارضة أنها يمكنها أن تتلاقى مع الحكومة فى بعض القضايا والملفات وأن الجلوس معا تحت سقف واحد قد ساهم فى حل بعض القضايا خصوصا إطلاق سراح أكثر من ١٥٠٠ من محبوسى الرأى.
لكن الشىء المهم أيضا أن الحوار الوطنى ومن بين أشياء كثيرة ــ كشف عن وجود مساحات اختلافات كثيرة بين قوى المعارضة المصرية الأساسية، خصوصا بين التيارين الرئيسيين، وقد ظهر ذلك واضحا بقوة حينما قررت القوى اليمنية تكوين التيار الليبرالى الحر فى آخر يونية الماضى، وأصدرت بيانا قاطعا يقول بوضوح إنهم يريدون اقتصادا ليبراليا حرا يقوده القطاع الخاص وتنسحب منه الحكومة بصورة شبه كاملة وبجميع صوره.
وبطبيعة الحال فإن القوى اليسارية داخل «الحركة المدنية» لا تؤمن بذلك، بل ترى دورا محوريا للقطاع العام واستمرار الدعم ودور الدولة فى العديد من القطاعات.
وللموضوعية فلا يمكن إنكار أن الطرفين الأساسيين داخل الحركة المدنية يتفقان على ضرورة حريات الرأى والتعبير وإطلاق سراح محبوسى الرأى وتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب بما يدعم التعددية من وجهة نظر المعارضة.
من المنطقى والطبيعى أن تكون هناك خلافات ــ فى الأفكار والآراء والتوجهات داخل أى حزب سياسى، فما بالكم بحركة سياسية تقول إنها تضم ١٢ حزبا والعديد من الشخصيات العامة.
لكن الذى ليس منطقيا أن يتطور الخلاف فى الرؤى والتوجهات السياسية إلى خناقات شخصية، أضرت بالمعارضة كثيرا ورسخت الصورة الذهنية لدى غالبية الرأى العام بأنها مجرد تجمعات للنخبة غير المرتبطة بالناس والجماهير خصوصا أن ذلك يتم قبل الانتخابات الرئاسية بأسابيع.
بنود مترابطة -