‏عصر يوم السبت الماضى التقى مجلس أمناء الحوار الوطنى مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى فى إطار استعداد الحوار الوطنى لمناقشة قضايا السياسة الخارجية والأمن القومى فى الفترة المقبلة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

‏اللقاء مع الوزير انطلق فى الثالثة والربع عصرا فى قصر التحرير التراثى، وانتهى فى الثامنة والربع ولم يتوقف إلا  لنحو 12 دقيقة.

‏غالبية أعضاء مجلس الامناء حضروا اللقاء وفى مقدمتهم المنسق العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى وهو فى الوقت نفسه، إضافة إلى الأعضاء الأربعة الجدد الذين انضموا مؤخرا لمجلس الأمناء وكان لقاء أمس الأول هو أول ظهور رسمى لهم فى نشاط الحوار الوطنى، وهم الدكتور أشرف الشيحى والدكتور عمرو حمزاوى والنائبان ضياء الدين داوود وإيهاب الطماوى.

‏كما كان لافتا للنظر أيضا حضور كمال زايد ممثل الحركة المدنية فى الحوار الوطنى فى أول ظهور له منذ غيابه  عن جلسات الحوار قبل حوالى العام.

ضياء رشوان قال فى بداية اللقاء إن موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومى لم تكن مطروحة على أجندة الحوار الوطن منذ انطلاقه فى يوليو من العام 2022 لوجود توافق بين جميع الأعضاء على معظم قضايا السياسة الخارجية المصرية، لكن حينما تفاقمت الأمور فى الإقليم والعالم فقد توافق الجميع على ضرورة مناقشتها.

كما عرض محمود فوزى فى عجالة لكل ما يتعلق بالحوار وأعضائه ومناقشاته وتوصياته.

‏وزير الخارجية تحدث فى البداية مشيدا بتجربة الحوار الوطنى وأن السفراء المصريين بالخارج كانوا يقولون دائما لمن يحدثهم عن غياب الحوار والسياسة فى مصر: «انظروا إلى الحوار الوطنى ومناقشاته وتوصياته، خصوصا أن الذين شاركوا فيه يمثلون كل اطياف المجتمع المصرى والقوى والأحزاب  السياسية  المؤمنة بالدستور، بل إن دولا عديدة اكتشفت لاحقا أنه لا توجد خطوط حمراء داخل الحوار الوطنى».

‏وزير الخارجية تحدث مطولا عن حقوق الإنسان مؤكدا أنه تم الأخذ بتوصيات كثيرة من الحوار الوطنى فى هذه القضية واتضح ذلك فى نجاح مصر فى المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف قبل شهور وهى المراجعة التى يراها الوزير الأنجح لنا على الإطلاق حيث تحولت الجلسة إلى الإشادة بالملف المصرى وليس للمحاكمة كما سعى بعض المتربصين.

 وحتى كل من كانت له ملاحظات على الملف المصرى فقد كانت تهدف إلى الدعم والتعزيز وليس الانتقاد والهجوم كما أن التوصيات كانت قليلة و٩٢٪؜  منها كانت اجتماعية واقتصادية وليس سياسية.

‏عبد العاطى أكد كثيرا على أن الاستقرار فى الداخل هو المساهم الأكبر فى نجاح السياسة الخارجية ولا نتشغل كثيرا برضاء وغضب الخارج بقدر ما يهمنا المجتمع  المصرى.

‏الوزير قال إنه بحكم كونه مسئولا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فقد تم تنفيذ 86% منها وبقى لنا عامان آخران لاستكمال تنفيذ بقية بنود ونقاط هذه الاستراتيجية.

‏خلال اللقاء طمأن الوزير الحاضرين وأجاب عن معظم أسئلتهم مشيرا بطبيعة الحال الى الثوابت المصرية التى يؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما باعتباره صانع السياسة الخارجية.

‏ومن أبرز هذه الثوابت رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينين من قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة مع عدم تهجير أهلها.

‏عبد العاطى قال نصا: «نعيش فى عالم وإقليم وبيئة دولية تتميز بالسيولة الشديدة وعدم اليقين وهناك تطورات تحدث ليس كل يوم أو شهر أو حتى سنة بل كل ساعة تقريبا ولم نواجه فى تاريخنا الحديث تحديات مثل تلك التى نواجهها الآن فى المنطقة العربية والشرق الأوسط».

‏كل أعضاء مجلس الأمناء تحدثوا سواء عبر أسئلة مباشرة أو مداخلات أو تعقيبات وكان واضحا أنهم اتفقوا تقريبا على أن الموقف الرسمى المصرى يتوافق مع الموقف الشعبى فيما يخص القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلى.

‏المتحدثون اتفقوا أيضا على الإشادة بالدبلوماسية المصرية ووزيرها  بدر عبد العاطى شديد النشاط والحيوية.

‏اللقاء كان شديد الأهمية لفهم ما يحدث من تطورات متسارعة فى المنطقة والإطمئنان على سلامة الموقف المصرى لمواجهة كل الاحتمالات على جميع الجبهات.