مساء يوم الأربعاء الماضى انعقدت ندوة مهمة فى مؤتمر الشباب الذى انعقد ليوم واحد فى مدينة برج العرب بالإسكندرية وحضره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحدث فيه سبعة متحدثين فى موضوعات مختلفة.
أول المتحدثين كان المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، لكنه فى هذا اليوم تحدث باعتباره رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى وقدم عرضا مختصرا ومتميزا ومقنعا للحوار الوطنى منذ انعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء فى الأسبوع الأول من يوليو من العام الماضى وحتى آخر اجتماع للجلسات الفعلية للحوار التى بدأت فى ١٤ مايو الماضى، وتتوالى فى كافة لجان المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
المستشار فوزى عرض بالأرقام كل ما يخص الحوار، وأظن أن من أهم ما قاله أمام الرئيس أن هناك ٣ توصيات شبه جاهزة ويمكن رفعها للرئيس قريبا كى يصدرها فى صورة إجراءات تنفيذية أو يحيلها للبرلمان ليناقشها ويحولها إلى تشريعات، وهذه التوصيات الثلاثة تتعلق بقانون تداول المعلومات، والوصاية ومفوضية مكافحة التمييز.
المستشار فوزى نفى الإشاعات التى رددها البعض عن الحوار الوطنى خصوصا ما يتعلق بأنها لإلهاء الناس أو أن أعضاءه يتقاضون مكافآت قدرها ٢٠ ألف جنيه عن كل جلسة فى حين أن كل عملهم تطوعى تماما منذ انطلاق الحوار كفكرة فى أبريل ٢٠٢٢ وحتى اللحظة وقال فوزى ساخرا: «ولا حتى عشرين قرشا!!».
الخبر الجيد فى هذا اليوم أن الرئيس السيسى كرر أكثر من مرة تعقيبا على عرض المستشار محمود فوزى أنه جاهز للموافقة على أية توصية من مجلس الأمناء من دون قيد أو شرط فى إطار صلاحياته الدستورية والقانونية.
كلام الرئيس يوم الأربعاء الماضى يفترض أن يقضى إلى حد كبير على تشكك الكثيرين فى الحوار الوطنى من أول فكرته نهاية بالمخرجات المتوقعة منه.
المهم هو مدى قدرة المتحاورين على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الوطنى بشأن القضايا المختلفة. الاهتمام الرئاسى بالحوار الوطنى كان واضحا فى أكثر من موضع وقد رأينا الرئيس يستجيب لما طرحه مجلس الأمناء بشأن مد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بعد ساعات قليلة من الطرح وأحال الموضوع إلى الجهات التنفيذية لدراسة الأمر.
وتجلى الأمر أكثر حينما طلب الرئيس من الحكومة إرسال مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب إلى الحوار الوطنى لمناقشته قبل إرساله للبرلمان.
قبل ذلك وحينما انعقد المؤتمر الاقتصادى قبل شهور مضت طلب الرئيس من رئيس الوزراء أن يرد على الأسئلة والاستشارات الواردة من الحوار الوطنى بشأن القضايا الاقتصادية الملحة التى تشغل الشارع خصوصا التضخم والديون والاستثمارات والنهوض بالزراعة والصناعة. وكانت هناك بعض القرارات والتوجيهات الرئاسية التى تم الإعلان بأنها جاءت استجابة للحوار الوطنى.
لكن من وجهة نظرى فإن واحد من أهم علامات الدعم الرئاسى للحوار الوطنى كانت الاستجابة المشكورة والمقدرة من الرئيس للمناشدات والتمنيات الصادرة من غالبية اجتماعات مجلس الأمناء بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين على ذمة قضايا الرأى. وقد تم ترجمة ذلك بالإفراج عن أكثر من ١٤٠٠ محبوس منذ انطلاق الحوار الوطنى، وكل الأمل أن يتم تصفية هذا الملف بصورة نهائية حتى يتم نزع أحد مسببات الاحتقان الوطنى وكذلك وقف استنزاف وابتزاز مصر بهذا الملف من قبل جهات دولية متعددة وبالطبع فنحن هنا لا نقصد كل من تلوثت يداه بدماء المصريين.
بعد كل ما قاله الرئيس على الهواء مباشرة يوم الأربعاء الماضى يصعب تماما تخيل أن يذهب كل ذلك أدراج الرياح. وكل الأمل أن يتم ترجمة ذلك بصورة عملية ملموسة على أرض الواقع، خصوصا أن كلام الرئيس كان واضحا ومحددا وقاطعا بأنه سوف يستجيب لكل ما يرسل إليه من توصيات ومخرجات من الحوار، وبالتالى فالمفترض أن الذين يقولون ويكررون أن الحوار مجرد مكلمة أو أنه لإلهاء الرأى العام وتضييع الوقت حتى تنتهى انتخابات الرئاسة أوائل العام المقبل المفترض أن يتريثوا حتى ينتهى الحوار الوطنى ووقتها يمكنهم أن يصدروا أحكامهم النهائية وهم لن يخسروا كثيرا فالحوار الوطنى لن يستمر منعقدا طوال الوقت ولابد له من نهاية.