كيف يمكن تحقيق التوازن بين حق كل المجتمع فى الأمن والاستقرار، وحق كل متهم فى الحرية؟! هذا السؤال سمعته يتكرر كثيرا على لسان بعض الحاضرين والمتناقشين فى جلسات الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى. السؤال مهم ومنطقى وطبيعى، وإذا تمكن أى مجتمع من الإجابة عنه بصورة صحيحة ومتوازنة، فالمؤكد أنه سيتمكن من حل هذه المعضلة التى يمكن أن تواجهه فى فترة زمنية عصيبة.

فى قضية الحبس الاحتياطى فإن غالبية النشطاء وأنصار الحرية المطلقة لا تشغلهم بالمرة قضية حق المجتمع فى العيش بأمان واستقرار. كل ما يشغلهم هو حقهم فى التعبير عن آرائهم وأفكارهم حتى لو كانت ستؤدى إلى هلاك المجتمع بأكمله.

هنا قد يستغرب البعض من هذا الطرح ويقول إن حق حرية الرأى والتعبير مقدس وهذا صحيح، لكن بشرط ألا يقود ذلك إلى ارتكاب جرائم تهز أمن المجتمع. فمثلا الدعوة إلى التمرد والتحريض على العنف والإرهاب، ليست حرية رأى بل جريمة كاملة. وحرية رأيك تتوقف فى اللحظة التى تمس فيها حرية الآخرين.

الناشط لا ينشغل كثيرا ببقية المجتمع، وقد يشط ويتطرف فى هذه الحرية بصورة قد تدمر المجتمع بأكمله. لكن وحتى تكون الصورة موضوعية فإن غالبية أنصار الدولة والحكومة قد لا تشغلهم كثيرا قضية حرية الفرد وحقه فى التعبير. هذا الفريق يرى أن الأولوية الأولى والثانية والثالثة هى استقرار وأمن المجتمع، حتى لو أدى ذلك إلى تقييد حرية بعض الأفراد. ويتوسع أنصار هذا الرأى فى الأمر لدرجة أنهم يقولون إن أمن المجتمع مقدم تماما على أى شىء آخر، لأن السماح لأنصار «الآراء الهدامة والمتطرفة»، سيقود إلى فوضى لا حدود لها، وبالتالى يمكن أن يؤدى ذلك إلى انهيار المجتمع بصورة كاملة. يؤمن أصحاب هذا الرأى أيضا بأن التضحية بحرية بعض الأفراد أمر لا مشكلة كبيرة فيه ما دام أن المجتمع سوف يظل متماسكا.

ما سبق وجهتا نظر الفريقين، لكن من وجهة نظرى فهناك رأى ثالث أقرب إلى الموضوعية وهو كيفية تحقيق التوازن الدقيق بين هذين الرأيين، بحيث نضمن أمن المجتمع واستقراره، وفى نفس الوقت ضمان أكبر قدر ممكن من حرية الأفراد الذين يمارسون حرية الرأى. بما يضمن حقهم أولا، ولا يقود فى نفس الوقت لهز الاستقرار فى المجتمع.

وبمناسبة النقاشات المهمة فى الحوار الوطنى بشأن قضية الحبس الاحتياطى، فالقضية ليست أبيض وأسود، بل شديدة الرمادية تماما. وهو ليس تعبيرا سلبيا على اعتبار أن كثيرين لا يفضلون اللون الرمادى، بل المقصود أن هناك تداخلات وتدرجات كثيرة ومتشعبة بين أصحاب الرأيين بحيث لا يمكنك أن تحسم أى رأى هو الصحيح تماما. القضية أيضا ليست متعلقة فقط بالنصوص والقوانين والتشريعات. على سبيل المثال يمكن أن يكون لديك أفضل النصوص والتشريعات، ورغم ذلك تكون لديك نفس المشكلة، الفيصل هنا فى هذه الحالة وفى حالات أخرى مشابهة كثيرة هى المناخ العام والسياسات المتبعة، ودرجة التعامل على أرض الواقع ليس فقط فى عالم السياسة، بل فى السياسات القضائية أيضا. يمكن أن يكون لديك أفضل التشريعات والنصوص، لكن قيام موظف أو بعض الموظفين بممارسات خاطئة يمكن أن ينسف كل شىء وأعرف كثيرا من الأمثلة التى عرقلت وعطلت فيها «جمهورية صغار الموظفين» العديد من المشروعات المهمة والكبرى وتسببت فى خسائر كبرى لكل المجتمع.

ثم إنه وفى قضية الحبس الاحتياطى فهناك حاجة ملحة للوصول إلى صياغات مبتكرة قابلة للتنفيذ العملى فى بعض النقاط خصوصا قضية تعدد الجرائم وتعاصرها، فى ظنى الشخصى أن النقاشات التى شهدها الحوار الوطنى فى هذه القضية كانت شديدة الإيجابية، ويمكن أن تقود إلى بدء حل هذه المعضلة التى تؤرق قطاعا مهما من المجتمع، خصوصا أن مناقشات مجلس النواب الجارية الآن عبر بعض لجانه بشأن هذه القضية فى قانون الإجراءات الجنائية إيجابية جدا، وتلتقى مع توصيات الحوار الوطنى فى نقاط كثيرة. كل الأمل فى تحقيق التوازن بين أمن المجتمع وحرية الأفراد.