متى تنخفض الأسعار ومتى ترتفع فى مصر؟

البعض يعتقد أن الأمر يتم بقرار من الحكومة. لكن الواقع ليس كذلك، ولو كان بيد الحكومة فعلا لكان من مصلحتها ألا ترتفع الأسعار مطلقا حفاظا على شعبيتها بين المواطنين.

يوم الخميس الماضى أعلنت الحكومة عن التوصل لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولىبشأن حزمة تمويلات جديدة بقيمة ٩ مليارات دولار، وقبل هذا القرار رفع البنك المركزى سعر الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس أى ٢٪ والأهم أنه ترك سعر الدولار مرنا، ما أدى إلى ارتفاع سعره ليصل إلى ما يقرب الـ ٢٣ جنيها بزيادة ١٧٪.

بعد هذه التطورات صار هناك قلق بين المواطنين، بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ارتفاع الأسعار، باعتبار أن ارتفاع الدولار سيرفع معه الأسعار بنفس النسبة على الأقل.

مساء الخميس الماضى كنت أوجه نفس السؤال لأحد المتخصصين فى الاقتصاد، وهو فى نفس الوقت مستثمر بارز. قال لى إن الأمر ليس بهذه الصورة، وقدم لى صورة واقعية أتمنى أن تتحقق فعليا.

فى تقديره أن التجار والمستوردين كانوا يبيعون منتجاتهم فى الشهور الماضية على أساس أن سعر الدولار يتراوح ما بين ٢٢ ــ ٢٤ جنيها وليس السعر الرسمى السابق أى ١٩٫٦٠ جنيه، وبما أن السعر الرسمى يلامس الـ ٢٣ جنيها، فالمفترض ألا تزيد الأسعار، أو إذا زادت فلن ترتفع أكثر من ٥٪.

لكن النقطة الأكثر أهمية أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة فى تحديد مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه وبالتالى مستوى الأسعار.

السبب فى ذلك أن الأسواق عانت فى الأسابيع الماضية شحا كبيرا فى الدولارات وبالتالى توقف الاستيراد تقريبا. وغالبية التجار كانت تبيع من المخزون، الذى نفد تقريبا، وبالتالى فإن الأسواق متعطشة لأى دولارات.

توقيت اتخاذ قرار التعويم كان جيدا حيث تم إعلانه قبل ظهر الخميس، وهناك جمعة وسبت كاملان، حتى تفتح الأسواق والبورصة، وبالتالى تكون الصدمة قد خفت إلى حد كبير، لكن هذا أمر مؤقت جدا فإذا وجد التجار والمتعاملون والمستوردون الدولارات متوافرة، فإن الأسعار ستظل مستقرة إلى حد كبير، وبالتالى لن تحصل المضاربة على الدولار. هذا الأمر يتطلب أن يكون فى يد الحكومة كمية من الدولارات تضخها فى الأسواق فى بدايات التعاملات ابتداء من اليوم الأحد، لأن عدم توافر الدولارات سيجعل المستوردين يبحثون عنه بأى ثمن، وهنا تكون المشكلة. فى رأى هذا الخبير فإن سعر ٢٢٫٥ للدولار يعتبر معقولا جدا، لكن مرة أخرى بشرط جوهرى هو توافر الدولارات خصوصا لمن يحتاجها لتمويل تجارته وأعماله واستيراد مستلزمات إنتاجه، ويقال إن بعض المصانع توقفت بصورة جزئية أو كلية مؤخرا حينما لم تجد الدولارات أولا، أو دبرتها لكن قيود الاستيراد جعلتها مغلول اليد، حتى لو كانت تحاول استيراد مستلزمات إنتاج أساسية.

هذا فيما يتعلق بالأيام والأسابيع القليلة القادمة، أما على المديين المتوسط والطويل فالأمر بسيط للغاية، فلكى يستقر سعر الجنيه يقوى ويشتد عوده أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، فنحتاج ببساطة إلى أن يزيد إنتاجنا وتزيد صادراتنا وتقل وارداتنا.

نعرف أننا نصدر بحوالى ٤٢ مليار دولار تقريبا سواء سلعا وبضائع عادية أو مشتقات بترولية، لكن فى المقابل نستورد بضعف هذا الرقم أى أكثر من ٨٠ مليار دولار.

وطوال السنوات الثلاث الماضية تعرض اقتصادنا - شأن العديد من الاقتصادات العالمية - لضربة موجعة بفعل تداعيات جائحة كورونا ثم الأزمة الأوكرانية، وهو ما قاد إلى تضخم غير مسبوق وزيادة فى أسعار السلع الأساسية خصوصا الحبوب والبترول، وبالتالى فإن الدول التى تستورد أكثر هى التى دفعت الضريبة الأكبر.

حل هذه المعضلة يحتاج إلى أن نعتمد على أنفسنا أكثر، أى ننتج ونصدر أكثر ونستورد أقل، ومن دون حدوث ذلك، فسوف نظل تحت رحمة ظروف خارجية لا نتحكم فيها، خصوصا أن معظم عائداتنا الدولارية لا نتحكم فيها بالكامل، ثم إن الأشقاء توقفوا عن المساعدة الفعلية.

الاعتماد على النفس يتطلب شروطا كثيرة، منها سياسات حكومية ناجحة ودعم حقيقى وليس لفظى لكل المنتجين فى القطاع الخاص، وأن يكون لدينا جهاز إدارى متطور.

حينما يحدث ذلك فسوف تستقر الأسعار بل ربما تنخفض وبالتالى علينا جميعا أن نرفع شعار «ما حك جلدك مثل ظفرك، ، فتول أنت جميع أمرك». حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.