يوم الأربعاء 29 يناير 2025، أظن أنه سيكون يوما مهما فى سلسلة المواقف المصرية الأساسية فى القضية الفلسطينية، وربما يدخل هذا الموقف تاريخ الصراع الممتد منذ عام 1948.
المكان مقر الرئاسة فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، والحدث هو القمة المصرية الكينية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى ووليام روتو. الحضور كبار مسئولى البلدين، ومن الجانب المصرى كان هناك الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، وشريف الشربينى وزير الإسكان وحسن الخطيب وزير الاستثمار، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمستشار عمر مروان مدير مكتب الرئيس وعدد من كبار المسئولين.
وكان موجودا أيضا معظم رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الإعلاميين ورؤساء مجالس وهيئات الإعلام: خالد عبدالعزيز وعبدالصادق الشوربجى وأحمد المسلمانى.
فى انتظار انعقاد القمة فإن معظم أحاديث الصحفيين كانت تتحدث عن أهمية الدور الكينى فى وسط وشرق إفريقيا، وعلاقتها الجيدة مع مصر منذ بدء هذه العلاقة قبل ستين عاما، وأيضا للموقف الكينى المتميز والرافض حتى الآن للتصديق على اتفاقية عنتيبى الخاصة بدول حوض النيل مع مصر والسودان والكونغو.
غالبية الإعلاميين المصريين توقعوا أن يكون التركيز منصبا بالأساس على علاقات البلدين وقضية المياه.
فى حوالى الثانية ظهرا، بدأ التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم فى العديد من المجالات، ثم وقع الرئيسان على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين البلدين، وبعد دقائق عاد الرئيسان مرة أخرى للمؤتمر الصحفى.
الرئيس السيسى بدأ الحديث عن العلاقات المصرية الكينية المتميزة، وآخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر وما تشهده من تهديدات أمنية، وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة.
عند هذه النقطة فإن الرئيس انتقل من القرن الإفريقى إلى فلسطين وتوقف عن الحديث من الورقة المكتوبة وقال كلاما فى منتهى الأهمية منه مثلا:
أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولا يمكن أبدا أن يتم الحياد أو التنازل بأى شكل عن تلك الثوابت، التى تشمل بالقطع إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.
وعما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين الذى تحدث عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وطالب مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين، فإن السيسى وضع مجموعة من اللاءات المهمة أبرزها:
أولا: أنه لا تساهل أو تسامح مع المساس بالأمن القومى المصرى.
ثانيا: أن ما يحدث منذ 7 أكتوبر قبل الماضى هو نتيجة إفرازات طويلة بسبب عدم حل القضية الفلسطينية، وبالتالى فإن إنهاء الأزمة يتمثل فى حل الدولتين، فهذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، ولابد أن يكون فى اعتبارنا ليس رأى المصريين والعرب فقط بل الرأى العام العالمى.
ثالثا: هناك ظلم تاريخى وقع على الشعب الفلسطينى طوال سبعين عاما، والحل ليس إخراج الفلسطينيين من أرضهم بل حل الدولتين.
رابعا: ماذا أقول للرأى العام المصرى إذا قبلت بتهجير الفلسطينيين؟
هذا يعنى عدم استقرار الأمن القومى المصرى والعربى، فهناك أمة لها موقف فى هذا الأمر، وهى أن هناك ظلما وقع على الفلسطينيين والشعب المصرى سيرفض هذا الأمر وسيقول لا.
خامسا: لن نشارك فى أى ترحيل أو تهجير للشعب الفلسطينى ولن نقبله، ولن نقبل أى وضع يجعل الحياة فى قطاع غزة مستحيلة.
انتهى اقتباسى من كلام الرئيس، وأعرف ويعرف كثيرون أن ما سبق هو جوهر الثوابت المصرية منذ عشرات السنين. لكن كلام السيسى يوم الأربعاء الماضي كان قويا وحاسما فى مواجهة مطالب رئيس أقوى دولة فى العالم.
كل من كان فى داخل الاتحادية وحينما استمع لكلام الرئيس شعر بالراحة، وحينما خرجت من القصر عائدا إلى «الشروق» فإننى تلقيت العديد من الاتصالات من زملاء وأصدقاء بعضهم معارض تماما للحكومة، لكنهم قالوا لى: «للمرة الأولى منذ فترة طويلة هناك توافق جماعى من كل المصريين على موقف الرئيس الحاسم».
هل انتهت الخطة الأمريكية الإسرائيلية؟
الإجابة هى لا، وسوف يحاولون مرارا وتكرارا، لكن الموقف المصرى هو أقوى ضربة ضد هذه الخطة، والمطلوب الاستمرار والبناء عليه بهدوء وحكمة ومن دون انفعال وأن يستمر هذا الموقف الرسمى والشعبى الصلب.
وأظن أن هذا هو الوقت الذى ينبغى أن تعلن فيه الدول العربية وكل من يتحدث عن حقوق الإنسان عن موقفه الواضح من خطط اليمين الإسرائيلى المتطرف، وترامب الذى صار ناطقا رسميا باسم هذا التيار.