هل يحق للذين ينتقدون الحكومة طوال الوقت لأنها لا تسمح بحرية التعبير أحيانا، أن ينتهكوا هم أنفسهم هذا الحق ويصادروا على حق خصومهم فى التعبير؟!
أطرح هذا السؤال من وحى مشاركتى فى نقاش مهم جرى مساء الإثنين الماضى فى برنامج أحمد الطاهرى «كلام فى السياسة» على فضائية اكسترا نيوز.
خلفية النقاش تعود لجلستى المحور السياسى فى الحوار الوطنى يوم الأحد الماضى واللتين تضمنتا نقاشات مهمة وساخنة وصلت إلى حد الصدام والأصوات المرتفعة.
أعود للسؤال الذى بدأت به، وإجابتى بوضوح هى لا قاطعة لأن الذى يطالب بحرية الرأى لابد أن يكون مؤمنا به ويطبقه على نفسه قبل أن يطالب به الآخرين حتى يكون قدوة حقيقية.
قد تكون هذه إجابة نظرية، وأكمل وأقول إننى خلال مشاركتى فى برنامج «كلام فى السياسة» قلت بوضوح إن التطبيق السليم لحرية الرأى ليس فقط تطبيق القانون، بل المناخ والبيئة العامة والأهم روح القانون وأن يطبق ذلك على الجميع من دون تمييز. السؤال الثانى الذى وجهه لى أحمد الطاهرى هو: هل إذا أخطأ أحد المعارضين وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون يحاسب أم يتعلل هو وأنصاره بأنها حرية رأى؟!
قلت بوضوح إن حرية الرأى واضحة لكن من يرتكب الجريمة لابد أن يحاسب عليها، ولا ينبغى أن يتعلل بأن ما فعله حرية رأى لأن هناك فارقا كبيرا بين حرية الرأى والتعبير، المكفولة طبقا للقانون والدستور بل والعهد الدولى لحقوق الإنسان وبين السب والقذف والجرائم المنصوص عليها فى القوانين. لكن الاستطراد المهم الذى قلته بوضوح إنه قبل أن نحاسب المخطئ، لابد أن نتأكد من وجود مناخ عام يسمح للناس بحرية التعبير، طالما أن ذلك يتم فى إطار القانون والدستور، وحينما يتوفر هذا المناخ فلابد أن نحاسب كل من يتجرأ ويرتكب أى جريمة.
وبالتالى فإن القضية لها جانبان مهمان، الأول أن نضمن ونتأكد من وجود حريات تعبير حقيقية فى إطار القانون لكل القوى والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى، ومعها يمكن أن نحاسب أى شخص يرتكب أى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يعنى كلامى السابق بالمرة أن نقبل أى جريمة صغيرة كانت أو كبيرة ثم هناك جانب شديد الأهمية وهى ثقة الناس فى القانون وأنه يطبق على الجميع.
هناك فارق جوهرى بين حرية الرأى والخروج على القانون. فى الحالة الأولى فإن حرية الرأى تضمن لصاحبها أن يعبر عن رأيه بكل الطرق، لكن فى إطار القانون والدستور. لكن أن يعتقد البعض أن حرية الرأى تتضمن ارتكاب جرائم فى حق الآخرين باعتبار ذلك حرية رأى، فهذا اعتقاد خاطئ جدا.
على سبيل المثال حينما يكتب شخص محرضا على العنف والإرهاب والقتل والتخريب، فهذا ليس رأيا. وحينما ينشر شخص بيانات وأرقاما غير صحيحة قد تقود إلى ذعر اقتصادى أو اجتماعى فلابد من محاسبته فى إطار القانون.
لكن مرة أخرى فإن النقطة الجوهرية هى أن وجود الحياة السياسية الصحية والسليمة والتى تتضمن حرية الرأى والتعبير، ستقود بصورة آلية إلى القضاء على جزء كبير من المشكلات التى نعانى منها كثيرا وخصوصا الشائعات وجرائم النشر الكثيرة، لأنه فى هذه الحالة فإن من سيرتكب جريمة نشر يعاقب عليها القانون سيجد نفسه معزولا سياسيا ومجتمعيا. وأظن أن البعض وبسبب غياب الممارسة السياسية الصحيحة لم يعد يفرق كثيرا بين حرية الرأى والتعبير المسئولة والمنضبطة وبين جرائم يعاقب عليها القانون.
أحد الذين حضروا جلسة الأحد الماضى وشاهد الكثير من وقائعها وكلمات المتحدثين قال لى إنه ود لو خاطب الجميع قائلا: لا يؤمن أحدكم بحرية الرأى والتعبير حتى يحب لمنافسه وخصمه ما يحبه لنفسه.
ليس من المنطقى أن أطالب بحرية التعبير لنفسى ثم أنكرها على الآخرين خصوصا خصومى.
لكن مرة أخرى فإنه حينما يتوافر المناخ والبيئة الصحية التى تسمح بحرية الرأى والتعبير المسئولة فإن كثيرا من الأمراض التى نشاهدها سوف تختفى.